اتفق المراقبون الماليون لولاية الوادي بعدم تأشير جدول السنوي للاجور الا بعد تقليص المنح العائلية من 600دج الى 300 دج وذلك للعمال ذوى الدخل المحدود ضاربين بذلك عرض الحائط للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المتضمن رفع المنح العائلية وكذلك عدم الاعتراف بالمنشور رقم002 المؤرخ في 23ماي 2003 والمنشور رقم 001 المؤرخ في 08مارس2003 المتعلقين بكيفيات دفع المنح العائلية ومنحة التمدرس بعد رفع الاجور والصادرين عن وزير العمل والضمان الاجتماعي انذاك- الطيب لوح-
من ناحيتي ارى ان هذا الاجراء مخالف للمرسوم سالف الذكر وتمردا على توصيات وزير العمل المتمثلة في المنشورين التوضيحيين المذكورين اعلاة فهل من يوقف هذه المهازل والاعتداء على حقوق الموظفين