الحساب.98-34...............

السلام عليكم........أردت طرح قضية للنقاش وخاصة للعاملين بالخزينة العمومية..........
ان الاحكام القضائية التي ترفع أمام المحاكم......من طرف بعض المقاولين تظلما في وجه بعض المصالح المتعاقدة........التي وقفت عاجزة عن دفع مستحقات المقاولين............
ان معظم الاحكام تكون لصالح المقاولين لضعف الادارة........او بتواطأ........وهي بمبالغ معتبرة تفوق المبالغ المتخاصم حولها.........
تقوم الخزينة بقوة القانون بتنفيذ احكام القضاء باستعمال الحساب 98-34 وهذا لآن الاحكام تصدر في وجه الوالي...لآن المشاريع  باسم الوالي..........
وفي بعض الاحيان تقوم الخزينة بتنفيذ الخصم من ميزانية التسيير الخاصة بالمرتبات لنفس المصالح المتعاقدة...........لآن الخزينة مأمورة بالتنفيذ دون تردد...........
وحسب ما يتردد ان وزارة الداخلية أمرت الولاة بايجاد حل بتنفيذ مقررات القضاء باسم المصالح المتعاقدة.............ومن العمليات المعنية والتي تم فيها التنازع......لآن اموال معتبرة تصرف في تنفيذ احكام القضاء...........
..ارجو من الاخوة المشاركة في النقاش ..........هل من الامكان القيام بذلك ام لا...........

merci pour la question posee . mais le probleme  perdure  depius des annees -- le tresorier doit informer la wilaya  et c  est a cette derniere de determiner de sur quelle bu dget  doit etre imputee cette depense

السلام عليكم.
اخي بسكرة2222
قبل مناقشة موضوع تسديد النفقات الناتجة عن الاحكام القضائية لصالح المقاولين من العمليات نفسها, أود اولا ان اصحح امرا و هو ان تنفيذ هذه الاحكام بخصمها من ميزانية التسيير لا علاقة له بالاجور و لا يؤثر عليها لا من بعيد و لامن قريب, حيث ان المادة 34.98 مدرجة في ميزانية الستيير لاجل تسوية هذه الاحكام و هي مادة chapitre لا يوجد فيها اعتمادات non dote وانما تسدد فيه هذه الاحكام على المكشوف a decouvert و في اخر السنة تخصص لها اعتمادات وفق المبالغ المسددة سابقا حسب ميزانية كل قطاع.
اما بالنسبة لمناقشة امر تسوية هذه الاحكام من العملية المعنية نفسها, و انا ارى و الله اعلم, ان هذا الطرح ان وجد فهو تقريبا يؤدي نفس الغاية التي تؤديها المادة34.98 حيث ان التسوية في هذه المادة مرتبطة بالقطاع نفسه اي التخصام في قطاع الري مثلا يخصم من ميزانية الري في المادة المشار اليها و كذلك بالنسبة لباقي القطاعات و الحال نفسه يطبق على عمليات المعنية بالتنازع.

السلام عليكم........أخي ناصر 2015 فعلا ان الباب 98-34 هو في ميزانية التسيير....هو كما ذكرت غير مزود باعتمادات مالية او كما يقال محاسباتيا (évaluatif) .........بسبب ان المصالح المتعاقدة لا تقوم بطلب تزويده سواءا انها لا تعلم قيمة الاحكام التي ستصدر في حقها .....او انها لا تريد ان تظهر بمظهر غير مشرف امام مسؤوليها .........وان الخزينة تقوم بالخصم من ميزانية التسيير حتى من مرتبات الموظفين.......حتى وان كان هذا الامر قاس نوع ما ولكن هذه الحقيقة التي مست الكثير من الادارات.............أما بالنسبة لخصم مبلغ الاحكام من العمليات نفسها.......طبعا هو نفسه من نفس القطاع...........
كما ان الحكم دائما يصدر باسم السيد الوالي لانه هو الوحيد الذي صفة التقاضي امام المحاكم لان المشاريع تكون باسمه قانونيا.....وفي الاخير تجد ميزانية الولاية تتحمل كل الاحكام الصادرة من المحاكم..........وان المصالح الاخرى لا تتحمل اي جزء.............لكن هناك أمرا جدي في القضية.........هو ان الحكم الصادر عن المحكمة هو خاص باشغال تم القيام بها ووقع نزاع عليها بين المقاول والمصلحة المتعاقدة......واذا تم الحكم لصالح المقاول (الادارة دائما الطرف الضعيف امام العدالة) فيستوجب ان يكون التنفيذ من الغلاف المالي للمشروع........(لان مقابله اشغال تمت بالمشروع).......اما اذا تم التنفيذ من حساب 98-34 فان المصلحة المتعاقدة ستستفيد من المبلغ الخصص للأشغال موضوع النزاع.............وهو من حقها.........لكن في الاخير وعند اتمام المشروع نرى ان ما يتم تدوينه سواءا في مقرر الغلق...هو المبلغ المستهلك في العملية فقط دون حساب من تم استهلاكه بحكم قضائي............

السلام عليكم.
اخي بسكرة2222
ان الخزينة لا تخصم من المرتبات و الاجور لتسوية الاحكام القضائية. فالنسبة للاحكام التي تصدر ضد الادارة فيما يخص عمليات التجهيز فان التسوية تكون في الباب 34.98 و هذا كما اسلفت لا يؤثر على الاعتمادات المخصصة للاجور و لا على تسديدها في وقتها.
لكن المشكل قد يطرح بالفعل بالنسبة لميزانية الولاية و ميزانية البلدية و الامر هنا كذلك لا يتعلق باعتمادات الاجور ولا بباقي الاعتمادات سواء كانت في قسم التسيير او قسم التجهيز, انما التأثير يكون على السيولة Les disponibilités حيث ان الحسابات 402 الخاصة بالميزانية المذكورة تستعمل من جهة المدين و الدائن Debit et credits فاذا سدد المحاسب حكم قضائي و كانت السيولة  او الايرادات اي في جانب الدائن قد استهلكت, فان قدم الامر بالصرف حوالة تسديد تفقة مهما كانت طبيعتها فهي تدرج في جانب المدين و لا يمكن لهذا الحساب 402 ان يكون رصيده سلبي او ما تبقى منه لا يغطي النفقة. لابد ان يكون الرصيد في الجانب الدائن يغطي النفقة اي لابد ان يكون الرصيد ايجابي. كما الاحكام الصادرة ضذ الولاية بالنسبة لميزانية الولاية لا يستعمل لتسويتها الباب 34.98 انما يستعمل الحساب 402001 .
كما تعلم اخي و انت اعرف مني بتفصيل رخص البرامج حيث ان العمليات تقديرية و عند الغلق يؤخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الفعلي فيصبح المبلغ المستهلك وهو مبلغ التسجيل النهائي و يصبح الفائض كانه لم يكن و التالي حسب رأيي و الله اعلم ان تسوية احكام القضاء في الباب 34.98 لايؤتر على العملية المعنية لان ما سدد في هذا الباب يلغي عند الغلق فيصبح كانه لم يسجل في العملية اصلا.
اذن اخي تسديد احكام القضاء على ميزانية الجماعة المحلية قد يؤتر على تسديد الاجور اذا لم تكون تغطية من حيث السيولة وليس الاقتطاع من الاعتمادات لهذه الاجور. انما التسديد يكون  وفق مبدء عدم التخصيص اي ان جميع الايرادات تغطي جميع النفقات و الذي هو واحد من مباديء الميزانية.

السلام عليكم.........اخي ناصر 2015 ........ان امين الخزينة بنفسه وفي اجتماع رسمي  اكد انه قام بتنفيذ الاحكام القضائية من ميزانية التسيير ومن المرتبات........لآنني مجبر على تنفيذ الاحكام مهما كانت الامور..........أما في ما يخص المشاريع....فان المصالح المتعاقدة وعند توفر بواقي الاعتمادات المالية تقوم باستعمالها في القيام باشغال اضافية حتى لا يبقى اي مبلغ ...........والله اعلم.

السلام عليكم.
اخي بسكرة2222
فيما يخص بواقي الاعتمادات فانت محق في ذلك وهذا لاعلاقة له بالعمليات لاننا لابد ان نفرق بين رخص البرامج و الاعتمادات.
اما فيما صرح امين الخزينة بالنسبة  لاحكام القضاء و انه سددها من الخصم من الرواتب فهذا امر غير منطفي لانه بكل بساطة الاجور تسدد من الباب 31.11 مثلا و الاحكام تسدد في الباب 34.98 فكيف اسند النفقة في الباب 31.11 و لم يسندها في الباب 34.98.
اذن فان اسندها الة الباب 31.11 فهذا خظأ في الاسناد و عليه ان يجبنا ما دور 34.98 في مدونة الميزانية  و مان سددها في 34.98 فعليه ان يشرح لنا كبف اثر ذلك على اعتمادات  الاجور.

السلام عليكم.......اولا انا اقصد رخص البرنامج AP وليس الاعتمادات المالية CP............
اما بالنسبة للخصم من ميزانية التسيير فانا نقلت ما قاله امين الخزينة.........