السلام عليكم.
اخي لخضر.
هناك أمور يجب التنبيه اليها, حتى وان حق للمصلحة المتعاقدة تحديد شروط معينة في دفتر الشروط منها ما تعلق بحالات الاقصاء, فلابد ان على هذه المصلحة ان تتحلى بالواقعية و ان تدرس بعناية تلك الشروط و ما يترتب عنها من مشاكل قد تحدث بسبب الاختيار الغير مدروس لبعض هذه الشروط. و عليه فأنا أرى ان وضع شرط اقصاء المتعهد بسبب الخطأ في الكشف الكمي او عدم تطابقه مع جدول الاسعار الوحدوي لا جدوى منه و انه عديم الفائدة بل قد يضر بالمنافسة و يحمل المصلحة المتعاقدة متاعب منح الصفقة او الاستشارة بمبلغ اكبر.
هب انا عارضا شارك في مناقصة و كان عرضه هو الاحسن من حيث الجودة و السعر مثلا و لكنه اخطأ في الحسابات فنحن بحكم دفتر الشروط نقصي هذا العرض المناسب ثم نمنح العرض لعارض اخر بسعر اكبر يتسبب في خسارة تتحملها الخزينة العمومية.
كان على المصلحة المتعاقدة بدلا من ان تضع هذه الشروط الغير مجدية بان تضع شرطا واضحا تعطي لنفسها الحق بمراجعة الحسابات و في حالة الخطأ او عدم التطابق يؤخذ بالسعر الوحدوي بالحروف لجدول الاسعر الوحدوية, مما يتيح لهذه المصلحة التحكم في العملية التي قد تكون التصحيحات التي تدخلها على عروض النتعاهدين في فائدة الادارة.