فيما يخص تمديد الآجال التعاقدية.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم...........رمضان كريم.......
اخوتي اردت ان اطرح اشكالا فيما يخص احدى حالات ملاحق الغلق...........
لقد تم طرح ملحق غلق لصفقة موضوعها "دراسة ومتابعة انجاز مشروع" ويتضمن تمديد آجال المتابعة ب أربعة أشهر.................مما يترتب عنه آثارا مالية.......
اخوتي تم الإختلاف حول هذا الملحق:
هناك من اعتبر آن تمديد الآجال يكون ضمن الآجال التعاقدية ...............وتم اقتراح تقديم ملحق عادي يتضمن تمديدا للآجال........بعد اصدار امر بتوقيف المتابعة....
هناك من اعتبر ان تمديد الآجال التي تتكلم عليه المواد من 102 الى 105 هو تمديد ليس له آثارا مالية ويخص الاشغال...أما في الملحق المقدم هو يخص ادراج اشغال اضافية له آثارا مالية وهوناتج عن تمديد آجال المتابعة بناءا على تعديل في الدراسة من طرف المصلحة المتعاقدة...........
اذا الراي الآول هو عبارة عن تمديد آجال يستوجب تقديمه ضمن الآجال المتعاقدة...
والرأي الثاني هو اعتباره ملحق غلق يتضمن التكفل بخدمات اضافية ناتجة عن تمديد آجال واعتبار ان موضوع الصفقة هو دراسة ومتابعة وهو موضوع الصفقة........
مع العلم بان الصفقة تتضمن مادة تشير الى ان اي تعديل في الدراسة باضافة خدمات يتطلب اضافتها للصفقة بموجب ملحق......
وافترقت لجنة الصفقات العمومية على تأجل القضية..........
ارجو منكم مناقشة القضية لمن مر عليه مثل هذه المسألة.........

أخي بسكرة ملحق الغلق لا يمكن أن يكون هذفه تمديد مدة الإنجاز إن ملحق الغلق يكون خارج الأجال التعاقدية

السلام عليكم.
اخواني.....رمضان كريم.
في كل الحالات ملحق الغلق لايمدد الاجال مهما كانت طبيعة الصفقات, و بما ان الامر يتعلق بصفقة دراسة و متابعة حيث تمديد الاجال يساوي زيادة في الاثر المالي للصفقة اي انه في نفس الوقت تمديد و مهام اضافية. هذا الملحق للغلق يعتبر غير مطابق للنصوص المعمول بها. كان على صاحب المشروع انجاز ملحق عادي مبرم داخل الاجال التعاقدية, ان حق لمكتب الدراسات الاستفادة من هذا التمديد  لان هذا الاخير في الاصل يكمل المتابعة الاضافية دون مقابل, هذا من جهة
ومن جهة اخرى كان على المصلحة المتعاقدة اجبار مكتب الدراسات بمواصلة متابعة المشروع دون اتعاب اضافية الى غاية نهاية المشروع و ذلك عملا باحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015/05/15 لاسيما المواد 28 و 47.
اي ان مكتب الدراسات شارك في مسابقة و قدم عرض يتكون من عرض تقني و اظرفة خدمات و عرض مالي و على هذا الاساس يدرس عرضه و ان مبلغ عرضه المالي يؤثر في التنقيط النهائي لتحديد احسن عرض و الفوز بالمشروع اي ان مدة المتابعة مرتبطة بعرضه المالي و لو انه تقدم
بعرض مدته اطوال لما فاز بالمشروع. فمثلا ان مدة المتابعة المحددة في صفقته مقدرة ب:10 شهور و ان اجال التنفيذ المحددة في صفقة انجاز الاشغال مقدرة ب: 12 شهرا فان مكتب الدراسات ملزم متابعة المقاول خلال 12 شهرا و يتقاضى في المقابل اتعاب 10 شهور فقط اي 10=12
الا في حالات التأخير التي يثبت صاحب المشروع فيها عدم مسؤولية مكتب الدراسات و في هذه الحالة يسدد له الاتعاب الاضافية الناتجة عن التأخير  و ان هذا الاثبات يكون بتغريم المقاول عن التأخير بتطبيق العقوبة . والله اعلى و اعلم.

أخي نصر صح فطورك
مدة المتابعةم مكتب الدراسات تكون تساوي مدة إنجاز المقاولة ففي حالة تمديد مة إنجاز المقاولة عن طريق ملحف فإن مكتب الدرسات يقوم بإعداد ملحق هدفه تمديد مدة إنجاز إن مكتب الدرسات يتماشى مع مدة مقاولة إنجاز
و في حالة مقاولة إنجاز أنجزات المشروع في مدة 10 شهر و الأجال التعاقدية كانت 12 شهر و مكتب الدرسات كانت مدته 12 شهر لكن المشروغ أنجاز في أجال 10 شهر في هذه الحالة مكتب الدرسات له الحق في الشهرين الأخيرين برغم من أنه لم يقوم بمتابعة مقاولة الإنجاز و الله أعلم

السلام عليكم........رمضان كريم....
شكرا للاخوة nassim023  و nacer2015  ...على مروركم ومشاركتكم الهامة في النقاش.....
أريد ان اقدم ملاحظات....وهو أن التمديد في المتابعة ناتج عن تعديل في الدراسة قام بها صاحب المشروع.....لا دخل لمكتب الدراسات فيها...
كما انه وباعتبار ان مكتب الدراسات قام بمهام محددة ضمن موضوع  الصفقة الاصلية( المتابعة)..وقد تم أمره بالقيام بمتابعة أخرى نتيجة تعديل الدراسة...وتم اعتبارها في مقام اشغال اضافية..........

السلام عليكم.
اخي بسكرة2222 .....رمضان كريم
اسمح لي اخي لكن هناك غموض يكتنف العملية, انه من غير المعقول تعديل الدراسة من طرف صاحب المشروع دون تدخل مكتب الدراسات الذي اعد للدراسة الاصلية.
كذلك ما مصير الدراسة الاولى؟
فان شرع في الانجاز على اساس الدراسة الاولى و تمت متابعة الشطر المنجز من هذه الاشغال, فلا يجوز اضافة دراسة جديدة, لان جزء من الدراسة الاولى تم تسديده لمكتب الدراسة. لان القرار الوزاري المشترك واضح في هذا الامر حيث يحتم على المصلحة المتعاقدة الغاء الدراسة القديمة و مطالبة مكتب الدراسات باعداد دراسة جديدة و بالطبع يقوم بتسوية التعاب الناتجة عن هذا الطلب - عفوا اخي لا تحضرني المادة المتعلقة بهذا الاجراء-
خلاصة القول اخي انه لايصح تسديد اتعاب دراسة غير مطابقة و انما يجب الغاءها و اعادة دراسة جديدة و هذا قبل الشروع في الانجاز مما يترتب عنه عدم الشروع في مهمة المتابعة او ما يطلق عليه الشطر المتغيير.
تقبل صيامكم و قيامكم.

السلام عليكم 
تقبل الله صيامكم وقيامكم
اخي ناصر هل يمكن رفع  القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/05/2015

السلام عليكم..أخي ناصر2015...المقصود بتعديل الدراسة هو اضافة اشغال اخرى للدراسة الاولي التي لم تلغ بل تم انجازها وهذا  بعد توفر الارضية من جهة وتدخل الادراة لاضافة ملاحق اخرى للبناء الاصلي..........

السلام عليكم............صح سحوركم..ورمضان كريم.......
أخي le chercheur ان ما طلبته موجود بالمنتدى ...هنا....
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السلام عليكم 
تقبل الله صيامكم 
بارك الله فيك اخي من بسكرة
ظننت انه قد حصل تعديل على القرار في 2015