التفاصيل بالأرقام حول الأجور الجديدة للعمال المعنيين بالقرار
لن تتجاوز قيمة الزيادات الناتجة عن تطبيق التعريف الجديد للحد الأدنى الوطني للأجر المضمون الـ3420 دينارا بعد إزالة الضرائب حسب ما علم من مصادر نقابية ما يشكل خيبة أمل كبيرة لنحو مليون موظف بعضهم انتظر هذا القرار منذ منتصف التسعينيات، خصوصا أن الحكومة ومعها الاتحاد العام للعمال الجزائريين روجا لقرار إلغاء المادة 87 مكرر على أنه إنجاز كبير من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للموظف البسيط. وحسب أرقام أدلت بها النقابة الوطنية لعمال التربية ”الاسنتيو” في بيان لها تعليقا على صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-176 الذي رسم دخول التعريف الجديد ”لسميڤ” حيز التنفيذ فإن الاستفادة الصافية الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والعاملين في قطاع التربية التربية المصنفين من 01 إلى 10 ستكون على النحو التالي:
”الصنف 1 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ4500 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 3452 دج،
الصنف 2 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ4200 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 3344 دج،
الصنف 3 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ3700 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 2963 دج،
الصنف 4 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ3200 دج، الزيادة الصافية بعد التعديل 2535 دج،
الصنف 5 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ2500 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 1780 دج،
الصنف 6 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ1800 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 1164 دج،
الصنف 7 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ1300 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 826 دج،
الصنف 8 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ1300 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 829 دج،
الصنف 9 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ1100 دج الزيادة الصافية 701 بعد التعديل دج،
الصنف 10 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ1100 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 698 دج”.
ورغم أن الزيادات الناتجة عن تعديل المادة 87 مكرر ستدفع بأثر رجعي منذ جانفي 2015 قللت الأسنتيو من قيمة الآثار المالية التي سيتحصل عليها العمال كون أن الأثر الرجعي يحتسب من جانفي 2015 وليس جانفي 2008 مما سيجعل المبالغ المتحصل عليها متواضعة وليست على قدر التوقعات حسب المصدر الذي علق على الزيادات القادمة بقوله ”تمخض الجبل فولّد فأرا”، مؤكدا أن هذه الزيادات تزيد من أجور الإطارات السامية وتقفز بها بعيدا دون أن يلاحظها موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون واستغلالهم بدون تحسين قدرتهم المعيشية.