كافة التفاصيل عن المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية

وقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي المعدل تمديد الترخيص في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم «لرؤساء المجالس الشعبية البلدية»، للشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية، على أن يحصر فيما هو ضروري لمواجهة الخطر. وقد نص المرسوم الرئاسي على أهمية الرفع من حدود إبرام صفقات الأشغال واللوازم من ثمانية ملايين دينار أي 800 مليون سنتيم إلى مليار و500 مليون سنتيم، وصفقات الدراسات والخدمات من 400 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، فيما أكد على أهمية الرفع من حدود الاعفاء من الاستشارة المتعلقة بالأشغال واللوازم من 50 إلى مائة مليون سنتيم، والاستشارة المتعلقة بالدراسات والخدمات من عشرين إلى خمسين مليونا. ويجب على المصلحة المتعاقدة ضمان إشهار ملائم للطلب، وإعداد إجراءات داخلية لهذه الطلبات، والمواصلة مع نفس الإجراء إذا اختارت إحدى الإجراءات الشكلية، وفي حال الطلبات المعفاة من الاستشارة يبقى اختيار المتعاملين خاضعا لمتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين آخرين، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي، فيما يتم توضيح الإجراء للسماح للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى المتعامل الوحيد لحماية حق حصري أو لاعتبارات تقنية، والشروط التي تسمح بإبرام طلبات إضافية أو مكملة لإتمام موضوع الطلب الأولي وإبرام صفقة تسوية.

توسيع صفقات الأشغال لتشمل الترميم والتهيئة والإصلاح

إلى ذلك، فقد تقرر توسيع مفهوم الصفقة، وذلك من خلال إتمام تعريف صفقات اللوازم بالبيع الإيجاري والتمييز بين صفقات الأشغال وصفقات الخدمات، وتوسيع صفقة الأشغال لتشمل الترميم أو التهيئة أو الإصلاح والتدعيم، وكذا توضيح أكثر لصفقة الدراسات، وهي صفقة تتعلق بإنجاز خدمات فكرية، والعمل على توضيح صفقة الإشراف في إطار إنجاز مشروع منشأة، إو مشروع حضري أو مناظر طبيعية تحتوي تنظيم على الدراسات الأولية للتشخيص أو الرسم المبدئي، ودراسات مشاريع تمهيدية ومفصلة ودراسات المشروع، ودراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول وتنظيم تنسيق وتوجيه الورشة وتسلم الأشغال.

لا إلغاء للمناقصات عند تسلم عرض واحد

وفيما يتعلق بإجراءات إبرام الصفقات، فإن المشروع ينص على أنه في حال تسلم عرض واحد فلا يجب التصريح بعدم جدوى الصفقة التلقائي الذي كان معمولا به، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التقليل من تكرار عدم جدوى الإجراءات، في حال العرض الوحيد الذي يؤثر على برنامج الإنجاز في بعض القطاعات، ومن ذلك استعمال الاعتمادات المفتوحة. وينص أيضا على إلغاء مصطلح «المزايدة» وإدماجه في الإجراء المتعلق بـ«المناقصة المفتوحة»، مع استبدال تسمية «مناقصة محدودة» بـ«مناقصة مفتوحة» مع فرض مؤهلات دنيا. ومقابل ذلك، فقد تقرر استبدال تسمية إجراء «الاستشارة الانتقائية» بـ«المناقصة المحدودة»، وإطلاق مصطلح «المناقصة المحدودة» على «المناقصة مع دعوى للانتقاء الأولي». وتتعلق الشروط الدنيا المؤهلة بالقدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، وتكون هذه القدرات متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع، أما المناقصة المحدودة، فبما أن الأمر يتعلق بمشاريع معقدة وذات أهمية خاصة، فيمكن للمصلحة المتعاقدة تحديد العدد الأقصى للمرشحين الذين يسمح لهم بالتعهد والذي لا يقل عن خمسة. ولتخفيف الإجراء عندما تجرى المناقصة المحدودة استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة، يكون فتح الأظرفة التقنية والمالية في نفس الحصة، ويجرى التقييم في مرحلة واحدة، بالإضافة إلى ذلك تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع إجراء مناقصة محدودة بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية المستقلة أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة، عوض قرار مشترك مع وزير المالية. وبشأن المسابقات، فقد تم تأطير إجرائها، وذلك بالنسبة للمسابقات التي تحتوي على مرحلة انتقاء أولي، بالسماح للمصلحة المتعاقدة بتحديد العدد الأقصى للمرشحين الذين يسمح لهم بالتعهد والذي لا يقل عن خمسة، حيث يمكن اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة.

التراضي للصفقات الاستعجالية بموافقة الوزير من دون اللجوء إلى مجلسي الحكومة والوزراء

التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق منها بقضية التراضي البسيط التي أثارت في وقت سابق حفيظة رئيس الجهاز التنفيذي بسبب التجاوزات الحاصلة واتساع رقعة تعاطي الرشوة، حيث أكدت هذه المرة على أهمية تمديد اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يحوز متعامل اقتصادي وضعية احتكارية أو لحالات مماثلة تتمثل في حماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية، وكذا إخضاع المشاريع ذات الأولوية والأهمية الوطنية التي تكتسي طابعا استعجاليا إلى الموافقة المسبقة لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، وذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة، بدلا من عرضها على مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة. أما فيما يتعلق بالتراضي بعد الإستشارة المذكورة في المادتين «42 و43»، وتبعا لاستحداث الحكم الذي يسمح بتقييم العرض الوحيد، فلا يسمح اللجوء لهذا التراضي بعد الإعلان عن عدم جدوى المناقصة، وذلك عندما لم يتم اختيار أي عرض، إلا عند إعادة الإجراء للمرة الثانية.

لا تقييم للعروض من دون التحقيق في القدرات المالية والتقنية للمؤسسات

وقد تقرر بموجب المرسوم منع المؤسسات الفاشلة تقنيا وماليا من المشاركة في الصفقات العمومية، بعدما تم إلزام المصلحة المتعاقدة بالتحقّق من القدرات التقنية والمهنية والمالية للمرشحين قبل تقييم العروض، وذلك بالاستناد على معايير غير تمييزية تتعلق بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها. وفي هذا الخصوص دائما، فيمكن للمتعهدين أن يستعينوا بقدرات مؤسسات أخرى شريطة أن يقدموا دليلا على وجود علاقة قانونية بينهم، تتمثل في المناولة أو التعاقد المشترك أو صلة في إطار قانون أساسي، حيث أنه في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، تأخذ المصلحة المتعاقدة في الحسبان قدرات التجمع إجمالا، وبهذه الصفة فإن أعضاء التجمع ليسوا مجبرين على إثبات كل القدرات المطلوبة من التجمع. ولا يكون المبلغ الأدنى لرقم الأعمال، وعدد الحصائل المالية أو غياب مراجع مهنية مماثلة سببا لرفض عروض مؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما لا تطلب ملكية الوسائل المادية إلا في حالة كان ذلك ضروريا.

10 ملايير حدود صفقات إشهار السلطات المحلية والمؤسسات العمومية الخاصة للأشغال

وفي الجانب المتعلق بالإشهار، فقد تقرر تمديد اللجوء الإلزامي إلى الإشهار الصحافي ليشمل الإستشارة في حالة الإعلان عن عدم جدوى المناقصة ورفع حدود صفقات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت وصايتها، التي يمكن أن تكون محل إشهار محلي، إلى عشرة ملايير سنتيم، وهذا فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم، وإلى خمسة ملايير فيما يخص صفقات الخدمات أو الدراسات.

.. ولا ملفات إدارية إلا بعد الظفر بالصفقة

وقد تم التأكيد في المرسوم على أهمية الإشارة إلى اليوم وآخر ساعة لإيداع العروض في دفتر الشروط قبل تسليمه للمرشحين، كما تقرر التخفيف من محتوى العروض، حيث لا يطلَب الملف الإداري إلا من المتعهد الذي ترسو عليه الصفقة، وتم تعويض هذا الملف بتعهد شرفي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وإذا لم تقدم الوثائق المذكورة في الآجال المطلوبة أو تبين بعد تقديمها أنها تتضمّن معلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح الشرفي، ترفض المصلحة المتعاقدة العرض وتواصل تقييم العروض المتبقية، وإذا اكتشفت هذه المصلحة بعد إمضاء الصفقة معلومات زائفة، تأمر بفسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد.ومقابل ذلك، فإن إغفال الأظرفة لا يخص إلا الغلاف الخارجي، كما تم إضافة لمحتوى العرض المالي تحليل السعر الإجمالي والجزافي عند الاقتضاء، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها طلب التفصيل الفرعي للأسعار الأحادية والتفصيل الوصفي التقديري في العرض المالي، ولا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين وثائق مصادق عليها إلا إذا نص على ذلك -استثناء- نص تنظيمي، أما في حال الإجراءات المخصصة، فلا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة.

إلغاء إبرام الصفقات عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة

إلى ذلك، فقد تمت الإشارة في المشروع إلى ضرورة ضبط الأحكام المتعلقة بانتقاء أحسن عرض من الناحية الإقتصادية، وإلى إقرار إمكانية إلغاء إبرام الصفقة لمبررات تتعلق بالمصلحة العامة، إذ يمكن للمصلحة المتعاقدة أثناء مراحل إبرام الصفقات الإعلان عن إلغاء إجراء إبرام الصفقة، ولا يمكن للمتعهدين أن يطلبوا تعويضا جراء ذلك أو جراء عدم اختيار عروضهم. وبخصوص أهم التعديلات التي طالت كيفية تنازل المتعهدين، فقد تقرر الإبقاء على عرض المتعهد المتنازل عن الصفقة في ترتيب العروض، مع منعه من المشاركة في مناقصات المصلحة المتعاقدة، أما فيما يتعلق بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، فيتم مسك قائمة المتعاملين المخلِّين بالتزاماتهم من طرف المصلحة المتعاقدة، في حين تقرر منع شخص واحد من أن يمثل أكثر من مرشح لصفقة.