الرئيسية
بسبب الأجوبة السلبية للتحقيقات الإدارية المبهمة والتي أصبحت مشنقة تستعمل من طرف أصحاب النفوذ للتحكم في القرارات الإدارية وفي المصير المهني لمستخدمي الوظيفة العمومية، واستبعاد كل من هو مؤهل و نظيف اليد.
استعملت ضدنا لغرض إنهاء مهامنا حتى من المناصب النوعية التي نشغلها، وهذا ما حدث فعلا.
إن التحقيقات الإدارية، وحسب رأينا، يعتد بها في حالات الاقتراح لشغل مناصب ترقوية مستقبلية ولا يعتد بها لإنهاء مهام من المناصب المشغولة، خاصة وأن هذه الأخيرة ليست بشرط قانوني منصوص عليه في القوانين الأساسية المنضمة للسلك الذي ننتمي إليه.
أختي الكريمة، نحن في حاجة إلى إجابة قانونية صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية إن وجدت تشير إلي كيفية تطبيق نتائج التحقيق الإداري السلبي بخصوص المناصب المشغولة.
القوانين التنظيمية الخاصة بالسلك الذي ننتمي إليه:
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 الموافق ل08 نوفمبر 2008،يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
مرسوم تنفيذي رقم 11-154 الموافق ل06 أفريل سنة 2011 ،يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية، وشروط الالتحاق بها.
لقد رفعنا قضية أمام القضاء الإداري لإبطال القرار الغير مشروع والمتمثل في إنهاء مهامنا استناداً إلى نتائج تحقيقات سلبية تخص اقتراحات ترقية في مناصب مستقبلية.
وشكرا مسبقا.....
المزاج