استفسار بشأن عدم تلبية مورد للشروط المذكورة بإستشارة قانونية؟

تم وضع استشارة قانونية لجلب تجهيزات مكتبية حيث تم وضع شرط بدفتر الشروط و المتمثل في ضرورة تزويد الموردين بتجهيزات من الصنف الأول إلا أنه و بعد ارساء هذه الإستشارة على مورد  وعند معاينةنوع هذه التجهيزات اتضح أنها من النوع الرديئ لذا فإنني أطلب منكم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن هل يتم اللجوء إلى صاحب المرتبة الثانية أم يتم اعادة الاستشارة و هل يجب مكاتبة صاحب المرتبة الأولى ؟؟؟

الرجاء الرد علما أنه لم يتم عقد اتفاقية مع المعني حيث أن المكلف بالشراء وعند معاينته للتجهيزات و جد نوع من الكراسي من النوع الرديئ  و عليه هل يمكن التوجه مباشرة إلى صاحب المرتبة الثانية ؟؟؟؟

السلام عليكم.....
اولا كيف يمكن الاطلاع على العينات بدون تقديم امر بالتوريد....
ثانيا  يجب الاطلاع على حيثيات دفتر الشروط ان كام هناك دفتر شروط...
ثالثا اذا كانت نوعية التجهيزات بها تنقيط..كيف تم تنقيطه..... 
رابعا ان الذهاب الى صاحب المرتبة الثانية - المادة 125 مكرر- لا يمكن تطبيقه لانه لم يتم تنازل وانما رفض من الادارة...

يوجد دفتر شروط  والذي تضمن على أن التجهيزات تكون من النوع الأول حيث أن بعض الكراسي تم اقتناؤها منذ سنتين من لدن نفس المورد عن طريق سند طلبية و التي تكسرت في مدة وجيزة وعليه فقد تم تقديم اعتراضات بشأن النوعية .
حيث أن الإرساء بالإستشارة للأقل عرض مقدم .
وهل الأمر بالتوريد يتم بدون عقد اتفاقية حيث أننا وبعد الإنتهاء من الأجال المحددة بدفتر الشروط نريد عقد اتفاقية في هذا الشأن طبقا لدفتر الشروط؟

أرجو الرد .....

أٍجو الرد,,,,,,,,,

هل يتم اعادة الإستشارة من جديد

المعني رفض تموين المؤسسة بنوعية جيدة بل إنه طالب في حالة جلب نوعية جيدة رفع السعر و هذا مارفضناه لأنه وكما أشرنا سابقا فقد تكسرت هذه النوعية من الكراسي في فترة وجيزة  وعليه سنقوم بإلغاء الإستشارة مع إعلان عن استشارة جديدة و توضيح النوعية بدقة في جدول الأسعار والكشف الكمي

هل رفض قولا او كتابة
اخاف ان يكون ذلك قولا و شفاهيا ....
العقد هو وثيقة اتفاق مكتوبة بين طرفى التعاقد لتنفيذ مشروع كما هو ...
تحياتي....

السلام عليكم كما تقدم الأخ تكنو2014
عليكم بالحذر.....يجب ان يكون ذلك الرفض كتابيا ....

رفض شفاهة حيث و بناءا على أحكام دقتر الشروط و الذي يقتضي معاينة أمين المخزن للنوعية حيث طلب هذا الأخير من المورد استبدال نوعية الكراسي لرداءتها فإن المعني رفض ذلك و قد دون أمين المخزن لتقريره كتابة و عليه وجب اتخاذ الإجراءات المتمثلة في إلغاء الإستشارة,

كما ينبغي توثيق ذلك في الإتفاقية المراد المصادقة عليها ....و حين رفضه التوقيع يمكنكم التعامل مع الفائز الثاني ان قبل نفس المبلغ المالي المقترح
allignement

كيف رفض شفاهيا ......
لا يوجد الشفاهة في معاملات الإستشارات و الصفقات ...
يجب الإبتعاد عن الشبهات ...كأن يكون أمين خزينتكم طالب شيئا من المتعامل او هناك امور خافية لا تدريها انت ...المهم هذه مجرد افتراضات يجب ان تأخذها في الحسبان و ان كانت غير حقيقية ......العقد "الإتفاقية" هي الأجدر الإلتفاف من حولها ليتبين الغامض من الظاهر....