مشكل عدم ادلاء لمدة الانجاز

السلام عليكم
بعد فتح الاظرفة لعمليتين مختلفتين استشارة و مناقصة.... المتحصلان على اقل عرض لم يدليان لمدة الانجاز فما هي الأجراءات اللازمة في هذه الحالة؟

السلام عليكم.........
مبدئيا اذا كانت مدة الإنجاز يتم تنقيطها فهنا يتم تقديم علامة 0.......
أولا يجب معرفة  ماذا يوجد في دفتر الشروط حول ذكر مدة الإنجاز او عدم ذكره...........
اذا كان دفتر الشروط لا يشير الى أي شيء فيما يخص عدم ذكر مدة الإنجاز فان المصلحة المتعاقدة يمكنها متابعة التقييم......وفرض مدة انجاز منطقية على صاحب الأقل عرض.........مجرد رأي.......

السلام عليكم.
الاخ techno2014
لابد من الرجوع الى دفتر الشروط كما اشار اليه الاخ بسكرة2222 مشكورا, غير انه يجب اضافة مايلي:
1- دور لجنة قتح العروض هو تسجيل الملاحظات و تقديم الملف للجنة التقييم الوحيدة المخولة بدراسة الملف مطابقة مع دفتر الشروط.
2- قد يكون عدم ادراج مدة الانجاز  في العرض التقني للعارض و ترك ملء الخانة الخاصة بالاجال حالة من حالات الاقصاء.
3- قد يكون الحل في حالة عدم اشارة دفتر الشروط للاجال يتفاهم بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد كما طرحه الاخ بسكرة2222 و ذلك
    بأدراج مادة تتعلق بالاجال  بواسطة ملحق.
 اذن ان تنائج تقييم هذين العرضيين مرتبطة بالتعليمات المحددة في دفتر الشروط. و الله اعلم

السلام عليكم 
المشكل ان اجال الانجاز تدخل ضمن العرض التقني بحصر المعنى و التي لا يمكن للمتعهد استكمالها بعد عملية الفتح
لدا حسب راي يقصى المتعهد 
و لو فرضنا ان المتعهد اقترح مدة الانجار لكنه لم يرفق مخطط الانجاز يمكن ان يمنح نقطة صفر دون ان يقصى ادا تم النص على دلك في دفتر الشروط
و الله اعلم

سلام الله عليكم
كما أخي mhamed2102
يقصى المتعهد
تحياتي المحترمة

السلام عليكم
بخصوص غياب مدة الإنجاز بالعرض
حقيقة يقضي العرض المنقوص الجال الإنجاز

ان تقييم العروض واختيار المتعامل الاقتصادي كما حددته الأحكام التنظيمية لقانون الصفقات العمومية يشترط أساسا ان يتم ذلك بمراعاة متطلبات ثلاثة عناصر الا وهي
- متطلبات السعر
-متطلبات الجودة
-ومتطلبات أجال الإنجاز
حيث ان
السعر ناتج عن تطبيق جدول الأسعار الوحدوية المقترحة والمرفقة بالعرض
جودة المنتوج تبررها شهادات المصدر ، وشهادات الملائمة و تعززها شهادات ضمان الجودة المرفقة بالعرض وضمان حسن التنفيذ.
أجال الإنجاز تبررها منهجية ومخططات التنفيذ المرفقة بالعرض
وفي غياب احد هذه العناصر بالعرض المعني مما يجعله غير قابل تماماً للتقييم من هذا الجانب او لمراعاة متطلبات ما اشترط لأجله.

كما ان الجريدة الرسمية رقم 24 بتاريخ 20/افريل/2011 تبين في نموذج رسالة التعهد التي تفرض علي المتعهد ان يسجل بها التزامه بخصوص أجال الإنجاز علي ان يكون ذلك مسجلا بالحروف وبالارقام .
وبالتالي فان عدم إرفاق هذا العنصر المؤسس للعرض (لا بالمنهجية ولا بمخططات التنفيذ ولا ببند الأحكام الخاصة ولا برسالة التعهد) يجعل العرض باطلا
والسلام عليكم ورحمة الله

شرح منطقي ومقبول أنا أوافقك أخي aristo2

السلام عليكم.
اخي امحمد
اوافقك الرأي اخي و كذلك ما اشار اليه الاخوة الكرام و لكننا انا و الاخ بسكرة2222 وضعنا احتمال عدم تطرق دفتر الشروط لاجال التنفيذ و عدم تحديدها مما يخرجها من دائرة المعنى الحصري للعرض التقني و اما اذا حددها دفتر الشروط فالأمر كما اشرتم اليه مشكورين و لا مناص من اقصاء المتعهد من طرف اجنة التقييم.

تحياتي اخي الناصر 
و هدا مااشرت اليه في ماخلتي و انا اوافقك الراي 
و هدا  لتقليل حالات الاقصاء و حالات عدم الجدوى

وفقكم الله وأنار سبيلكم
اما بعد
اخي الفاضل كيف يمكن لنا ان نسلم بذلك وان نفكر في ان نحل محل المتعهد ونقترح له أجال إنجاز منطقية كما تقول
و من تم تواصل لجنة تقييم العروض تقييم ودراسة عرضه علي غرار العروض الأخري
ومن يمكن ان يكون مخولا له هذا الامر علما انه لا يجوز التفاوض مع المتعهدين بعد فتح واثنا تقييم العروض

ثم فلنفترض ونجيز ذلك فاذا ما حدث و فاز هذا العرض بهذا الشكل (وهذا امر وارد) فكيف يكون تسجيل نتائج التقييم بالمنح الموقت كما تشترطه المادة 49 هل نلتزم بتحديد السعر فقط ام نلتزم وتسجل كذلك أجال الإنجاز وكل العناصر التي ساهمت في الاختيار ونكتب بان العارض المختار أصلا لم يقدم ولم يحدد أجال إنجاز (غير محددة)
ام نلتزم و نسجل بان في غياب ذلك قامت الادارة الموقرة بتحديد والزام العارض بأجال إنجاز منطقية لتمكين الاحتفاظ بالعرض.
كيف يمكن ان يكون هذا
بل كيف يكون موقف العارضين الآخرين من ذلك و هم لاحظوا وسجلوا اثناء الفتح بان العارض لم يقترح أجال إنجاز.

الامر هنا يا سيدي متعلق بأساسيات العرض ولا مناص من التسليم بذلك
وإلا وقعنا لا محالة في الخطأ
حتي وان لم يتطرق دفتر الشروط الي ذلك ولم يقر او يؤكد صراحة بان عدم تحديد مدة تنفيذ الالتزام يسقط الالتزام نفسه ويبطل العرض لان ذلك لن يكون الا تحصيل حاصل و لان روح العرض قبل مراعاة متطلبات الجودة وضمان النوعية تنحصر اولا في السعر و اخيراً في أجال التنفيذ ( مهما كانت طبيعة الصفقة) .
كما ان الامر يتعلق هنا أيضاً بالالتزام نفسه وان صلاحية العرض تشترط التزام المتعهد الذي يتقدم به ويرسخه برسالة التعهد التي حدد نموذجها القرار الوزاري المؤرخ في 28 مارس 2011
( فإذا تفحصنا هذا الالتزام جيدا نجده اضافة الي ضرورة تحديد التاريخ وطبيعة المتعهد، لا يكون كاملا الا اذا تحدد به السعر و أجال التنفيذ)
فكيف نقبل إذن بالتزام غير مكتمل ونحن مطالبون بعكس ذلك
كما ان الالتزام يسقط عند انقضاء مدة صلاحية العرض فان صلاحية العرض بدورها تبطل ولا تكتمل بسقوط الالتزام وعدم اكتماله .
وفي الأخير أقول للجميع أعانكم الله واعاننا وإياكم وآخر الكلام سلام

السلام عليكم...........
أخي aristo2 ..........لم نقل بان تحديد مدة الإنجاز  يكون اثناء التقييم.....وانما المصلحة المتعاقدة تقوم عند اعداد صفقة او اتفاقية بادراج مدة انجاز إدارية أي تلك التي سيتم بها انجاز المشروع نظريا............
اما موقف العارضين الآخرين حول عدم تقديم مدة الإنجاز لدى إيداع العروض......فقد أشار المتدخلون ان مراجعة دفتر الشروط في حالة عدم تقديم مدة الإنجاز..........وهل هي حالة من حالات الاقصاء.............والله اعلم.

السلام عليكم
اخي بسكرة2222
ان موضوعنا هذا بسيط و نحن وضعنا له احتمالين و اكاد اجزم انه لا ثالث لهما.
اولا: ان كان دفتر الشروط اشار الى مدة الانجاز في هذه الحالة فان المتعهد الذي نسي ان يملء الخانات المخصصة للاجال في رسالة العرض و       في دفتر المواصفات الخاصة يقصى لانها حالة من  حالات الاقصاء critères d'elimination
      هذه لا تستكمل لانها تدخل ضمن العرض التقني بحصر المعني كما اورده اخينا امحمد مشكورا.
ثانيا: في حالة عدم تحديد اجال في دفتر الشروط سهوا مثالا و هذا ليس خطاء المتعهد و لا يمكن اقصاءه لان الاجال ايست مطلوبة و هب الحالة        التي نيهت اليها انت اخي و هذا احتمال جد وارد.
اما فيما يخص المادة 28 التي اشلر اليها الاخ starnor فهذة المادة مأخوذة من القرار المشترك المؤرخ المتعلق ب: la maitrise d’œuvre و هي تحدد كيفيات مطابقة عقود مكاتب الدراسات مع عقود المقاولات.

السلام عليكم ....
و ماذا يكون ان كان صاحب النسيان هو اقل عرضا ...هل نفوت الفرصة و نبذر المال العام و ربما نضيع الوقت في اعادة الإجراء .....ما دام انه يمكن استنباط المدة و العمل بها حسبما قدمها الأخ starnour ....أظن انها ليست حالة اقصاء ...و الله اعلم...

لسلام عليكم وشكرا للجميع
Chers compatriotes
Avant toutes choses, je vous assure qu'ils n'existent pas de délais  théoriques ni dans les lexiques des procédés et procédures ni dans les tous probables scénarios de livraison d'une commande.
 
Il se peut que, pour des raisons d'exploitation urgente, et afin d'user d'une ou plusieurs parties de la commande, l'administration optimise le délai de livraison et fixe une date butoir  pour l'achèvement de la dite commande.
Néanmoins,  cette date  butoir contenue obligatoirement dans le C.charges  peut non seulement constituer le délai  d'engagement contractuel (imparti),  mais pourrait aussi être la marge concurrentielle de toutes nouvelles propositions en matière de délai.

Par ailleurs, le bureau d'études (comme sa mission l'indique) n'a pas à proposer ou à déterminer un délai d'achèvement ou de livraison d'une commande donnée. Il peut seulement exprimer un besoin circonstancié ou exigé par le client.

Car le délai (imparti)  ici est  par définition (processus de produire un engagement que doit assumer une entreprise).
Le B.e.t (Certes) peut,  excellemment,  faire une analyse  critique des délais impartis issue des procédés  ou des méthodologies proposées par des partenaires avec leurs propre productivités,  rentabilités et le type de moyens et  ateliers qui différent ,  et peut aussi, fidèlement et avec exactitude, mettre en claire l'impact  sur  les objectifs attendus  et fixés dans le C.Charges.

Quelqu’un dira que le moyen théorique arrêté dans le cahiers de charges pourrait servir pour fixer un délai, alors que sans les méthodologies, les procédés et les procédures , le  degré de  productivités , rentabilités des moyens d’attaque , et les circonstances le nombre et l’intensité des ateliers , sont toutes à supposer et à proposer pour aboutir à un temps de parcours qui est le délai.
Il peut fixer des intervalles de manœuvre selon des suppositions techniques valables, mais de  ne pas  tenter à supposer un délai théorique car cela ne fait que limiter les possibilités a la création et aveugler les avantages et les préférences que peut ramener le pouvoir concurrentiel.

A noter que même si la technique est exigée dans le cahier des charges, mais tenant compte des  chemins criques supposés auparavant tel que les coffrages et décoffrage de certains ouvrages en béton ont été tous, au jour d’aujourd’hui , optimisés au moins à trois semaines ce qui est faussé par la créativité imparti des procédés et qui est rendu devant la créativité accélérée des procédés à moins 24 heures .

De temps que Le partenaire économique avant de constituer son offre,  usant de son expérience et de pouvoir à la conception,  se pose d'abord deux questions pour avoir deux réponses caractérisant, par la suite , son engagement :
-Question (1): comment et quels seront les étapes à suivre ?
-Question(2) : par quels moyens
- Réponse (1) : quand est ce que j'ai y arriverai
- Réponse (2) : combien cela va coûter

Disant, enfin que  le comment, les moyens qui caractérisent tous l'offre technique ,désignent en fin de compte le temps nécessaire du parcours. 

De ce fait le délai ainsi caractérisé et proposé  n'est,  en fin de compte que l'offre technique proprement dite.
Et que le coût, ainsi désigné, n'est que l'offre financière proprement dite.

Ce qui nous permet à conclure que la non déposition du délai dans l'offre globale  fausse catégoriquement l'engagement  ainsi formulé  et rend le pli technique  fragile et inadéquat.

Aussi, que se soit par omission ou par négligence, le partenaire qui signe  et paraphe la  Clause   (lu est approuvé) exigée, à la fin de sa soumission, et qui signe son engagement officiel en laissant vierge et intacte  la case du délai, dûment être renseignée, son offre ne pourrait être élue est entendue comme conforme à l'essentiel exigé.

Si c'était la non signature de la dite clause (lu est approuvé) qui est constatée au lieu de n'avoir pas joint et donné un délai de réalisation, la non conformité de l'offre aurait pu être directement et sans aucune attente, signalée et marquée même si le cahier des charges ne l'aborde.

Et qu'en cas d'élection  de telle offre ou de tel partenaire, si on peut  se tolérer de passer sur tout ce qui est inconcevable, l'attribution provisoire sera-t-elle aussi publiée incomplète sans aucun délai ? comme l’exige l’article 49 ou elle sera notre dernier ange dénonçant  l’évidence de fait.
 Ou peut être, nous aurons la bravoure pour  rajouter et imposer un résultat non concurrentiel et non issu de la proposition de l'offre en question.

Et que dans les deux cas l'attribution se rend informelle, incomplète  et inconcevable.

والختام سلام

السلام عليكم
اخي aristo2

السلام عليكم
كيف ذلك وأي مدة إنجاز سنرخص لها المرور الي المنح الموقت ؟
لقد قيل بان ملف العرض لم يرد به اقتراح لمدة إنجاز .... لا بالعرض التقني ولا بالعرض المالي اي برسالة التعهد ( التي ترسخ الالتزام)
اذا سلمنا بانه لايمكن التفاوض مع المتعاملين اثناء تقييم العروض ( اي من الفترة الممتدة من فتح العروض الي المنح الموقت)

اذا سلمنا أيضاً انه لا يمكننا طلب من المتعامل بعد الفتح استكمال ملفه التقني بمدة الإنجاز ( التي تعتبر عرضا تقنيا )
وبما اننا مجبرون أيضاً في حالة فوزه بالعرض، علي تبيان وإشهار مدة العرض المقترحة ( كما هي ، والتي لا توجد أصلا ) و بنفس الكيفية التي نشهر بها مبلغ العرض في الإعلان عن المنح الموقت
فبالله عليكم اخبروني كيف حدث وصار لهذا الملف مدة إنجاز مقترحة.

ان الوقوع في التناقض غالبا ما يساعدنا في الوصول الي حقائق الأمور

لو اخذنا الامر من جانب اخر متناقض تماماً .
وافترضنا ان مدة الإنجاز المقترحة، بملف عرض تقني اخر كامل الأوصاف فقط لم تسرد به المنهجية وطريقة تخطيط وحساب أجال الإنجاز
وحدث و ان كانت مدة الإنجاز المقترحة هذه مقارنة بأهمية وطبيعة الطلب المنشوذ ، قصيرة جداً و بشكل غير معقول بحيث لا يمكن ان يستوعبه او يتقبله اي عقل بشري
وكان في المقابل دفتر الشروط لا يتطرق الي إمكانية رفض وإقصاء عرض من هذا النوع .
في هذه الحال كيف سنتجاوب ونتعامل مع الملف
هل نقبل العرض او ربما نطلب منه اذا فاز بالمنح ان يرفع الآجال ليجعلها مستوعبة القبول.

هل نجرد تفكيرنا من اي تأثير خارجي من شانه ان يشتت الأفكار ويذهب التركيز ونسخر جهدنا واجتهادنا (كلجنة تقييم) فقط لدراسة وتحليل العروض الحاضرة المستوفية الشروط وفق ما هو مشترط ومحدد في مهامنا
او قد نجتهد و لا نعطي أهمية لعرضه ونعتبره غير مستوفي الشروط لان أجاله المقترحة أجال كاذبة لدرجة الاستهتار (عفوا عن التعبير)

لكننا لما نتمعن جيدا في الامر نجذ بان هذا الملف من ناحية الشكل مستوفي الشروط المطلوبة اكثر بكثير من ذلك الذي لم يرد به أصلا عرض لمدة الآجال .
ومع ذلك فإننا أردنا ان نتفاعل معه ونحاول بكل ما نملك من تبرير ان نرخص له صكا للغفران ونجعله بالمستوفي الشروط و ندخله الجنة .

اللهم ان اصبنا فمن الله عز وجل وان اخطانا فمن انفسنا ومن والشيطان اسال الله ان ينفعني واياكم .......... امين.

السلام عليكم...........
يمكن العمل يالمدة المقترحة من قبل مكتب الدراسات و هذا كما سبق ذكره من قبل المشاركين



عدم ذكر المدة لا يقصى المتعهد من اجلها ....

سيدي الكريم الفاضل ... الامر هنا يتعلق بصفقات الأشغال
فلا يجب إذن ان نقرا ( ويل للمصلين ...وكفي ) بل يجب ان نقرا كل الآية لكي نعي ما تصبو اليه .
ان الآجال التي تتكلم عنها المادة ..... تخص أجال اخري هي أجال متابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال حيث هذه الآجال هي نفسها الآجال المبينة بالصفقة او بالصفقات المبرمة مع المقاولات المعينة لإنجاز ها ( يمكن ان تتابع وتراقب عدة صفقات في ان واحد خصوصا اذا كان المشروع محصصا الي صفقات متتالية و متسلسلة ).

كما ان هذه الآجال محددة تبعا للاقتراحات المحتواة في العروض المقدمة من اصحاب التأليف ( اي مكاتب الدراسات ومخابر المراقبة) المعينة لهذا الغرض.
وهذا (استشكال) اخر بخصوص أجال عقود وصفقات متابعة ومراقبة أشغال صفقات الإنجاز .

ضف الي ذلك كيف جعلت ارتباط هذا النص مع موضوعنا
و حتي مع قانون مراقبة الصفقات العمومية
عفوا اخي لا يجب ان نستخف بأفكار بعضنا في مواضيع جادة وجدية.

سيدي الفاضل aristo2
انك تقول الآحال هي أجال متابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال حيث هذه الآجال هي نفسها الآجال المبينة بالصفقة او بالصفقات المبرمة مع المقاولات المعينة لإنجازها...فأين الخلل.....هل يمنع القانون بالعمل بها مادامت صادرة من طرف مكتب الدراسات ....ماذا سيكون لو قبلها المقاول للعمل بها .....و انت تعلم كذلك أن الآجال قد افصح عنها قبل البث في صفقات المقاولات...و الله اعلم...

السلام عليكم
والله أني احاول بقدر ما أستطيع ان أزيل الان غشاوتين بدلا من واحدة :
اما بالنسبة للنقطة الاخيرة التي نتجت بسبب النص بالفرنسية
فمن الواضح ان هناك سوء فهم وارد بخصوص
أجال صفقات المتابعة والمراقبة وأنها تحدد من طرف اصحاب التأليف المعينين بمتابعة ومراقبة أشغال الصفقات والواردة في عروضهم الخاصة بهم وذلك تبعا لمقترحاتهم بخصوص تدخلات المكتب وتدخلات المخبر.
كما ان هذه الآجال التي ستبرم بها صفقات المراقبة والمتابعة لا ينبغي ان تختلف عن تلك الآجال المقترحة سابقا من طرف المقاولين والتي أبرمت بها آنفا صفقات الاشغال والآن الدور علي اصحاب المتابعة والمراقبة الذين نحن الان بصدد إبرام قعودهم وصفقاتهم
وبالتالي فان كل من مكتب الدراسات وكذا مخبر المراقبة مطالبان فقط بالحضور اثنا أجال تنفيذ الاشغال. ولا دخل له بتاتا في تحديد أجال تنفيذ صفقة أشغال ( المتعامل الاقتصادي) لان ذلك بكون قد تم سابقا قبل ان نصل أصلا الي مرحلة تنصيب المتابعة والمراقبة.

اما بخصوص موضوعنا الاول فان :
فسنحاول ان نبين أثرا اخر للقضية اذا سلمنا بأننا نفترض مدة إنجاز منطقية نضعها بالمنح الموقت في غياب مدة إنجاز تنافسية مقترحة
من طرف المقاول
ولنفترض ان الامر قد تم واعد التعاقد
لكن المتعامل المعني بعدما منحت له الصفقة وقبل نفاذ أجال صلاحية عرضه لم يستجيب لطلبات الادارة ورفض أنضأ الصفقة او استلام الأشعار بامضاا الصفقة
فكيف يكون الحال هنا
هل بإمكان الادارة ان تلزمه بذلك مثلما ألزمته في المنح الموقت بمدة أجال وهمية لم يقترحها المتعامل
وفي حالة وصول القضية امام العدالة لان المتعامل هنا لن يسكت ولن يرض باي عقوبة
ثم بتبين بعد ذلك للعدالة عبر الملفات بان الالتزام الذي تطالب به الادارة المتعامل مزور وغير مؤسس لوجود اضافة في الالتزام تخص عرض لم يقدم أصلا ومؤكد بمحضر الفتح

والسلام علي الجميع

السلام عليكم.
اخواني
ان السؤال الذي طرحه الاخ techno واضح و هو كيفية التعامل مع عرض متعهد خال من اجال التنفيذ وهذا موضوعنا للنقاش و نحن تشعبنا في الموضوع و ذهبنا يه الى مناقشة المادة 28 من القرار الوزاري المشترك المتعلق بمهام مكاتب الدراسات في مجال البناء و هذا لاعلاقة له بموضوعنا
و عليه يجب ان نضع منهجية لمناقشة موضوعنا هذا.
اذن قبل الخوض في محتوي المادة 28 من القرار الوزاري, لا بد اولا من الاجابة عن السؤال الاصلي : مشكل عدم الادلاء لمدة الانجاز.
بداية ان العرض الذي لا يحوي اجال للتنفيذ يقصى صاحبه تقنيا لان  افتراح الاجال له نفس قيمة اقتراح العرض المالي و هل يقبل عرض خال من المبلغ المقترح للانجاز؟ علما ان الاجال تدخل ضمن مكونات العرض التقني بحصر المعنى و هو لا يستكمل وقف المادة 122 من المرسوم 10-236.
كما ان المواد 56 و 62  من المرسوم المذكور تشيران الى وجوب ذكر الاجال, فالمادة 56 تنص على وجوب و اجبارية وضع معايير الاختيار في دفتر الشروط ومن واحد هذه المعايير السعر و النوعية و أجال التنفيذ و المادة 62 تنص الى وجوب ان تتضمن الصفقة على عدة بيانات و واحدة من هذه البيانات وجوب الاشارة الى اجال تنفيذ الصفقة.
اذن الوجوب يقتضي التطبيق الحتمي لاحكام النص القانوني و عليه فكل عملا مخالفا للنص لايؤخذ بعين الاعتبار.
قد يقول قائل لماذا لا نذهب للتفاوض عملا باحكام المادة 58 من المرسوم 10-236 و انا اقول نعم التفاوض مسموح به في حدود ما اقرته المادة المذكورة و لكن نتفاوض على تخفيض شيء مقترح و لا نتفاوض على شيء معدوما او غبر موجود شاءنه شاءن التفاوض على تخفيض المبلغ المقترح.
اذن اذا سلمنا باننا لا تستطيع استكمال عرض خال من الاجال فهل يعقل ان نمنح مشروعا لصاحب اقل عرض لم يقترح اجالا للتنفيذ؟
اما المادة 28 من القرار الوزاري المشترك فهي تخص مطابقة عقود المتابعة الخاصة يمكاتب الدراسات مع عقود المقاولين. علما ان هذا القرار الوزاري المشترك خاص بعقود انجاز اشغال البناء فقط  دون سواها من العقود الاخرى كصفقات الاشغال العمومية مثلا و هي صفقات مماثلة لصفقات الانجاز لكنها لا تخضع لاحكام هذا القرار الوزاري.
و اذا سلمنا باننا يجب ان نحتم على المقاول ان يجعل اجاله مطابقا لا اقتراح مكتب الدراسات فلماذا لا نحتم على المقاول بجعل مبلغ الصفقة مطابقا للتقدبر الذي اقترحه مكتب الدراسات لكلفة الانجاز.
تحياتي اخواني و معذرة على الاصرار.