الرئيسية
أدرجت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، رتبا جديدة في الترقية في الإدارات العمومية، حيث تمت إضافة صفات جديدة إلى الرتب الإدارية المختلفة، وذلك من أجل ترقية الموظفين الحاملين لشهادتي الليسانس والماستر وشهادات الدراسات الجامعية وتصنيفهم في صنفي 13 و11 الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في المنصب، حيث من المنتظر أن يترتب عنها أثر مالي يمنح كزيادات جديدة في الأجور. وطلبت القطاعات الوزارية من مصالحها موافاتها بقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط لتحديد الأثر المالي وإدماجهم في الرتب المقترح استحداثها، والتي من بينها رتبة متصرف محلل للمتصرفين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية للموظفين الحائزين على شهادة الماستر أو شهادة الليسانس وشهادة التدرج في تخصصات الشعب الإدارية المطلوبة. أما رتبة وثائقي أمين محفوظات محلل الصنف 13، فالوثائقيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية لأولئك الذين تحصلوا على شهادة الماستر والليسانس وشهادة التدرج المتخصص في التخصصات المطلوبة، في حين أن رتبة مساعد متصرف الصنف 11 ستمنح للملحقين الرئيسيين للإدارة، كاتب مديرية رئيسي، محاسب رئيسي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية للموظفين المرسمين والمتربصين المتتبعين لشعبة الإدارة العامة الحائزين على شهادة الدراسات التطبيقية المتحصل عليها أساسا شهادة البكالوريا و3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة في التخصصات المطلوبة. ويمس القرار أيضا التقنيين السامين في شعبة الإعلام الآلي الذين يثبتون أقدمية 10 سنوات في الخدمة الفعلية، حيث سيحصلون على رتبة مساعد مهندس مستوى أول الصنف 11 للموظفين المرسمين والمتربصين في شعبة الإعلام الآلي الحائزين على شهادة الدراسات التطبيقية المتحصل عليها أساسا شهادة البكالوريا و3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة في التخصصات المطلوبة. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أكد من جهته أن العمل متواصل من أجل إعداد نصوص المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة، على مستوى جميع الإدارات العمومية التي تحكمها قواعد الوظيفة العمومية، من خلال إعادة ترتيب وتصنيف الموظفين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير، وسيترتب عن هذا الإجراء تثمين الخبرة المهنية والاستفادة من المزايا والنظم التعويضية الخاصة بهم، وذلك في إطار تطبيق المرسوم المتضمن للشبكة الاستدلالية والذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير «أ» الصنف 11.
