أخي الفاضل سأحاول ان شاء الله ان أمد لك يد العون باجتهاد مني والذي أرجو ان يساعدك في مهامك بخصوص هذه الاستشارة.
اما بعد
ان المادة 122 المعدلة من المرسوم
تجيز إمكانية و احتمال ورود تخفيضات في عروض المتعاملين الاقتصاديين.
كما ان المادة 125 مكرر المعدلة تفرض علي لجنة تقييم العروض التي يختار أعضاؤها لكفااتهم وتأهيلهم وقدرتهم علي التحليل السليم للعروض ومبالغ العروض وان لا تكون (صندوق بريد فقط . عفوا عن التعبير ) بل وجوب عليها الوقوف علي عقلانيتها فان ثبت عكس ذلك وبدت المبالغ منخفضة بشكل غير عادي فبإمكان رفضها وعدم قبولها. بعد طلب توضيحات عن ذلك من العارض .
وهنا نقف امام عبارة (منخفضة بشكل غير عادي) ونقول بان السعر أصلا يحدد علي أساس
تفصيلات منظمة ومعروفة و يشمل تكلفة اجر الخدمة الجزئية حسب المكان والحجم الساعي الذي يتم خلالهما إنجاز الخدمة مضافا اليه هامش الربع وهامش الاعباء المختلفة
وهنا تبرز أهمية الدور التي تلعبه لجنة التقييم من هذا الجانب .
ضف الي كل هذا وفي إطار البحث عن التوافق
في تقدير سعر الكلفة كما نسميها بالفرنسية
( Appréciation du prix de reviens de la prestation ).
ويكون ذلك باجتهاد من أعضاء لجنة التقييم الاكفاء
باستعمال مثلا ، في عمليات التقدير والمقارنة كيفيات دفع و نسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين والأطر المشابهين وفقا للتنظيم المعمول به.
او علي الأقل
مصاريف المهمات المماثلة المسقفة والتي يتقاضاها الخبير القضائي مثلا
(المرسوم 95/310)
و محاولة مقارنة ذلك بمذكرة أتعاب الخبير او مقارنتها بالنسبة المؤوية الواردة في أحكام المادة 01 من الأمر رقم 96 –79 .
و قد بينت أيضاً المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08 – 09 أنه يتم تحديد أتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية ، بعد إيداع التقرير مراعيا في ذلك المساعي المبذولة ، و إحترامالأجال المحددة و جودة العمل المنجز .
كل هذا فقط لنفند و ندحض التخفيض الغير عقلاني والذي يصل كما قلتم الي 80 %
لماذا لا تحدو حدو هذا لجنة تقييم العروض وتقدر بمثل هذه الجدية عقلانية الأجر المقترح .
كما انني كدت ان انسي الأهم الا وهو إمكانية استعانة المصلحة المتعاقدة بكفاءات خارج أعضاء اللجنة بدعوة وإشراك الخبراء في تحليل و تقييم العروض .
اما بالنسبة لقضية 10 ٪
فإننا نتخذ هذه النسبة عادة و جوازا فقط ولا يوجد نص صريح بسقف ذلك
باعتبار ان مبالغ ضمانات حسن التنفيذ تسقف ب 10 ٪ علي الأكثر
وجوازا لذلك أيضاً نسقف مبلغ العقوبة علي التأخير ب 10 ٪ علي الأكثر الخ......
اما قبول تخفيض غير طبيعي في سعر العرض يجعل تنفيذ الالتزام المالي هشا وقلقا
كما ان الادارة قوية بسلطتها ولا يجب ان تضع تفسها بعد تخصيصها لمبلغ البرنامج و إجرائها الاستشارة، محل ضعف لقبول تطوع او صدقة يقدمها اي متعامل اقتصادي.
أرجو ان أكون قد أفدت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرئيسية
المزاج