السلام عليكم.............
ان اختيار طريقة أفضل عرض مالي واضح في المادة 125 من قانون الصفقات العمومية...........ويخص الاعمال المعقدة......وليست الاعمال العادية التي يجب فيها اختيار طريقة الاقل عرض.............
في تدخلاتي السابقة لم اذكر بانه يجب تصحيح التناقض في السعر بين جدول الاسعر الوحدوية والكشف الكمي والتقييمي....وفرض المبلغ الجديد على المتعهد.........وانما ذكرت الاجراء الواجب العمل به والمذكور في دفتر الشروط..............وتحديد الاقل عرض............فان كان المبلغ الجديد...........مرتفع كثيرا فمن حق الادارة الغاء الاجراء...........وان كان المبلغ الجديد منخفض جدا.......فالمصلحة المتعاقدة لها الحق طلب معلومات كافية من المتعهد...ودراسة الامر معه (دائما كتابيا)....فان لم تقتنع الادارة بالتبريرات تصدر مقرر معللا...وترفض العرض المقدم بعد التصحيح....
المهم هو انه يجب توحيد الاسعار بين جدول الاسعار الوحدوية والكشف الكمي والتقييمي......وهي العلاقة الواجب توفرها......في العقد الذي سيبرم بين الطرفين......حسب ما جاء في CCAG......لأنه سيتم مراقبة العقد لدى المصالح المالية...وعند عدم توفر التناغم بين الجدول والكشف سيتم رفض العقد ..............