رفع التحفظات

في حالة عدم رفع التحفظات المطرحوحة في لجنة الصفقات ..من طرف المصلحة المتعاقدة بسبب التأخر او اللامبالات وتجاوز المدة 3 اشهر ..ماهو الاجراء المتخد من امانة اللجنة ؟

سؤال مهم نتمنى من الإخوة إثراء الموضوع

السلام عليكم....
حسب علمي لا يوجد نص قانوني حول التأخر في رفع التحفظات............
ربما يكون الامر متعلق بالادارة نفسها....
ربما يكون لكثافة الاشغال يالادارة.........
ربما يكون لصعوبة التحفظات سواءا بالنسبة للادارة من لجان تقييم ومسؤول المصلحة المتعاقدة وحتى بالنسبة للمقاول..........
ربما يكون تماطلا من الادارة لعل المقرر يتم استبداله بشخص آخر...أو انتظار العطل ليحل المستخلف محل ممثل الادارة ويتساهل في رفع التحفظات.......
مع العلم ان هناك من يتجاوز حتى الستة اشهر...........ويتم رفع التحفظات............
المهم هو النتيجة.......ودائما حسب رايي.........والله اعلم

السلام علي الجميع
ربما السؤال هنا يختص الصفقات او ربما دفاتر الشروط
فلنفترض ان الامر يتعلق هنا بالاهم وهو مشاريع الصفقات التي تدرسها اللجان المختصة .
وسنحاول، بعون الله، استنباط ما يجب استنباطه من النصوص التنظيمية نفسها
من المؤكد في النصوص التنظيمية ان التأشيرة تمنحها اللجان في غضون 45 يوما علي الاكثر ،من تاريخ إيداع الملف لديها كاملا.
و يمكن ان تمنح التأشيرة بتحفظات موقفة اذا اتصلت بموضوع الصفقة او قد تمنح التأشيرة بتحفظات غير موقفة اذا اتصلت بشكل الصفقة.

ويتم عرض الصفقة بعد ذلك علي الهيئات المالية لغرض اعتماد النفقة، وإدخالها حيز التنفيذ قبل نفاذ مدة 3 أشهر من تاريخ منح التأشيرة .

هنا نتوقف لحظة ونبين بانه .... في رأيي ....اذا كانت التحفظات غير موقفة فسيتم اعتمادها..... أما اذا كانت موقفة، وفي غياب مقرر رفع التحفظات التي يجب ان ترفق بالتاشيرة، فلا يتم اعتمادها وسترفض الهيئات المالية اعتماد نفقتها .

ضف الي كل هذا ...فان من مهام الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحث سلطة رئيس اللجنة ،. .........متابعة رفع التحفظات المسجلة بالاتصال مع المقرر. اخر الفقرة بالمادة 169

وبغظ النظر عن وجوب ذلك علي كتابة اللجنة و مطالبة المصلحة المتعاقدة رفع التحفظات في الآجال التي تحددها تحث طائلة اعتبار رفض التأشيرة الممنوحة.... فان المصلحة المتعاقدة من جانبها اذا قدرت بان التحفظات الموقفة التي سجلتها التأشيرة لا يمكنها رفعها فستعتبر قطعا هذه التأشيرة وكأنها مرفوضة و لن تعمل علي رفع التحفظات المسجلة بها ( لانها قد لا تستطيع ذلك)
وستبحث لها عن مخرج اخر بدلا من تأشيرة لجنة الصفقات المختصة.

فإذا كانت التحفظات الموقفة المسجلة بالتاشيرة مرتبطة بمخالفة إجراءات تنظيمية فقد تلجأ المصلحة المتعاقدة الي تجاوز التأشيرة في إطار المادة 170. و 172 في غضون 90 يوما المتاحة لذلك.
او قد تكون التحفظات الموقفة التي نتج عنها التقدير برفض التأشيرة مخالفة لإجراءات تشريعية هنا قد تتراجع المصلحة المتعاقدة وتلغي إبرام الصفقة مما يتعين عليها إبلاغ لجنة الصفقات بذلك في الآجال المحددة بالمادة 166.
وهذا كله يتم في إطار هذه الأحكام التنظيمية
وإذا لم يلتزم احد الأطراف فان عدم احترام هذه الأحكام يعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول له.
المادة 177.

وفي الختام سلام...

اللهم إني لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني
و لا أتقي إلا ما وقيتني
اللهم أعني على ترك ما أريد لما تريد
و اخلفني خيراً مما أريد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته