استعمال كفالة حسن التنفيذ في حالة عدم وفاء صاحبها بالتزاماته

كيف يكون التصرف في حالة عدم وفاء صاحب كفالة حسن التنفيد بالتزاماته تجاه صاحب المشروع بعد ظهور عيوب خفية أثناء مدة الضمان من الاستلام المؤقت إلى النهائي، اي كيف يمكن التكفل بهذه العيوب ،

السلام عليكم
حسب المادة 98
كفالة حسن التنفيذ تتحول الي كفالة ضمان عند الاستلام الموقت
تسترد كفالة الضمان عند الاستلام النهائي حسب احكام المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة

و حسب المادة 99
و تتحول عند الاستلام النهايي الي اقتطاع الضمان في حالة الاقتطاعات الشهرية التي تطبقها المصلحة المتعاقدة عند تسديدها لوضعيات الاشغال

و يسترد مبلغ اقتطاع الضمان بعد الاستلام النهائي
بواسطة تقديم وضعية استرداد اقتطاع الضمان

اثناء مدة الضمان يتولي المتعامل القيام علي المنشأة وصيانتها .
فإذا ظهر تدهور او عيوب نتيجة سوء إنجاز ( وليس نتيجة سوء استغلال هنا يجب ان ننتبه) يقوم المتعامل بتصليحها فورا حسب الكيفية المطلوبة
وإذا رفض القيام بذلك تعذره المصلحة المتعاقدة حسب الكيفية التنظيمية المعروفة.
وإذا رفض الامتثال تطبق عليه احكام المادة 112
وتفسخ الصفقة علي عاتقه بسبب الاخلاء بالتزاماته
ربما يقول البعض بان الاشغال انتهت وتم استلامها فكيف يكون فسخ صفقة إشغالها منتهية؟
نعم ...الصفقة هنا ما تزال جارية وستبقي تعاقديا جارية التنفيذ الي غاية الاستلام النهائي و تحرير مبلغ او كفالة الضمان .
اذا كانت الأشغال المطلوبة التصليح مستعجلة لا تتيح الانتظار تنفذ فورا في اطار تراضي بسيط
يبرم مع متعامل اخر.
و بعد إتمام التعاقد تسدد أشغال التصليح من صندوق الخزينة العمومية
التي يتم اشعارها في قرار الفسخ و يلزمها بتحصيل مبلغ التصليح من اقتطاع الضمان المحجوز علي مستوي صندوق الخزينة( او بصرفها لمبلغ الكفالة المودعة لدي البنك)
وان لم يف او يكف المبلغ بذلك يتم استكماله بقوة القانون بعد الحجر علي الأرصدة البنكية للمتعامل المخلوع .

ان هذا اجتهاد مني ...وأرجو من الله ان أكون به قد أفدت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بوركت، هدا من الناحية النظرية ، لكن في الواقع لا توجد آليات لتطبيق خاصة ما يتعلق بكيفية تسديد الأشغال موضوع التحفظات التي رفض المتعامل المتعاقد الأصلي من القيام بها ، ولقد اتصلت شخصيا بالبنك و أمين الخزينة فعبرا عن عدم معرفتهما بكيفية التعامل مع هده الحالة.

السلام عليكم و رحمة الله ، تحصيل مبلغ الضمان اجراء يتم بين صاحب المشروع و امين الخزينة و هذا مهما كانت الكيفيات حجز مبلغ الضمان ...، ففي حالة الصفقة عملية  نشر اعلان عن الاعذار اول + اعذار ثاني  في الجرائد تكلف صاحب المشروع مايعادل مبلغ الضمان او نصفه... فهل يمكن ان يتم خصم مبلغ  الاشغال المنجزة  في اطار تقصير المقاولة الاولى في انجازها للمشروع من لفائدة  المتعامل الثاني ...  على حساب المتعامل الاول الذي اخلى بالالتزاماته التعاقدية  و هذا بكل الطرق القانونية الممكنة ؟  

هنا القانون واضح كما أسهب فيه الأخ aristo لكن المشكلة في آليات تطبيقه

لا داع لعدم وفاء المقاول الأول بالتزاماته، لنفترض أن المقاول قد توفى في فترة الضمان و ليس له ورثة و ظهرت بعض العيوب الخفية و يتوجب على المصلحة المتعاقدة إصلاحها ، فكيف يمكن تسديد هده الإصلاحات من المبلغ المحجوز في البنك و الدي يمثل كفالة حسن التنفيد.

السلام عليكم
مقاول متوفي بدون ورثة وضهرت عيوب اثناء مدة الضمان
هنا أصبحت تركته كلها ملكا للدولة
--------------------
او ان الامر هنا تلميح لقيام المصلحة المتعاقدة بمتابعات قضائية لإصلاح الضرر الذي لحق بها ؟
---------------
اخي انا اري بان الامر لا يتطلب كل هذا العناء

هل في رأيكم حجز كفالة التعهد للمتعهد الذي لم يلتزم حسب المادة 125 مكرر المعدلة
لا يتم حسب الآليات المطلوبة ؟. ولا يحصل مبلغها ، دون عناء المحاكم ، لإصلاح الضرر الذي لحق بالمال العام.؟

وهل في رأيكم كفالة الضمان المودعة لصالح المصلحة المتعاقدة وتحث تصرفها حينما تريد
لا يمكن تحصيلها وصرفها ؟
لماذا يشترط إذن من البنك الضامن بان يكون خاضعا للقانون الجزايري ؟.

فقط الآمر بالصرف وبسلطة القانون يقوم بطلب تحصيل مبلغ الكفالة المصرفية التي تنتظر تحث تصرفه لدي البنك ويشعر بذلك الخزينة العمومية.
لان المبلغ المحصل يصب مباشرة في الصندوق المهمل للخزينة العمومية ( اي يصبح المال المحصل ملكا للدولة)
و في حالة عدم كفايته يصدر الآمر بالصرف سند تحصيل بالمبلغ الناقص باسم المتعامل
( titre de perception au nom du partenaire défaillant )
وتتكفل الخزينة بتحصيله وفي كل الأحوال يبقي المبلغ كضريبة غير محصلة بخصوص مقاولة المتعامل سواء كان متوفيا او غير ملتزم .

كما ان كفالة الضمان بذاتها عبارة عن عقد ببنود تنفيذية تؤسس وتحرر بنفس موضوع وأمر تنفيذ الصفقة حسب النموذج الذي يصوغه الآمر بالصرف بدفتر الشروط.
----------------------------------------
كذلك الامر بالنسبة لمقرر الفسخ الذي يكون من جانب واحد والذي هو المقرر الذي يلتزم بتنفيذه كل فيما يخصه
ويسجل به كل المقتضيات ابتداء من،
- بمقتضي قانون الصفقات ...لا سيما المادة ....
- بمقتضي الصفقة رقم ..... المتعلقة .... المبرمة بين .....وبين ،
- بمقتضي الامر بالخدمة ، رقم بتاريخ ....
-بمقتضي الاستلام الموقت المشروع المعلن بتاريخ ....
- بمقتضي كفالة حسن التنفيذ المودعة لدي بنك ....تحث رقم بتاريخ .... والمتعلقة بأشغال ......
والتي تحولت الي كفالة ضمان بتاريخ .....
- بمقتضي محضر معاينة الضرر الذي لحق
بالأرضية المبلطة.... للمنشأة...(مثلا).
-بمقتضي الأعذار الاول ..بتاريخ ...الذي بواسطته تم اشعار المتعامل ......
- بمقتضي الأعذار الثاني ......بتاريخ ....
وباقتراح من رئيس مصلحة .....
------ يقرر-----
المادة 1: تحجز الكفالة المصرفية المودعة لدي بنك ... ..... ويصب مبلغها المقدر ب ..A.... في صندوق الخزينة العمومية.
المادة 2: مبلغ التسديدات المنفذة في اطار الصفقة المفسوخة....: B....
المادة 3: مبلغ الضرر المترتب علي هذا الفسخ المقدر ب ....C....
المادة 4: مبلغ التسديدات المصححة في اطار الصفقة بعد حذف مبلغ الضرر : B-C=R..
المادة 5: ......يتولي السادة ، أمين الخزينة....، مدير بنك ....،. مدير ....كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في سجل......
الإمضاء
السيد والي ....
--------------------------
ويتم بعد ذلك اعادة الالتزام المتبقي من النفقة وغلق الصفقة بمبلغ التسديدات المصححة للصفقة
Comme c'était un trop perçu qui devait être restitué

اما
اذا لم يكن لمثل هذا القرار وهذا الإجراء سلطة تنفيذية
فما علي الآمر بالصرف
سوي تجاوزه واللجو الي المحكمة الإدارية
ربما هناك يكون الامر أكثر جدية وأكثر فاعلية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احسنت و احسن الله اليك و رحم الله والديك، يا اخ كريس عفوا ارستو

اللهم ، آمين

وأحسنت أيضاً أخي علي موضوعك الجاد والقيم ،

أعانكم الله و وفقكم لما هو الخير وأنار سبيلكم وسدد خطاكم.

اللهم ارحمنا وارحم والدينا
اللهم انا نسألك العفو والعافية ،
فإن اعطيناهما فقد حزنا كل خير
ونجونا من كل شر وفزنا بكل سعادة.

ما أخبار الأخ karmes