مع كل النصوص
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكرًا لك اخي
أحسن ما أعجبني فيه هو إمكانية، بالنسبة للأشغال، مواصلة انحاز موضوع الصفقة، عند ظهور أشغال تكميلية مفاجئة (اي أشغال جديدة ) لم تكن مدرجة بالصفقة. ( الفقرة الرابعة من المادة 136).
ويتم التكفل بهذه الاشغال الجديدة ، مباشرة وبدون انتظار اعداد الملحق ، وذلك بواسطة إصدار أوامر خدمة تشمل السعر او الاسعار الجديدة كمياتها ، وأجال تنفيذها،
والتي تنجز وتسدد في حدود 10% من مبلغ الصفقة. بينما يتم بالتوازي وفي راحة تامة اعداد وإبرام الملحق .
عمل جميل سيفك كثيرا من الانسدادات التي تطرأ دائماً خلال تنفيذ الاشغال.
والسلام عليكم.

merci bcp biskra2222

من بين جديد هدا المرسوم إمكانية تقليص مدة تحضير العروض في حالة اعادة الاجراء بعد عدم جدوي طلب العروض الاول

من بين الجديد فيه هو ( حسب المطالعة التدريجية ):
1- تنصيب لجنة واحدة مكلفة بفتح و تقييم العروض.
2- الرفع من قيم المعايير المالية المبررة لإبرام الصفقات.
3- إدراج مفهوم الإستشارة الإنتقائية في المناقصة الوطنية المحدودة.
4- عدم اللجوء إلى إجراء التراضي بعد الإستشارة إلا بعد عدم جدوى المناقصة مرتين.
5- عدم تبيان الإجراء الذي يجب القيام به في حالة عدم جدوى الإستشارة بعد التراضي.

السلام عليكم الحجاج علي يحييكم 
ويطرح سؤاله للنقاش ويرجو من اخوانه الافادة 
فيما يخص المادة 8و9 و10 و 11 من القانون الجديد 15/247

من هوممثل مصلحة الميزانية في اعظاء لجنة الصفقات العمومية - المراقب المالي ام مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لكون ان الاثنين تابعين للمديرية العامة للميزانية - شكرا

فيما يخص المواد 08-09-10-11 فهي تتعلق أساسا بإستعمال المال العام و الحفاظ عليه سواء تعلق الأمر بالخضوع لأحكام قانون الصفقات العمومية أو الإجراءات الداخلية المعتمدة من طرف المؤسسات الخاضعة للقانون التجاري أو المؤسسات العمومية الإقتصادية و المستوحاة أو المكيفة طبقا لهذا القانون فهذه المؤسسسات يمكنها إنجاز مشاريع بتمويل الخزينة العمومية كما يمكنها إنجاز عمليات أخرى بتمويلها و من حسابها الخاص ..... مثلا :
-وكالة عدل مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و صناعي خاضعة لأحكام القانون التجاري و في إطار برنامج البيع بالإيجار  الممول من طرف الخزينة العمومية فالدولة هي صاحب المشروع و وكالة عدل صاحبة المشروع المنتدب و تبرم هنا الإتفاقية بين الجهة الممثلة للمال العام و بين وكالة عدل و لاتخصع هذه الإتفاقية لأحكام قانون الصفقات العمومية بل مشروع إنجاز السكنات المكلف بإنجازه وكالة عدل هو الذي يخضع لأحكام هذا المرسوم.
- و في المقابل هناك مشاريع سكنات ترقوية حرة ممولة من طرف وكالة و من حسابها الخاص فهنا يجب على وكالة عدل إعتماد إجراءات ( قانون خاص ) مكيفة و مستوحاة من قانون الصفقات العمومية.

merci

شكرا جزيلا

السلام عليكم.....
أخي  kouider cherrak المقصود بممثل مصلحة الميزانية  هو المراقب المالي وليس مدير البرمجة ومتابعة الميزانية ......راجع قانون الصفقات الحالي..في مادته 135 حيث ذكر ممثل مصلحة الميزانية ومدير التخطيط سابقا.......... والله اعلم.

شكرا لكم على المشاركة
كيف تكون لجنة فتح وتقييم العروض في قانون الصفقات الجديد

بارك الله فيك أخي مشكور

merci

شكرا جزاك االه خير

السلام عليكم......
أحي bensaad1988......اليك الموضوع برابط آخر........
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكرا

شكراً جزيلا

شكرا جزيلا لكم

Merci

بوركت