السلام عليكم  ورحمة الله وبركاته
تتجه الجزائر نحو ما يسمى الغاء الحالة المدنية ، وان كان الغائها عمليا مستحيل لكونها هي اساس المواطنة ، فإن الغائها 
من حيث الوثائق الصادرة في تكوين الملفات الادارية مهما كانت ، 
لكن يبقى السؤال المطروح دوما  ، هل يفكر الصانع القرار في تبعات تمييع او تسهيل او الغاء وثائق الحالة المدنية 
الصادرة، و كذا و التصديق على الوثائق ، وهل هو قرار فعلا مدروس ام هو قرار وليد تسرع او له بعد سياسي
وغياب البعد الامني ،
هل مع الغاء الوثائق الحالة المدنية هل تم التفكير معها في تأمين الحالة المدنية كنظام التكتروني ، 
هل يتم التحكم في اقحام شهادة الميلاد و بعض الشهادات و انجاز بها وثائق مهمة تدخل في 
تعدد وثائق الهوية ، او انجاز وثائق هوية من اجل استعمالها خارج القانون 
مع العلم انه تم مؤخرا ضبط شهادة ميلاد 12 خ باسم رعية من دولة اجنبية 
نرجو اثراء الموضوع من الجانب الايجابي و السلبي حسب الرؤية الميدانية 
وشكرا