رفض المراقب المالي التأشير على قرار تعيين رئيس مصلحة الحالة المدنية رغم تأشيرة الوظبف العمومي بحجة تطبيق تعليمة الوزير الاول المتعلقة بالتقشف و علل ذلك بانه لا يمكن لرئيس المصلحة الاستفادة من منحة مفوض الحالة المدنية و رئيس المصلحة في اطار سياسة التقشف ضاربا كل القوانيين و المراسيم السابقة عرض الحائط السوؤل المطروح هل التقشف يمس الاجور؟