السلام عليكم
تعد هذه النقطة من أسباب فشل بعض مشاريعنا من جانب حسن التنفيذ وحسن المتابعة
وبالتالي يترتب عن ذلك إهمال المشروع و عدم الوقوف كما يجب علي إتمام بعض مراحل إنجازه او سوء انجاز بعض مراحله .
-----------------------------------------
(ملاحظة :نحن هنا نتكلم عن المساعدة التقنية بخصوص مشاريع مدنية ولا أتكلم عن مكاتب الهندسة المعمارية اصحاب التأليف لمشاريع العمارة)
------------------------------------------
فلنركز قليلا في مهام مكتب الدراسات ونحاول ان نفهم ثم نتفهم سبب تواجده خلال كل مراحل تنفيذ الصفقة .
----------------------------------------
مكتب الدراسات المكلف بمتابعة مشروع لا يعني بالضرورة فقط متابعة مقاولة الإنجاز خلال قيامها بأشغال الصفقة الممتدة أجالها من تاريخ بداية سريانها ( اي تاريخ الامر بالانطلاق) الي غاية تاريخ انقضائها بغظ النظر عن اكتمال الاشغال قبل انقضاء الآجال او بعدها( اي حتي عند وقوع التاخر في انجاز الاشغال).
----------------------------------------
لكن المهام الحقيقية لمكتب الدراسات الذي تكلفه المصلحة المتعاقدة (ليس لمرافقة المقاولة في انجاز إشغالها ) بل لمرافقة المصلحة المتعاقدة في تنفيذ صفقتها و ليحل محلها ويمد لها يد المساعدة التقنية الميدانية وغير الميدانية خلال كل مراحل تنفيذ الصفقة .
-----------------------------------
لنحلل عبارة مراحل تنفيذ الصفقة ، (حيث تنفيذ الصفقة يمر بمرحلتين) :
تدخل الصفقات حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ الامر بانطلاق الاشغال .
- المرحلة الأولي : تنفيذ الاشغال ( تمتد من تاريخ الانطلاق الي غاية الاستلام الموقت)
- المرحلة الثانية : ما بعد تنفيذ الاشغال ( تمتد من تاريخ الاستلام الموقت الي الاستلام النهائي)
------------------------------------
كيف يكون حضور مكتب الدراسات خلال اجال تنفيذ الاشغال :
يكون حضوره ضروريا خلال هذه المرحلة لضمان تنفيذ أشغال الصفقة حسب البرنامج المسطر طبقا لمخططات التنفيذ وحسب المواصفات التقنية المطلوبة.
كما يقوم خلال هذه المرحلة بإعداد تناقضيا مع المقاولة الكشوفات الشهرية الخاصة بوضعيات الاشغال التي تعد طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19/مايو/1986
كما يقوم بمرافقة المصلحة المتعاقدة في معاينة اكتمال الاشغال واستلامها مؤقتا .
-----------------------------------------
كيف يكون حضور مكتب الدراسات خلال مرحلة ما بعد تنفيذ الاشغال :
خلال هذه المرحلة يكون حضور مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة ضروريا أيضاً (ليس لمرافقة المقاولة) بل لمرافقة المصلحة المتعاقدة في المهام التالية:
- المقاول مطالب ( حسب بنود الصفقة) ان يقدم خلال الثلاثة أشهر الأولي من الاستلام الموقت الحساب العام والنهائي للأشغال ( عادة ما يتم اعداد ملحق استثنائي لغلق الصفقة ) ويرفق بوضعية أشغال نهائية .
هنا ( مكتب الدراسات يقوم بفحص مدي صحة الكميات النهائية المقدمة من طرف المقاول حيث الفارق بالزيادة في مبلغ الاشغال يتم التكفل به وتسديده بواسطة وضعية الاشغال النهائية التي يراقبها و يؤشر عليها مكتب الدراسات، كما يؤشر علي الملحق الاستثنائي الذي قد يعد لغلق الصفقة نهائيا )
- المقاول مطالب خلال مدة الضمان (المحصورة بين الاستلام الموقت والاستلام النهائي) بضمان صيانة المنشآت و ضمان حسن استغلالها (بالنسبة لصفقات الاشغال) ،حيث خلال مدة الضمان قد تظهر عيوب وتدهورات لبعض الأجزاء مما يتطلب معاينتها ثم إصلاحها حسب المتطلبات التقنية .
- كذلك يتم استلام المشروع نهائيا بعد انقضاء مدة الضمان .
( هنا أيضاً مكتب الدراسات يقوم بمعاينة الأجزاء التي يتم إصلاحها ، وقد يقترح طرق إصلاحها كما يقف علي مدي احترام إصلاحها حسب المواصفات المطلوبة. و يقوم أيضاً بمرافقة المصلحة المتعاقدة في عملية الاستلام النهايي للمشروع)
----------------------------------------
كما انه بالنسبة للصفقات المبرمة بأسعار قابلة للمراجعة فان تنفيذ الصفقة عند تطبيق بند مراجعة الاسعار قد يمتد خارج أجال الضمان اي الي غاية صدور مؤشرات مراجعة الاسعار بالجريدة الرسمية.( والتي يتأخر صدورها اكثر من ثلاث ثلاثيات ان لم اقل سنة والدليل علي ذلك هو الي حد الان نحن في الشهر الحادي عشر و لم يتم صدور مؤشرات 2015.)
و عند صدورها يقوم المقاول باعداد وتقديم وضعية مراجعة الاسعار الاخيرة التي يفحص مدي صحتها مكتب الدراسات ( حسب مهامه) ويؤشر عليها.
--------------------------------------
الي هنا نلاحظ انه اذا حددنا اجال مرافقة مكتب الدراسات للمصلحة المتعاقدة في تنفيذها للصفقة
فقط خلال نفس اجال الإنجاز التعاقدية التي يقترحها المقاول في عرضه لإنجاز الاشغال نكون بذلك قد حرمنا المصلحة المتعاقدة من المرافقة والمساعدة التقنية خلال انهاء مرحلة انجاز الاشغال اذا تأخر اكتمالها في أجالها التعاقدية المحددة.
لان مكتب الدراسات من جهته لا يمكنه ان يقوم بتدخلات مجانية ويرافق الادارة خارج أجاله التعاقدية.
هنا الادارة سوف تجد نفسها لوحدها في متابعة اكتمال الاشغال المتبقية وتطبيق العقوبة المالية علي المقاولة جراء تأخرها في الإنجاز.
كما انها لن تجد مكتب الدراسات الذي كلفته ليحل محلها ويساعدها تقنيا في الاستلام الموقت بعد اكتمال الاشغال المتأخرة
كما انها لن تكون مرفقة بالمساعدة التقنية خلال مرحلة ما بعد تنفيذ الاشغال المفصلة أعلاه.
(اي انه بذلك نكون قد حرمنا المشروع من المتابعة والمراقبة بمفهومها الصحيح)
----------------------------------------
كما ان توقيف الاشغال بأوامر خدمة تمنح لمقاولة
الإنجاز لا يعني بالضرورة توقيف المرافقة التقنية (حيث هذه المرافقة تخص الادارة وليس مرافقة المقاولة).
خصوصا اذا كانت من أسباب التوقيف أسبابا تقنية لتمكين تحيين اجزاء من الدراسة وإعادة اعداد بعض مخططات التنفيذ او اعداد ملاحق و كميات إضافية او تكميلية تتطلب معاينات ميدانية و رفعات طوبوغرافية وحضور جلسات عمل متعددة.
( هل يتم توقيف اجال تدخل مكتب الدراسات ويطلب منه في المقابل ان يتدخل و ينجز مجانا كل تلك المهام ؟...)
.................................................
كما ان التناقض الكبير الذي قد نصطدم به هنا هو كون تحديد اجال التنفيذ في اطار صفقات خاصة بالمراقبة التقنية (مكتب الدراسات ) او المراقبة النوعية ( المخبر ) قد ينظر اليه ( خصوصا من طرف المكلف بالصرف ) علي أساس التزام يجب احترامه من طرف الهيئة التقنية او هيئة المخبر . وقد يترتب عن عدم احترامهما للآجال عند تقديمهما لفواتير تدخلهما تطبيق العقوبات علي التاخر ؟.؟؟؟؟..
وهنا علي الامر بالصرف تقع مسؤولية تبيان ذلك
لان اجال حضور الهيئتين ومدة وجودهما برفقة الادارة لا تدخل ضمن التزاماتهم ولا تدخل ضمن الاقتراحات المقدمة في عروضهم .
وهذه الآجال من المفروض ان تحدد حسب حاجة الادارة لتغطي كلما دعت الضرورة لتواجدهما رفقة المصلحة المتعاقدة سواء ميدانيا علي مستوي الورشة خلال مرحلة انجاز الاشغال او مكتبيا خارج أجال انجاز الاشغال ، او خلال الاستلام الموقت ثم الاستلام النهائي.
---------------------------------------
ومن تم في نظري بالنسبة لصفقات الخدمات الخاصة بالمساعدة التقنية ، لا يجب تحديد اجال التدخل أصلا، او علي الأقل جعل مجال تدخل مكتب الدراسات في اطار تقديمه يد المساعدة التقنية للمصلحة المتعاقدة متناسبا مع اجال انجاز الاشغال مضافا اليها ثلاثة أشهر توزع حسب الحاجة بين تاريخ الاستلام الموقت والاستلام النهائي.
وكنت أودّ ان اجد مثل هذه التحسينات في قانون الصفقات الجديد غير ان مثل هذا الاشكال لم يعالج بمفهومية كاملة ويبقي من بين النقاط العالقة التي يجتهد كل مرة في التعامل معها من حالة الي اخري.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرئيسية
المزاج
