الرئيسية
في جامعة جديدة نسبيا، هناك عدة أساتذة جامعيين توظفوا بعد الحصول على الدكتوراه، وبعد الترسيم طلبوا الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ب من رتبة التربص أستاذ مساعد ب. الملفات مرت على الوزارة الوصية (لأن مدير الجامعة جديد وليس لدية سلطة الإمضاء بعد) وحسب ما بلغني الوزارة وافقت مع احتساب الترقية من تاريخ الترسيم وليس من تاريخ تأشيرة المراقب المالي. لكن المراقب المالي رفض تمرير الترقية وطالب بقانون أو مرسوم على احتساب الترقية من تاريخ الترسيم!
أليس هناك مرسوم لأصحاب الدكتوراه الحاصلين عليها قبل الترسيم؟
يعني هل من العدل أن من حصل على دكتوراه في الخارج مع معادلة جزائرية يوظف كمساعد ويتأخر ترسيمه لأكثر من عام ثم إذا جاء تأخر ملف الترقية عند المراقب المالي لعام آخر ويبقى طوال هذه المدة دون ترقية.
المشكل أنه حتى الترقية من تاريخ المقرر للمراقب المالي عطلها هذا الأخير لحين استبيان القضية وبقي الأساتذة عالقين في الرتبة الدنيا.
في حين أن الزملاء الذين ناقشوا الدكتوراه مؤخرا بعد مدة من الترسيم تمت ترقيتهم بسرعة في ظرف 3 أشهر مع احتساب أثر رجعي من تاريخ مناقشة الدكتوراه.
ماذا تنصحون به؟
حاليا نعد مراسلة مشتركة بين عدد من الأساتذة العالقين في نفسن المشكل كي نوجهها لمدير الجامعة؟
هل علينا مثلا مراسلة جهات أخرى كمديرية الميزانية أو غيرها؟
بارك الله فيكم على كل مساعدة.
