جديد منحة 20 % لعمال المالية 2015

شكرا

شكرا على المعلومة.لكن هل هنال ما يؤكدها كتابيا.

شكرا

هل العون المحاسب المعتمد معني بهذه الزيادة

احلامممممممممممممممممممممممممممم ورديه

يااخي نحن ايضا في المسيلة سمعنا بها وان تطبيقها يكون في نوفمبر باثر رجعي من سبتمبر

بالفعل ستطبق ابتداءا من شهر سبتمبر 2015 وليس 2012 كما نشرته جريدة البلاد

merci

ليست لعمال المالية بل لعمال المراقبة المالية فقط هدا الخبر مؤكد اليوم من مصدر والله اعلم مع حدف frc l من مدريات التابعة للمالية واضافتها الي المراقبة المالية ...............................................

الرقابة المالية،خضرة فةق عشاء فكيف تريج ان تستفيج من 20 بالمئة...............

نعم يااخي تلك هي الحقيقة المرة والله يالخضرة فوق الطعام مزال فيها البني هم اي دور لهم اريد ان افهم ماهو المراقب المالي وكل شئ يعاد وخاطئ ماهو عملهم اريد ان افهم فقط ياخاوتي راسي احبس اقسم بالله

ادارات الشعوب المتخلفة هي التي تكثر من مثل ها النوع من الرقابة للفت الانظار عن الفساد الحقيقي، و الله اني اري ان ما يسمي بالرقابة المالية ما هي الا تكثير للمناصب و تعطيل للمصالح لا غير.

المقصود من كلامي ليس الانتقاص من هيبة المؤسسات الجزائرية التي نسترزق منها انما المقصود هو بعض المراقبين الماليين الذين تخطاهم الزمن في وقت التكنولوجيا.

واخيرا تم تاكيد زيادة منحة 20 بالمئة لعمال قطاعات المالية حيث وصل تلكس لجميع المديريات الجهوية  للخزينة ويتم تطبيقها في شهر نوفمبر وباثر رجعي من سبتمبر 2015 مبروك ولعقوبة لجميع المطالب انشاء الله

هل الاسلاك المشتركة يستفيدون منها ام السلك التقني فقط

شكرا

تناه الى علمي هذه الأيام من مبنى وزارة المالية أن هناك مراجعة في قيمة علاوة المنصب النوعي والمقدر بعدد من نقاط إستدلالية تخص عمال المالية فمن كان له معلومة فأرجوا من الأخوان تأكيدها أونفيها

الرقابة المالية او المراقب المالي ما هي الا شكلية من اشكال البيروقراطية التي تكبح السير الحسن لنفقات الدولة وهي كذالك جهاز لخلق المناصب فقط ولم يسبق وان سمعنا بان هذه الرقابة فعلت شيئا معينا بل في الغالب ما تجد نفقات مؤشر عليها وما كانت من حقها ان تؤشر فالمحاسب العمومي هو من يراقب شرعية النفقات ومسؤليته الشخصية والمالية قائمة بخلاف ما هي عليه الاجهزة الاخرى كالرقابة المالية وغيرها لان الالتزام بالنفقات انما هو يتم من قبل الحكومة امام البرلمان وهو التزام كافي وشافي وهناك قانون مراقبة التنفيذ الذي بموجبه يتابع البرلمان ما نفذ من ذالكم الالتزام Loi de règlement اما تلك الرقابة فما هي الا شكل من اشكال البيروقراطية الادارية فقط لا تقدم بل تؤخر في تنفيذ النفقات العمومية التي لها طابع الزامي وهنلك هيئات رقابية تتابع كل من الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين على حد السواء وتحقق التسيير للمال العام ,

choukrane

الحمد لله الحمد لله الحمد لله وان شاء الله منحة جيزي