إستفسار حول مدة تنفيذ الصفقة

أرجو من الإخوة الكرام الرد على إستفساري المتمثل في أن أمين خزينة رفض تسديد وضعية أشغال لصفقة بحجة أن أجل تنفيذ الصفقة قد إنتهى أي ثلاثة 03 أشهر هل أمين خزينة على حق
على حد علمي أن المقاول هو الذي له الحق في التخلي عن الصفقة ما لم تنفذ في مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر
أرجو من الإخوة الكرام تفسير ذلك
وبارك الله فيكم جميعا سلفا

أمين الخزينة لديه الحق في ذلك ، كان من اللازم قبل تنفيذ الصفقة إعادة عرضها على لجنة الصفقات العمومية للحصول على تأشيرة جديدة ، راجع الفقرة الأخيرة من المادة 165 من قانون الصفقات العمومية.

بارك الله فيك أخي أبو وائل

وفيك بركة ، لاتبخل علينا بالدعاء في ظهر الغيب

اللهم أكتب لأخينا أبو وائل عن كل حرف كتبه أو معلومة عفواً وعتقاً من النار اللهم حقق له أمانيه وأرسل له أروع الأخبار اللهم إجعله من عبيدك الأخيار وأمحو عنه سيئات الليل والنهار اللهم لا مولى له إلا أنت ولا إله له إلا أنت فأغفر له وأرزقه من حيث لا يحتسب وأجعل الجنة له سكنا

وما الحل في هذه الحالة. هل سيضيع حق المقاول لجهل الادارة القانون عندما نفذت الاشغال بعد 3 اشهرمن التأشيرة

و ما الحل في رأيك أخي youceffff

ما عنديش فكرة . هل نجدد التأشيرة بعدما انطلقت الاشغال . أفدنا  أستاذنا الفاضل

لا أدري صراحة .. 
القانون يوجب تجديد التأشيرة .. و هو لم يعط حلولا للحالات الشاذة لأنه لا يفترض حدوثها أصلا.

مراسلة الجهات المخولة بالافتاء في هذه المسائل وهي التي تعطي الحل سواء بالترخيص يمواصلة تسديد الفاواتير ، او بما تراه مناسبا لهذه الحالة.

أشكر الجميع على تدخلاتهم لكن إسمح لي أخي كرمس أن الأمر حدث عندنا المقاول بدأ بالأشغال فعلا لكن الخطأ الذي وقعنا فيه أنه لم يعطى له أمر بإنطلاق الأشغال في الثلاثة أشهر الأولى بسبب وجود عوائق ومشاكل في مباشرة الأشغال وهذه العوائق ليس المقاول سببها فلم يعطو له أمر ببدأ الأشغال إلا بعد تسوية هذه المشاكل لكن كما فهمت بعدما إطلعت على المادة 165 من قانون الصفقات العمومية المادة التي أطلعني عليها الأخ أبو وائل وهو مشكور أنه كان من المفروض إعطاء للمقاول أمر بإنطلاق الأشغال ومن ثم أمر بتوقيف الأشغال التي أسبابها منطقية
أما الآن فلا بد من تأشيرة لجنة الصفقات
وأتمنى من الجميع إثراء الموضوع والنقاش فيه لنحسن من مستوانا ونتدفادى الوقوع في الأخطاء
وشكرا للجميع

هي الأخطاء القاتلة يرتكبها مسيري المؤسسات الإدارية والبلديات ، التسرع ربما لأهداف أخرى علىحساب تطبيق القانون ونجد بعد ذلك الموظف والأمين العام يتخبط في مثل هذه المتاهات .

والله عندك الحق يشبوكها ونحصلو فيها حنا
والمشكل هو أنه لا يوجد أي تكوين للموظفين ولا يتم إبلاغنا بالمستجدات سواء من قوانين أو تعليمات جديدة أو حتى تلك الملتقيات التي يقومون بها وفي الأخير يقع مشكل فيمسح فينا المشكل وأننا نحن سببه
والله الكثير من المعلومات التي تساعدنا في عملنا اليومي نتحصل عليها من خارج الإدارة وأنا شخصيا تحصلت على معلومات من خارج الإدارة كما أتحصل منها من هذا المنتدى الرائع شكرا جزيلا لكم جميعا

يجب تحيين التأشيرة

الادارة التي سحب منها دفتر الشروط هي التي تقرر الغاء الصفقة بعد شعار الاعذارات الثلاثة المقدمة للمقاولة و ليس امين الخزينة و الله اعلم

الامر مرتبط بتاريخ امر بمصلحة -- ومدة تنفيذ الصفقة /  ووقف الاشغال واستئناف الاشغال ان وجد هاتان الوثيقتان الاخيرتان  .يتم حساب مدة التنفيذ بين تواريخ هاته الوثائق ..اما مشروع الصفقة الصالح لمدة ثلاث اشهر فقط فهذا يخص تاشيرة لجنة الصفقات في حال عدم تنفيذ الصفقة (اي عدم موافقة المسبقة للسلطة المختصة و عدم صدور امر بمصلحة ) والله اعلم

ما دامت الاسباب التي منعت اعطاء الامر بالخدمة قبل نهاية 03 اشهر موضوعية و مقنعة ، ما على المصلحة المتعاقدة سوى اعادة الصفقة و طلب تاشرة جديدة من لجنة الصفقات 
و لكن هنا نسجل تقصيرا من طرف المصلحة المتعاقدة إد كان عليها ان تصدر امر بتوقيف الخدمة اثناء ظهور العوائق المعطلة لاستمرار الاشغال

السلام عليكم و رحمة الله   و بعد
اعجبني الموضوح محل النقاش ولكوني ممكن ان اصطدم بنفس المشكل فارتأيت ان اشارككم و لو بالقليل لكون جميع الشروحات جد وافية و كافية والشكر الجزيل للاخ الذي طرح الموضوع الهام و يهم الجميع سواء المقاولين او الاداريين و اخص شكري للمجيبين من الاخ كرمس الى ابو وائل وكل من ساهم في هذا الموضوع.
مثل مصري يقول: لكل عقدة حلان)
اخي الكريم مادام الخطأ جاء من الادارة فالحل -1- اعادة التاشيرة كما تفضل الاخوة. الحل -2- الغاء امر الخدمة الذي منح للمقاول و اصدار امر اخر يدخل ضمن المدة القانونية 3 اشهر و مباشرة امر اخر يقضي بتوقيف الاشغال كل هذا مصطنع anti-date و خلال المدة المطلوبة وفي الاخير امر باعادة سير الخدمة لكون كل المعطيات عندك و اسباب التأخر موجودة. فلايضيع حق اي كان

 من طرف youness hadj في 27/11/2014, 10:56 pm

الامر مرتبط بتاريخ امر بمصلحة -- ومدة تنفيذ الصفقة /  ووقف الاشغال واستئناف الاشغال ان وجد هاتان الوثيقتان الاخيرتان  .يتم حساب مدة التنفيذ بين تواريخ هاته الوثائق ..اما مشروع الصفقة الصالح لمدة ثلاث اشهر فقط فهذا يخص تاشيرة لجنة الصفقات في حال عدم تنفيذ الصفقة (اي عدم موافقة المسبقة للسلطة المختصة و عدم صدور امر بمصلحة ) والله اعلم

يكفي أن نصدر الأمر بالخدمة المتضن الشروع في العمل لينتهي الحديث أصلا عن صلاحية تأشيرة لجنة الصفقات .. و ليصبح الحديث بعدها عن آجال الإنجاز التعاقدية ..

يجب البدأفي تنفيذ الصفقة في خلال مدة ثلاثة اشهر ابتداء من تأشيرتها لدى المراقب المالي وهنا المصلحة المتعاقدة تلعب في هذا المجال حيث تعطي للمتعامل المتعاقد امر بالبدأ في الاشغال خلال هذه المدة و توقفه بعد مدة قصيرة و هو ما يسمح لها في تمديد آجال الانجاز

حسب الاتفاق

يا جماعة اظن ان هناك لبس في الموضوع مدة ثلاتة اشهر التي يتحدث عنها القانون هي خاصة بصلاحية تاشيرة لجنة الصفقات اي انه اذا ان المصلحة المتعاقدة لم تسلم امر ببداية الاشغال الى المقاول في اجل 3 اشهر من تاشير لجنة الصفقات المختصة فيجب اعادة التاشير عليها من طرف اللجنة واذا كان هذا هو سبب رفض امين الخزينة فهو محق لان الخطا هو من طرف الادارة ولكي يدفع الحوالة عليه ان يسخر بتسخيرة ام الاخ الذي يتحدث عن تغيير التاريخ او ANTI DATE فهذا امر غير معقول فهذا يعتبر تزوير ..............اما اذا كان رفض امين الخزينة مبني على انتهاء او تجاوز الاجال التعاقدية فيما يخص التنفيذ فيطلب هنا تطبيق العقوبات المالية على وضعية الاشغال .