قرارات إعادة تشكيل لجان الصفقات

السلام عليكم ..
1-هل من الواجب إعادة تشكيل لجان الصفقات العمومية عن طريق قرارات جديدة بموجب المرسوم الرئاسي 10-236 ؟ خصوصا باعتبار أن المرسوم الرئاسي 02-250 قد تم إلغاءه.
2- هل ينطبق هذا الحكم على لجان فتح وتقييم العروش ؟
3- هل يمكن إفادتنا بنماذج عن هذه القرارات الجديدة ؟

شكرا جزيلا

لجنة الصفقات عن طريق قرار بعد تعيين اعضائها ، واللجنةالدائمة لتقييم العروض عن طريق قرار ، واللجنة الدائمة لفتح الاظرفة عن طريق مقرر .
الجديد في هذا هو ان لجنتي الفتح والتقييم دائمتين ولا داعي لتجديدهما كل 03 سنوات كما كان معمول بهما سابقا
اما نماذج القرارات والمقررات فهي نفسها مع ادراج قانون الصفقات العمومية الجديد في الحيثيات ، والاشارة الى كلمة لجنة دائمة في كل قرار

ليكن في علمكم اخي ان لجان الصفقات قد تم تمديد عملها إلى غاية 31/03/2011 بموجب تعليمة الوزير الاول رقم 08 المؤرخة في 05/01/2011 نظرا لعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلها و طريقة عملها الذي نصت عليه المادة 178 من المرسوم الخاص بتنظيم الصفقات العمومية

شكرا ، إذن :
1-أفهم من هذا أنه من الواجب والضروري إعادة تشكيل لجان الصفقات بقرار جديد يتماشى مع المرسوم 10-236 ، مع إدراج مادة تلغي القرار السابق المبني على المرسوم 02-250 ...لكن أريد معرفة سبب هذا الوجوب إذ أن الأعضاء لم يغيروا البتة وإنما هم نفسهم الأعضاء السابقون كما بالنسبة للجنة الولائية للصفقات.
2- أريد نماذج قرارات تشكيل اللجان الولائية ومنهجية ذلك ...حتى يتسنى المقارنة مع قرارات أخرى.
شكرا

هناك عضو جديد في مختلف اعضاء لجان الصفقات العمومية و هو ممثل المراقب المالي

أخي جمال صحيح أن النص العربي فيما يتعلق بتشكيل كل من لجنتي فتح و تقييم العروض تعينان بمقرر و قرار على التوالي ، لكن لو تلاحظ فإن النص الفرنسي لقانون الصفقات الجديد ينص على أن كلا اللجنتين تعينان بمقرر ، و هذا الأمر حيرني كثييييييرا
فبارك الله فيكم هل من تعليق على ذلك ؟؟؟؟

من يكون ممثل المصلحة المتعاقدة في لجنة الصفقات لان زئيس البلدية يعتبر رئيس اللجنة

هل من الممكن إفادتي بنماذج عن القرارات تشكيل لجان الصفقات العمومية شكرا

رئيس البلدي هو ممثل المصلحة المتعاقدة التي هي البلدية .. المشكلة التي تتخدق عنها تثار عندما تكون للبلدية إحدى المءسسات التابعة لها و تباشر هي لقائدتها إستشارة أو مناقصة .. هنا اللجنة المختصة تكون برئاسة رئيس البلدية و يحضر مسؤول المؤسسة المحلية بصفته ممثلا للمصلحة اللتعاقدة.
اما عن تشكيل أو تعديل اللجان المختلفة ، فمن المفروض أن يجري تشكيلها من جديد بإعتبار أن المرسوم 02-250 قد ألغي تماما.. لكن مصالح الوصاية ترى وجوب تعديلها لا تشكيلها .. المهم سواء تعديل أو تشكيل فإن لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض بموجب مقرر و لجنة الصفقات بموجب قرار... النص العربي فيه حطأ مطبعي ستم إستدراكه كما قال لي زملاء من افدارة المركزية.
أما لماذا الوجوب .. فهنا ياتي خلافنا مع الوصاية التي يبدو انها لم تستوعب الأمر جيدا .. إن المرسوم 02-250 قد ألغي .. و بالتالي جميع الهيئات المنشأة في ظله تصبح بدون سند قانوني .. مما يوجب تشكيل هذه اللجان بسندها القانوني الجديد.. إضافة إلى كون لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض في ظل المرسوم القديم الملغي هي لجان محددة الصلاحية في الزمن .. و في ظل المرسوم الجديد هي لجان دائمة .. نحن إذن امام شيئين مختلفين.
هناك مرحلة إنتقالية هدفها الحافاظ على المراكز القانونية المنشأة في ظل المرسو مالقديم إلى غاية الإنتهاء من تنفيذ الإلتزامات المترتبة عنها.

قرارات إعادة تشكيل لجان الصفقات  و شكرا