امين خزينة مؤسسة عمومية إستشفائية يرفض دفع اجور جانفي 2016 على المكشوف دون الميزانية الاولية . أليس الاجور تعتبر نفقة ضرورية اجبارية
حيث يجب أن يستند على قاعدة 1/12 الموجودة في قانون المالية
مع اشتراط ان يكون اجر شهر جانفي 2016 مطابق لشهر ديسمبر 2015 و دون اي تغيير
هل هو على صواب ؟ ام يجب إنتظار التلكس المزعوم ؟
رجاء من صرف له راتب شهر جانفي 2016 يضع ردا مع ذكر الولاية او المنطقة إن امكن خيارا ليس امرا
تحياتي للجميع