بخصوص مهام لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض

[rtl]السلام عليكم،
[/rtl]
[rtl]- لدي استفسار و انشغال بخصوص مهام لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض المتعلقة بحصة تقييم العروض هل يتم التقييم مباشرة بعد الفتح ام يتم الانتظار حتى استكمال الوثائق الناقصة في  العروض. [/rtl]
[rtl]2- الاستفسار الثاني هو بخصوص مهمة اقصاء الترشيحات و العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط ، ماذا يقصد بالتطابق هنا.[/rtl]

السلام عليكم
أخي فرحات
أولا: بالنسبة للاستفسار الاول فان تساؤلك يحتوي على الجواب و هو انه لا يمكن فتح و تقييم العروض خلال جلسة واحدة ومن الاسباب المانعة لذلك حتمية انتظار المدة المحددة لاستكمال العروض الناقصة التي اشرت اليها. ضف الى ذلك مراجعة العروض المالية و اعادة الحسابات لتصحيح مبالغ العرضين مثلا و هذا كله يتطلب وقتا معيننا.....كما ان امكانية انشاء لجنة تقنية تكلف بتحليل العروض لحاجات لجنة القتح تقييم - المادة 160- الفقرة الثانية من المرسوم 15-247 هذه اللجنة التقنية تبدء مهامها بعد فتح العروض.
ثانيا: يقصد باقصاء العروض الغير مطابقة لدفتر الشروط مايلي: لنعطي مثال على ذلك, هب ان دفتر شروط لمشروع ما طلب فيه شهادة تأهيل اختصاص اشغال عمومية او ري و ان عارض ليست له هذه الصفة و ان تأهيله في اختصاص بناء. هذا العرض يعد غير مطابق لدفتر الشروط وعليه فان اللجنة في جلسة التقييم لا تدرسه و تقوم باستبعاده قبل الشروع في التقييم للعلة المذكورة. لنعطي مثال اخر: اشترط دفتر الشروط وضع العرض التقني في ظرف و العرض المالي في ظرف اخر, غير ان العارض جمع العرضان في ظرف واحد, هذا التصرف يجعل عرضه غير مطابق لدفتر الشروط .....الخ
وقفك الله ....هذا و الله اعلى و اعلم.

شكرا لك اخي على التوضيحات المقدمة من طرفكم

شكرا لك اخي على هذه الايضاحات القيمة ، الا تلاحظون انه هناك تناقض بين المادة 71  و المادة 69 من قانون الصفقات 15-247
فالمادة 71 تنص على استكمال الملفات الناقصة او غير الكاملة خلال مدة اقصاها 10 ايام من تاريخ فتح الاظرفة  و الا تم رفض العرض غير الكامل
في حين تنص المادة 69 على انه لا تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي يحتويها التصريح بالترشح الا من الحائز على الصفقة الذي يجب عليه تقديمها في اجل اقصاه 10 ايام ، ابتداء من تاريخ اخطاره و على اي حال قبل نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة.
مثال على هذه الوثائق الشهادات الجبائية و شبه الجبائية، السجل التجاري، ايداع الحسابات الاجتماعية، الخ......

السلام عليكم
اخي فرحات
بداية اقول لك و للاخت عطبفة لا شكر على واجب.
اما فيما يخص الموضوع, فليس هناك تناقض بين المادتين, لان التصريح بالترشح يتعلق بوثائق ليس لها تأثير على التقييم التقني و انما هي مرتبطة بالوضعية القانونية للمتعهد و مدا وفائه في اداء مستحقاته للمصالح المختصة بالجباية و شبه الجباية. وهذا الاجراء فيه كثير من الفائدة اولا من حيث تقليل الوثائق المطلوبة في الملف على جميع المتعهدين ثانيا الزام المتعهدين بتحري المصداقية و الحرص على التصريح الصادق ثالثا التقليل من الوقوع في حالات عدم الجدوى عندما يمتنع كثير من المتعهدين من استكمال عروضهم لعلمهم بنتائج الفتح من حيث المبلغ الاقل. كما ان هذه الوثائق الغير مؤثرة على المنافسة لا بلزم بها الا العرض الفائز الذي لابد عليه ان يقدم وثائق معلومة مسبقا وموافقة للتصريح بالترشح.
ان هذا الاجراء ليس بجديد في المرسوم 15-247 و انما هو امتداد و تطور للمادة 51 من المرسوم 10-236 التي اجازت للمصلحة المتعاقدة ان توافق على استكمال الشهادات الجبائية و الشبه الجبائية بعد تسليم العروض و لكن قبل التوقيع على الصفقة..هذا و الله اعلى و اعلم.

شكرا على هذا الرد، اذا ماهي الوثائئق المطلوبة للاستكمال حسب المادة 71 اذا استثنينا الوثائق التي تدخل في عملية التقييم

ملاحظة بسيطة
استكمال الوثائق الناقصة ليس أمرا حتميا .. إذ يمكن تجاوزه إذا قدرت اللجنة أنه يمكن قبول التعهدات و تقييم العروض على حالها دون الإخلال بمبدأ المنافسة و المساواة ما بين المتعهدين و دون التأثير على الشروط اللازمة للحصول على أفضل العروض لإنجاز الخدمة

Bonjour
A mon aimable avis
compléter les documents justifiant les information de la déclaration de candidature est obligatoire
À savoir:
-casier judiciaire
-documents fiscal et parfiscals(CNAS,Casnos....
-registre de comerce
-dépôt des comptes sociaux
-numéro d'identification fiscal

Conformément à l'article
Art. 69. Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de lattributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de lavis dattribution provisoire du marché.

Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou sil savère après leur remise quils comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature, loffre concernée est écartée, et le service contractant reprend la procédure dattribution du marché.

Si après signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le titulaire du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.

هذا بالنسبة للعارض الفائز بطلب العروض