فسخ صفقة بدون علم المتعاقد و بعد اصدار امر بالتوقف عن الاشغال

اريد الاستفسار حول نزاع بخصوص صفقة عمومية
القضية تتعلق بصفقة بين مقاول و ادارة عمومية بحيث ان المقاول حصل على صفقة عمومية و قام بانجاز ما يقارب 70 بالمئة من اشغال المشروع عير انه برزت اشغال اضافية و تكميلية فقامت الادارة باصدار امر بالتوقف عن الاشغال في انتظار اعداد ملحق لهده الاشغال الاضافية و التكملية فتوقف المقاول عن الاشغال.
الا انه و بعد مدة تم اعداره بسبب التوقف عن العمل ثم قامت الادارة باعادة فتح استشارة - مناقصة- عن نفس المشروع بدون علم المقاول.
مع العلم ان المقاول لم يتحصل على مستحقاته المالية و لم يحرر له وثيقو ربط الاشغال - attachement-
السؤال/ يهل يمكن للمقاول رفع دعوى من اجل مواصلة تنفيد الصفقة او التعويض عن الاضرار؟
وكيف يمكن تحصيل مستحاقاته للاشغال التي قام بانجازها خاصة و انه لا يحوز على وثيقة ربط الاشغال او محضر استلام الاشغال؟
وشكرا لكم مسبقا

السلام عليكم
يبدو أن المقاول يملك الأدل الكافية من اجل طلب تسديد مستحقاته مقابل الأشغال، إضافة إلى طلب التعويض عن الفسخ من جهة واحدة (إن وجد)، فالصفقة والأمر ببداية الأشغال والأمر بالتوقف وكل وثيقة أخرى، من شأنها أن تضمن له حقه، فما عليه سوى تقديم طعن لدى لجنة الصفقات المختصة ( المادة 115 من قانون الثفقات العمومية)، أو اللجوء مباشرة إلى القضاء
وفي غياب l'attechement على المقاول أن يجمع أكبر قدر من الأدلة التي تتبث أن قام بانجاز الأشغال.
والله أعلم
شكرا

بارك الله فيك اخي على الرد
بالنسبة للمقاول فهو يملك وثائق الخاصة بالامر عن التوقف لغاية اعداد الملحق غير ان الادارة قامت باعداره من اجل مواصلة الاشغال ثم قامت بالفسخ
و ان المقاول يريد ان يلجاء للقاضاء من اجل الغاء قرار فسخ الصفقة او تعويضه عن الفسخ التعسفي مع تمكنه من مستحقاته المالية للااشغال المنجزة من قبله و التي تقارب 80 بالمئة من المشروع

السلام عليكم ارى انني اخالفكم الرأي فصاحب السؤال لم يفد بالوقائع بكاملها لانني متأكد ان الادارة اي صاحب المشروع ليست ممثلة بشخص واحد يمكن اعتباره جاهل لهذه الدرجة و انه يقوم بمثل هذه الممارسات التعسفية فهناك اشياء جرت لم يذكرها صاحب السؤال.ارجو من صاحب السؤال ان يطرح القضية بجميع جزئياتها.
لنرى مجريات الاحداث او مايمكن ان يحدث في مثل حالة ضهور اشغال اضافية في اطار الصفقة او خارج الصفقة:
1-على المقاول ان يعلم كتابيا صاحب المشروع بضهور اشغال اضافية او تكميلية في اطار او خارج اطار الصفقة معللا بذلك بواسطة تقرير تقني معد من طرف المصلحة التقنية المخولة لمتابعة الاشغال.
2-رد صاحب المشروع مهما كان نوعه و ذلك باصدار امر المصلحة يتوقيف الاشغال للاسباب (ضهور اشغال اضافية او تكميلية)
3-يقوم المقاول مع المصلحة التقنية بتقديم بطاقة حسابية للاشغال المنجزة و الاشغال المتبقية اقصد بذلك UN PRE-DGD
مع اقتراح الاشغال التي يمكن الغاؤها مثلا: الحفر في ارض صخرية 120،00م3 الواقع 50،00م3 و بذلك نجد 70،م3 اشغال ملغاة
و هذه البطاقة الحسابية لا يمكن اعدادها الا بعد المرور على وثيقة ربط الاشغالUN ATTACHEMENT
4- يقوم صاحب المشروع باعداد ملحق الصفقة بجميع بنوده المتمثلة في:
أ-الاشغال الملغاة ب-الاشغال الاضافية في اطار الصفقة ج-الاشغال التكميلية خارج اطار الصفقة د- اقتراح الاسعار مع الموافقة عليها من طرف صاحب المشروع ه- استخراج الكشف الكمي و التقييمي الجديد و-تحديد مبلغ الملحق بالزيادة او النقصان
5-هذه الاجراءات تمر كلها بموافقة لجنة الصفقات العمومية و المراقب المالي.
فانني ارى ان صاحب المشروع مهما كان نوع تعسفه لايمكنه اصدار امر توقف الاشغال ثم يذهب مباشرة الى الاعذار و اخيرا استشارة
غير ممكن و مستحيل اعذروني ياخوان فهناك شيء اخر

شكرا لكم اخوتي على تفاعلكم و مناقشتكم البنائة التي انارت لي اشياءا لم تكن لي دراية بها.
اما بالنسبة للقضية فهي قضية واقعية و انا طرحتها بكل جزئياتها و باختصار و كما انني املك جميع الوثائق الؤكدة لصحة دالك.
و بالنسبة لتصرف الاداره قد لا يكون مبني على جهل انما قد يكون ناتج عن اهمال او سؤء تسيير و هدي تصرفات قليلة الحدوث لكن ليست منعدمة او مستحيلة و الا لما كانت النزاعات مطروحة امام القضاء الاداري .
و ان استفساري هو هل بالامكان الزام الادارة بمواصلة تنفيد الصفقة مع هدا المقاول عن طريق القضاء ام الاكتفاء بطلب التعويض عن الفسخ التعسفي؟
و هل يمكن ايقاف الادارة عن مواصلة ابرام الصفقة مع المقاول الجديد عن طريق دعوى استعجالية امام المحكمة الادارية في انتظار تسوية مستحقات المقاول صاحب الصفقة التي تم فسخها؟

اريد ان استفسر عن محتوى الاعذارات التي قامت بها الادارة . ربما رفض المقاول امضاء الامر باستئناف الاشغال

الاعدارات تطلب من المقاول مواصلة الانجاز في اجل 48 ساعة و لم تطلب منه الامضاء على امر استئناف الاشغال و بما ان المقاول في حالة توقف عن الاشغال في انتظار اعداد الملحق بسبب بروز اشغال اضافية و تكميلية لم يستطع مواصلة الاشغال و قام بالرد على الاعدارات لكن للاسف بفسخ الصفقة بدون اعلامه ثم قامت باعادة فتح استشارة جديدة لنفس المشروع

اخي الكريم اذا كانت الوقائع مثل ما تقول فالمقاول له الحق الكامل في تسديد الاشغال المنجزة فعليا من طرفه و ذلك بالاجراءات التالية
-تحرير امر على عريضة الى رئيس المحكمة لتعيين خبير تقييم الاشغال - او الذهاب مباشرة الى المحكمة الاداربة و تقديم كوى التضلم بواسطة محامي مختص في المحاكم الادارية على ان يطالب بتعيين خبير لتقييم الاشغال و التعويضات الناجمة عن ذلك بما فيها تلك المتعلقة بالتعسفية و ان المحكمة سوف تحكم له لا محال في ذلك اتمنى لك التوفيق اخي الكريم.

شكرا لك اخي و بارك الله فيك
بالنسبة للامر على العريضة و بصفتي محاميا فقمت برفع امر على عريضة من اجل تعيين خبير لتقييم الاشغال غير ان الامر تم رفضه بحجة عدم وجود قضية في الموضوع .
كما انني بصدد رفع قضية في الموضوع من اجل التعويض عن الفسخ التعسفس للصفقة مع تسديد المستحقات غير ان الاشكال كدالك هو عدم وجود attachement + افاتورة . و بما ان باقي الاشغال تم منحها لمقاول اخر عن طريق استشارة فيخشى اختلاط الاشغال المنجزة بين موكلي و هدا المقاول.
ثم ان الاشكال الثاني في الطلب القضائي الدي يجب ان يكون محدد بالعريضة تحديدا دقيقا او التماس تعيين خبير لمعاينة الاشغال و تقديرها ماديا الامر الدي ياخد وقت طويل .
كما انني ادا رفعت القضية في الموضوع ( التي تستلزم طلب تعيين خبير حتى لا ترفض الدعوى لعدم تحديد الطلب القضائي) ثم استصدارت امر على عريضة من اجل تعيين خبير فاي من الخبرتين التي اعتمد عليها؟
كما قلت لك فانا محامي و لي خبرة في هدا المجال لكن اول مرة اواجه مثل هده الاشكالات وبالطبع انا لا ريد المجازفة و تضييع حقوق موكلي.

نشكر الأخ رشيد على التوضيحات المنطقية جدا, ولنفترض ان المقاول على حق فالمحامي ادرى بالطرق القانونية الواجب إتباعها ويمكنه ان يتقدم بقضية إستعجالية لتوقيف الإنجاج حتى يحدد خبير لتقييم الأشغال المنجزة من طرف المقاول المتضرر.

حسب معلوماتي لا يمكن إعذار مقاول و منحه مدة 48 ساعة بمواصلة الأشغال و هو يملك امر بتوقيف الأشغال و يمكن اعذاره في حالة رفضه امضاء الأمر بالإستئناف أو إمضاء الملحق و يجب يكن الإعذار وفقا للقرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 ، يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار وآجال نشرة.

السلام عليكم وبعد
فعلا شغلني الموضوع جدا وأود ان اضيف بعض التوضيحات للاخ الكريم
الاجراءات التالية - رفع دعوى قضائية في الموضوع امام المحكمة الادارية يستعرض فيها جميع الوقائع و تقديم المستندات بما فيها بالاخص محاضر الورشة PV DE CHANTIERS و هي التي تثبت الاشغال المنجزة ( ان وجدت ) لانني اعلم ان 99 في المئة من المقاولين لا يعطون الاهمية لدفتر الورشة CAHIER DE CHANTIER للاسف.ان لم توجد فيجب عليه ان يحاول مع المهندس الذي كان مكلف بمراقبة و متابعة الاشغال ان يحررها له.
الطلبات: يطلب اساسا اجراء تحقيق عن اسباب الغاء الصفقة و ان تطلب الامر الانتقال الى عين المكان خاصة اذا كان عتاد المقاول ما يزال مركونا هناك. الطلب الثاني تعيين خبير مختص لاجراء ملية الحساب.
الاجراء الثاني : دعوى استعجالية لتوقيف الاشغال (المقاول الجديد) الى غاية الفصل في القضية.
هذا كل ما استطيع حسب فهمي للموضوع.
سؤال طرح في ذهني: المصلحة المكلفة بالمتابعة SERVICE TECHNIQUE ما هو رايهم في القضية كان الاجدر بهم ان لا ينساقوا في مثل هذه الاجراءات التعسفية.
الوصاية: هلا طرحت القضية امام والي الولاية ، رئيس الديوان ، مندوبية ارباب العمل...

شكرا اخي على الافادة ..
  اخي هل يوجد نص قانوني او مراسلة يجبر المصلحة المتعاقدة على اصدار اوامر مصلحية بتوقف الاشغال و استئنافها

اي فسخ يجب أن يسبقه وجوبا أعدارين متأكد من وصولهما الى المتعامل المتعاقد