لا جديد في هذه التعليمة الوزارية المشتركة رقم01 المؤرخة في 23 ديسمبر  2015 سوى التذكير بالتعليمة السابقة الخاصة بالتجمد، فلا جديد حول التوظيف سوى إستمرار التجميد الجديد فيها هو قتل أي حركة للموظف فكيف يعقل أن نقول لموظف يمكنك التحويل أوالنقل من إدارة إلى إدارة أخري بشرظ الحصول على الموافقة من الإدارة المستخدمة والمستقبلة هنا الأمر عادي لكن غير عادي هو بمجرد إنتقال الموظف للإدارة الجديدة ويتحرر منصبه في الإدارة القديمة  أو الأصلية يكون هناك إلغاء ألى لمنصبه وهنا الإدارات ترفض منح الموافقة لأن ذالك يجر عليها فقدان المناصب المالية المحررة بفعل النقل  قد يكون ذالك مقبول في الترقية الإختيارية  لكنه غير مقبول في النقل فأي إدارة ترفض التضحية بالمناصب المالية الخاصة بها وتدفع الموظف  للإستقالة فهي حل من الحلول السحرية التي تضمن بقاء المنصب المالي كوفاة أو التقاعد أو التسريح أو العزل أو  الخدمة الوطنية ، كما أنها لم تنص على الترقية على أساس الّإمتحان وكذالك على أساس الشهادة وهنا الموظف ينتظر شغور منصب عن طريق الحلول السحريةا لخمس هذا إذ كان النصب موجودا فعلا فبعض الإدارة الصغيرة لا يوجد بها مناصب مصنفة في 14 و16 أصلا وعدم توفرها على تعداد كبير من الموظفين وهنا السؤال مطروح ماهدف هذه التعليمات هل هي تراعي حقوق الموظف في حالة نشاط أم هو ذر الرماد في العيون عن الهدف الحقيقي ؟؟؟؟
                                                                                                             
                                                                                                       بلاد العجب