ف/ي الاتفاقية والملحق

اذا فاق حجم الانجاز 20 بالمئة من مبلغ الاتفاقية في الملحق ما العمل

يجب اللجوء ال هيئةالرقابة الخاريجة للصفقات العمومية و بمعنى أصح يجب عرض الملحق على هيئة الدائرة التي تنتمياليهاالبلدية .

بارك الله فيك

اخي الكريم راجع المادة 106 من قانون الصفقات العمومية الجديد و ستجد الاجابة
و في هذه الحالة لابد من ان يعرض على لجنة الصفقات
ان اخطئت فمن نفسي و الشيطان و ان اصبت فمن الله وحده
و الله ولي التوفيقو شكرا

اللجنة الولائية للصفقات

بارك الله فيكم وشكرا على التفاعل

يتم عرض الملحق على هيئة الرقابة الخارجية إذا كان:
1- مبلغ الملحق بالزيادة أو بالنقصان يساوي أو يفوق 20 %
2- مجموع مبالغ الملاحق الملتزمة خلال سنة مالية واحدة يفوق أو يساوي 20 %
3- إذا كان الملحق يهدف إلى غلق الصفقة

السلام عليكم ...
إذا كمت تتحدث عن ملحق إتفاقية أي ملحق لا يرفع مبلغ الاتفاقية إلى سقف إبرام صفقة بمفهوم المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 ، أي 800 مليون سنتيم بالنسبة للأشغال ، ففي هذه الحالة لا يتم عرض الملحق على أي لجنة ، يتم فقط الاكتفاء بالتزامه أمام المراقب المالي ثم أمين الخزينة. وبعد ذلك يتم إعطاء أمر بالخدمة للمقاول للبد في الأشغال.

يبقى فقط أن أشير إلى أنه لا يجب إدراج خارج موضوع الاتفاقية الأصلية ، و إنما يستحسن القيام باتفاقية جديدة كلما أمكن ذلك.

بالنسبة للنسب المذطورة تخص ملاحق الصفقات وليس الاتفاقيات.

بالتوفيق

السلام عليكم ...
إذا كمت تتحدث عن ملحق إتفاقية أي ملحق لا يرفع مبلغ الاتفاقية إلى سقف إبرام صفقة بمفهوم المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 ، أي 800 مليون سنتيم بالنسبة للأشغال ، ففي هذه الحالة لا يتم عرض الملحق على أي لجنة ، يتم فقط الاكتفاء بالتزامه أمام المراقب المالي ثم أمين الخزينة. وبعد ذلك يتم إعطاء أمر بالخدمة للمقاول للبد في الأشغال.

يبقى فقط أن أشير إلى أنه لا يجب إدراج خارج موضوع الاتفاقية الأصلية ، و إنما يستحسن القيام باتفاقية جديدة كلما أمكن ذلك.

بالنسبة للنسب المذطورة تخص ملاحق الصفقات وليس الاتفاقيات.

بالتوفيق

لا يوجد فرق بين الضفقة و الاتفاقية يوجد قانون واحد يحكمهم الي و هوالمرسوم الرئاسي 10-236

أنا أعارض هذا الطرح ، فالاتفاقية غير خاضعة للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 عكس الصفقة ...وذلك لعدم توفرها على المعيار المادي أي السقف المالي بمفهوم المادة 6 من تنظيم الصفقات العمومية.

dans le cas d'un marché à commande le service contractant en prévision a fait une érreur de quantité c a dire que la quantité du marché egalera juste 60% de la qualité requise que faire ds ce cas pour pouvoir finire la duré car l'avenant ne pourra dépassé 20% du montant du marché?

أظن أن القانون السابق 10-236 لم يشر إلى ان نفس الأحكام المطبقة على الصفقة يطبق على الاتفاقية عكس المرسوم الجديد 15-247 أشار إلى أن ما يطبق على الصفقة يطبق على الاتفاقية أي أن الملحق إذا فاق نسبة 20% وجب عرضه على لجنة الصفقات للتأشيرة. هذا ما حدث لدينا طلب منا أمين الخزينة تأشيرة لجنة الصفقات عل الملحق الذي فاق نسبة 20%.
السؤال المطروح هو:
على أي أساس تؤشر لجنة الصفقات على ملحق الاتفاقية دون علم لها بالاتفاقية ولا بدفتر الشروط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟