الرئيسية
في اطار مسؤوليتنا على التسيير الفعال للموارد المالية الخاصة بالبلدية وتعبئتها طبقا للمادة 169 من القانون رقم 11- 10 مؤرخ في: 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية ، وفي غياب الإلتزام بالأطر القانونية المنظمة لعلاقة البلدية بالوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين التي تنظمها احكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-408 ، المحدد لقواعد إحداث الوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك .
فمن غير المنطق ان تستنزف الأوعية والسندات العقارية الحضرية التي تمثل الاملاك الخاصة للبلدية من قبل هذه الوكالات من دون ان تحول أي مبالغ لحساب البلدية منذ انشائها فهذا يعد تعديا صريحا على احكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي 09-405 المذكور اعلاه الذي يحدد نطاق مصادر مواردها بالنسبة لتسيير السندات العقارية فقط في الإعانات المخصصة لها طبقا لدفتر الأعباء ، هذه الدفاتر التي تغيب عفيها قيمة هذه الاعباءوكذلك أي التزام يظبطها
لهذا نطلب منكم توضيح علاقة البلدية التي تشتغلون بها بهذه الوكلات قي جانبها المالي ,
المزاج