الرئيسية
للدكتور أبو بكر عثمان
01-تعريفه ׃
يعرفه الأستاذ د-قرو على انه عقد مبرم بين شخص عام وشخص خاص ,ويقوم على الاعتبار الشخصي ’بغية تنفيذ مرفق عام ,وهو من يأخذ إشكالا وهي من صنع القضاء≤الامتياز ,الإدارة الغير مباشرة ,إدارة المرفق العام ≥.
02-شروط قيام تفويض المرفق العام ׃على وفق التشريعات المقارنة التي بصدد تفويض المرفق العام ,فان هذا الاخير يشترط لتحققه توفر مجموعة من الشروط التي من دونها لا نكون أمام تفويض المرفق العام وهي ׃
-الشرط الاول ׃موضوع التفويض للمرفق العام׃فان هذا الأخير يجب أن ينصب التفويض على مرفق عام .
-الشرط الثاني ׃فيجب ان يتم التفويض من خلال علاقة تعاقدية بين الجهة العامة صاحبة التفويض وبين المفوض له
-الشرط الثالث ׃ان تتضمن عملية تفويض المرفق العام استغلال المرفق العام وان يرتبط المقابل المالي للمفوض إليه بنتائج الاستغلال .
03-أنواع عقود تفويض المرفق العام
تتعدد أنواع عقود تفويض المرفق العام على وفق مدى مساهمة المفوض له في إنشاء المرفق واستغلاله وحجم المخاطر التي يتحملها ونطاق السيطرة والرقابة التي تمارسها الجهة مانحة التفويض على المرفق .
وعموما يمكن تصنتي فاهم عقود تفويض المرفق العام إلى أربعة أنواع ׃
-عقود امتياز المرفق العام ,عقود إيجار المرفق العام,وعقود مشاطرة الاستغلال ,وأخيرا عقود الإدارة .
ا-عقد امتياز المرفق العام
ا01-تعريفه ׃
أسلوب ينيط بموجبه شخص عام يسمى مانح الامتياز بشخص طبيعي ومعنوي يسمى صاحب الامتياز إقامة مرفق عام وإدارته تحت رقابة مانح الامتياز مقابل مكافأة ترتكز في غالب الأحيان على عائدات يستوفيها صاحب الامتياز من مستعملي المرفق العام
ا02-طبيعته
-عقد الامتياز مصدره الإرادة المنفردة للإدارة
-عقد الامتياز عقد من عقود القانون الخاص
-عقد امتياز المرفق العام عمل مختلط
ب-عقد إيجار للمرفق العام ׃
ب01—تعريفه׃
انه اتفاق بموجبه يعهد لشخص عام إلى شخص خاص باستغلال مرفق عام مع تقديم المنشات إليه على أن يدفع المستأجر مقابلا للشخص العام المتعاقد.
ب- 2 عناصر إيجار المرفق العام
-استغلا ل المرفق العام ׃يتحمل المتعاقد مسؤولية الاستغلال ويقوم بتحصيل مقابل الخدمة
-تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بتحقيق المباني والمنشات التي تمكن المتعاقد معها من القيام بمهمة استغلال المرفق العام
-يلزم مستأجر المرفق بدفع مقابل مالي للجهة الإدارية
ب- 03 اوجه الاختلاف بين عقد امتياز المرفق العام وعقد إيجار المرفق العام ׃
-مسؤولية إقامة المنشات اللازمة للمرفق العام ׃ففي عقود إيجار المرفق العام تلتزم الجهة الإدارية بان تضع تحت تصرف المستأجر المنشات اللازمة لتشغيل المرفق في حين قد يقوم الملتزم في عقد الامتياز المرفق العام ببناء المنشات التي يقوم باستغلالها
-التزام المستأجر بدفع مقابل استغلال المرفق ׃لما كانت مسؤولية المستأجر في عقود إيجار المرفق العام محصورة في تحمل نفقات التشغيل لذلك عليه ان يؤدي لجهة الإدارة جزءا من البدلات التي يستوفيها من المنتفعين بخلاف عقد الامتياز اذ يتحمل الملتزم الأعباء والنفقات جميعا ويحق له الحصول على جميع عوائد الاستغلال للمرفق .ومع ذلك فيتصور ان يقوم الملتزم بدفع مقابل للجهة الإدارية المتعاقدة
-مدة العقد ׃ عقد الإيجار مدته قصيرة على خلاف عقد الامتياز فهي طويلة .
ج-عقود مشاطرة الاستغلال ׃
هي عقد تعهد بمقتضاه الجهة العامة مانحة التفويض لفرد أو شركة بإدارة احد المرافق العامة غالبا ما يكون ذا طبيعة اقتصادية في مقابل عوض يتقاضاه من الجهة العامة ومثال ذلك أن تعهد الدولة لإحدى الشركات بإدارة مرفق توريد المياه او الكهرباء لحساب الدولة لا لحساب الشركة .ويتحدد المقابل الذي الذي يتقاضاه المتعاقدة على وفق حسن سير استغلال المرفق ,على أن تتحمل الإدارة المخاطر المالية للمشروع
د-عقود الإدارة ׃
تكلف الإدارة بموجب هذا العقد المتعاقد باستغلال المرفق ولكنها تحتفظ بتجديد السياسة ومسؤولية التمويل والاستثمار وحساب التوازن المالي للمشروع محل الاستغلال والقائم بالإدارة يتقاضى مقابلا ماليا جزافيا وقد يقترن أحيانا بحوافز تتعلق بنتائج الاستغلال لذا يمكن ان يختلف المقابل المالي الجزافي من فترة لأخرى .وتقترب وظيفة القائم بالإدارة من وظيفة المسئول عن الإدارة في مشاطرة الاستغلال في انه يدير المرفق العام لحساب الشخص العام وانه يبدو على صورة وكيل .وتهدف جهة الإدارة إلى تبني عقود الإدارة لرفع كفاءة تشغيل المشروع وصيانته بالاستفادة من الخبرة والكفاءة الفنية للقطاع الخاص كما تلجا الإدارة إلى تطبيق عقود التشغيل والصيانة في الحالات التي يصعب فيه الالتجاء الى عقود الامتياز للمرفق العام وعقود الإيجار لانخفاض أسعار تقديم الخدمة وصعوبة زيادتها لأسباب سياسية او لسوء حالة المرفق العام على نحو يتعذر معه الالتجاء الى هذين الأسلوبين
العبرة في تصنيف العقد ما اذا كان عقد تفويض مرفق عام ام لا وهذا بمدى ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال من عدمه .
زاير احمد
