إلغاء التقاعد النسبي
القانون العالمي المتعامل به في التقاعد، والذي يحدد سن 60 سنة للتقاعد بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة، وإلغائه لا يتماشى والتوجه الاقتصادي الجديد للبلاد الذي يتطلب كفاءات وقدرات شابة فقرارات الثلاثية الأخيرة، خاصة ما تعلق منها بالعودة إلى تحديد سن التقاعد بـ60 سنة وإلغاء مختلف الاستثناءات التي كان متعاملا بها من قبل على غرار التقاعد المسبق والنسبي، وهو ما نرفضه ، لأن هذه المكاسب لا يمكن التنازل عنها ونعبّر عن رفضنا لإلغائها، نعم من أجل إنقاذ أنظمة التقاعد دون المساس بالحقوق المكتسبة ولا للإجهاز على الموظفين، ولا للقرارات الأحادية والمصيرية التي تخص الموظفين، ولا للمعاشات الفتات، نعم لتقاعد مريح .
فنحن أمام لحظة تاريخيّة حاسمـة وأمـام مفتـرق طـرق ومرحلـة نوعيّـة في مرحلة إعداد نظام التقاعد ومحاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي. يقتضـي منّـا الوعي بكلّ العوامل المتحكّمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة المحفوفة بكلّ الاحتمالات والمخاطر المحدقة بموظفي الوظيفة العمومية والقطاع العام الإقتصادي وليس بالضرورة إرغام الموظفين على البقاء في مناصبهم رغما عنهم، وهو ما يجعلهم يتقاضون أجورا دون أي مردود. كما أن هناك قطاعات إقتصادية معروفة بنشاطها الشاق والمتعب والتي سيؤثر فيها القرار بشكل سلبي سواء على الشخص أو على الاقتصاد، بحيث يتقاضى العامل أجره دون أن يكون بإمكانه تقديم الكثير، في حين يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن كتلة عمالية قوية قادرة على الدفع بعجلة الصناعة ومنها الاقتصاد دفعا قويا وهو ما يتطلب حاليا قدرات بشرية وكفاءات قوية وشابة..ذ
والإبقاء على 32 سنة عمل للتقاعد هو مطلب نتمسك به، فبعض الدراسات والإحصائيات تؤكد أن العامل الذي يتجاوز سنّه 55 سنة لا يقدم شيئا وهو ما أكدته التجربة، و يكون له تأثير سلبي كلي وجزئي على الاقتصاد . ونرى أن المشكل في السياسات الاقتصادية ، وليس في سن التقاعد.
إن قرار الثلاثية إجراء لن يكون في حد ذاته حلا لأزمة صندوق التقاعد لأن الوضعية الحالية ما هي إلا إسقاطات سلبية ناتجة عن وضع ونشاط اقتصادي غير ناجح، ومنها التدابير الاقتصادية وسياسات لم تتمكن من خلق الشغل والقيمة والثراء، ولعل تأزم الوضع المالي على مستوى صندوق التقاعد الوطني ما هو إلا نتيجة منطقية لسياسات غير ناجحة. ويبقى الحل يكمن في ربط الوضعيات مع بعضها البعض وإعادة النظر في السياسات ومراجعة الكثير من الأمور دون طابوهات، مع جمع كل القوى الحيّة دون إقصاء وتضييع الوقت والجهود.