الفرق بين حالات الاستعجال الواردة في المادة 12 والمادة 49 02
مداخلة حول حاالت االستعجال الواردة في المادة 12 والمادة 49
من المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]