هل من حق رئيس المجلس الشعبي البلدي من حرمان موظف بعدم الموافقه على طلبه وهو طلب رخصه إستثنائية وعدم التأشير عليها لإرسالها إلى المديريه العامه للوظيف العمومي؟
هل يعتبر هذا من حق المير!! والموظف ليس له الحق في الترقيه على أساس الشهاده مع توفر جميع الشروط؟
هل يعتبر هذا تعسف في إستعمال السلطه؟
ماهي الإجراءات التي يتبعها الموظف في هذه الحاله لإسترداد حق من حقوقه؟
وجزاكم الله خيرا