الرئيسية
المزاج
السيّد الوزير الأول
-الديوان -
الموضوع: ف/ي اكمال الدراسة لخريجي جامعة التكوين المتواصل، وتصنيفهم الحالي.
سيدي الوزير المحترم،
يشرفني أن أتقدم لسيادتكم، لطلب تدخلكم بخصوص التعجيل قصد فتح الأبواب أمام خريجي جامعة التكوين المتواصل لمواصلة دراستهم، خاصة ممن يحوز منهم على بكالوريا نظامية وسجّل بها بداية للدراسة في هذه الجامعة.
ولتضارب الآراء، وكثرة المقالات، فإنني استفسر من مصالحكم المركزية عن كيفية مواصلة الدراسة لنيل شهادة الليسانس والماستر سواءا في الجامعة العادية، أو في جامعة التكوين المتواصل، توازياً وشدّة المخاض الذي تعرفه حالياً هذه الجامعة، كاشتراط البكالوريا للدراسة فيها مستقبلاً: دخول 2017/2018، ومشروع الليسانس المهني وما يلي ذلك من شهادات، وكله جعل من هذا الملف ثقيلاً ودون طيّ نهائي له، مع إصرار المعنيين على تسوية وضعيتهم وإتاحة الفرصة أمامهم كغيرهم من الكفاءات الجزائرية.
سيدي الوزير، إن هذه الجامعة أصبحت قبلة للكثيرين، وهي تنضوي تحت لواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل وعنوانها التكوين المتواصل، لذا كان من الضروري الإستجابة لنداءات الكثير من أبنائها، والعمل على تطوير مناهجها، وتوسيع الآفاق فيها كما هو الحال في الجامعات العادية.
ثم، وبعد الإطلاع على المنشور رقم 01 المؤرخ في 05 جانفي 2017 والممضي من طرف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فإنه قد تم إقصاء خريجي جامعة التكوين المتواصل من الترقية إلى الصنف 11، وهذه الخطوة قد أحبطت عزائم الألوف من حملة شهاداتها، وبينهم من يحوز على بكالوريا نظامية. وعليه، فإن الكثيرين يلتمسون من سيادتكم مما هو معهود فيكم، إعادة النظر في هذه المسألة، واستدراك هذا المنشور، خاصة مع السعي في القريب العاجل لتحقيق مشاريع ونوايا تطوير آفاق جامعة التكوين المتواصل.
كما لا يفوتني أن أذكّر معاليكم، بأنه ضمن القوانين الأساسية المعمول بها، فإن إمتحان الدخول لجامعة التكوين المتواصل يعادل بكالوريا نظامية تماماً، وحسب المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، فإن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أدرِجَت في الصنف 11 تبعاً لإسمها الذي ظهرت به، وليست في الصنف 10 كما هو في ذات المرسوم. ناهيك أن مدة التكوين فيها هي ثلاث 03 سنوات من التكوين العالي باعتبار أن أساتذتها حملة الماجستير والدكتوراه وبينهم عمداء لكليات بالإضافة إلى الكيف في مقاييس التدريس والإمتحانات، وأيضاً في المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، فإن المادة 31 منه تشترط في توظيف ملحق رئيسي للإدارة الحصول على شهادة تقني سام، ولم تذكر شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بينما كان سابقاً في المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 يشترط الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. وهذه كلها تناقضات تتراكم يوماً بعد آخر، ويمكن تفاديها بالتسوية النهائية لهذا الملف الذي طال أمده، ولا ثمرة في كل هذا الخلاف الذي أرّق الكثيرين، إلا إصرار المعنيين من هذه الفئة على حقوقهم العادية، كغيرهم من أبناء الوطن.
آخيراً، وفي إنتظار أن أحظى بجواب كريم من مصالحكم المركزية، بما فيه التفصيل والشفاء لتطلعاتنا، تفضّلوا سيّدي الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام.
نسخة إلى:
السيد رئيس الجمهورية (على سبيل عرض حال).
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي – الأمانة العامة – الديوان –
السيد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
السيد المدير العام لجامعة التكوين المتواصل
السيد رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية
السيد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية
