الرئيسية
السلام عليكم
أريد رأيا في القضية التي سأطرحها على حضرتكم بالتفصيل و أرجو أن أجد عندكم ردا مدعما بالنصوص القانونية لأن الأمر في غاية الأهمية و كل من يدعمنا بالتوجيه خاصة أصحاب الخبرة أجره على الله.
القضية متعلقة بالوضعية القانونية لموظف و متعلقة بالنظام التأديبي. سأطيل في شرحها لكي يكون الرد مناسبا و مدروسا من أهل الإختصاص.
صاحب القضية زميل بدأ العمل معنا في إطار عقود ما قبل التشغيل DAS .
ثم نجح في مسابقة التوظيف بمنصب دائم.
وفور إعلان النتائج توجه إلى المكتب البلدي المكلف بعقود ما قبل التشغيل و قدم طلب فسخ العقد مصرحا بنجاحه في مسابقة توظيف.
أمضى محضر التنصيب للوظيفة الدائمة و أصبح يزاول عمله بشكل عادي .
في المنصب الجديد أصبح يتقاضى راتبه في حساب بنكي قام بفتحه لهذا الغرض.
و لم يطلع على رصيده لحسابه البريدي مدة من الزمن(حوالي 4 أشهر).
بعد ها اطلع على رصيده فوجد مبلغا يعادل 3 رواتب ما قبل التشغيل.
توجه للمكتب البلدي المكلف بعقود ماقبل التشغيل للإستفسار عن توقيف الراتب فتمت إجابته أن طلبه تم بعثه ضمن حافظة بجدول إرسال فقام بسحب جزء من المبلغ اعتقادا منه بأنها أشهر عالقة.
بعد حوالي أكثر من سنة تفاجأ بزيادة في رصيده تقدر بثلاث رواتب و بما أنهم أكدو له توقيف الراتب في السابق تجاهل الأمر.
بعد سنة أخرى تم تحريك دعوى عمومية و فتح تحقيق بسبب ثغرة مالية بالوكالة المذكورة أعلاه دون استدعائه ثم في المرحلة الثانية من التحقيق تم استدعائه على أساس أن يدلي بشهادته .
بعد سماع عدد كبير من الأشخاص تحول وضعه إلى متهم.
وتم توقيفه تحفضيا بأمر من والي الولاية.
قام بتوكيل محامي و طلب فورا من المكتب البلدي جدول الإرسال الذي يحتوي طلب توقيف الراتب و تحصل على نسخة منه.
طمأنه المحامي بأن دليل براءته موجود و هي مسألة وقت و يتحصل عليها و يدمج في منصبه.
لكن المحكمة الإبتدائية حكمت عليه بحكم عام حبس غير نافذ مع وقف التنفيذ مع غرامة مالية .
قام بالإستئناف في الحكم على مستوى مجلس القضاء لكن تم تأييد نفس الحكم.
تقدم بطعن على مستوى المحكمة العليا منذ حوالي أسبوعين و هو موقوف عن العمل منذ أفريل 2015.
كما تعلمون أن المحكمة العليا تأخذ وقت كبير للبت في القضايا و حتى إن حكمت لصالحه فهي تعيده للمحكمة الإبتدائية.
و نظرا لأن ظروفه المادية تسوء يوما بعد يوم تقدم بطلب إعادة إدماجه في منصبه وتقدم بالطلب نفسه للمدير الولائي عند مقابلته فطالبه بالبراءة ليسوي وضعيته.
بعد تنصيب مدير جديد بإدارته و هو زميل سابق و يعرف نزاهة والتزام و أخلاق المعني أبدى رغبة في تسوية وضعيته فراسل المدير الولائي بهذا الخصوص. و تلقى ردا مفاده اتخاذ الإجراءات القانونية محملا إياه المسؤولية دون توجيه.
المدير الجديد طرح الأمر على اللجنة المتساوية الأعضاء في لقاء غير رسمي. و أجابه البعض بأن الذي تتم متابعته في جنحة و لم يتحصل على البراءة يجب فصله ولو كان الحكم بالحبس غير نافذ (عقوبة غير سالبة للحرية). مما دفع المدير إلى العدول عن قرار إحالته على المجلس التأديبي نظرا لأنه جديد في المنصب و تخوف من ارتكاب خطأ قد يضر به أو بمصلحة الموظف المعني.
أريد رأيا في القضية التي سأطرحها على حضرتكم بالتفصيل و أرجو أن أجد عندكم ردا مدعما بالنصوص القانونية لأن الأمر في غاية الأهمية و كل من يدعمنا بالتوجيه خاصة أصحاب الخبرة أجره على الله.
القضية متعلقة بالوضعية القانونية لموظف و متعلقة بالنظام التأديبي. سأطيل في شرحها لكي يكون الرد مناسبا و مدروسا من أهل الإختصاص.
صاحب القضية زميل بدأ العمل معنا في إطار عقود ما قبل التشغيل DAS .
ثم نجح في مسابقة التوظيف بمنصب دائم.
وفور إعلان النتائج توجه إلى المكتب البلدي المكلف بعقود ما قبل التشغيل و قدم طلب فسخ العقد مصرحا بنجاحه في مسابقة توظيف.
أمضى محضر التنصيب للوظيفة الدائمة و أصبح يزاول عمله بشكل عادي .
في المنصب الجديد أصبح يتقاضى راتبه في حساب بنكي قام بفتحه لهذا الغرض.
و لم يطلع على رصيده لحسابه البريدي مدة من الزمن(حوالي 4 أشهر).
بعد ها اطلع على رصيده فوجد مبلغا يعادل 3 رواتب ما قبل التشغيل.
توجه للمكتب البلدي المكلف بعقود ماقبل التشغيل للإستفسار عن توقيف الراتب فتمت إجابته أن طلبه تم بعثه ضمن حافظة بجدول إرسال فقام بسحب جزء من المبلغ اعتقادا منه بأنها أشهر عالقة.
بعد حوالي أكثر من سنة تفاجأ بزيادة في رصيده تقدر بثلاث رواتب و بما أنهم أكدو له توقيف الراتب في السابق تجاهل الأمر.
بعد سنة أخرى تم تحريك دعوى عمومية و فتح تحقيق بسبب ثغرة مالية بالوكالة المذكورة أعلاه دون استدعائه ثم في المرحلة الثانية من التحقيق تم استدعائه على أساس أن يدلي بشهادته .
بعد سماع عدد كبير من الأشخاص تحول وضعه إلى متهم.
وتم توقيفه تحفضيا بأمر من والي الولاية.
قام بتوكيل محامي و طلب فورا من المكتب البلدي جدول الإرسال الذي يحتوي طلب توقيف الراتب و تحصل على نسخة منه.
طمأنه المحامي بأن دليل براءته موجود و هي مسألة وقت و يتحصل عليها و يدمج في منصبه.
لكن المحكمة الإبتدائية حكمت عليه بحكم عام حبس غير نافذ مع وقف التنفيذ مع غرامة مالية .
قام بالإستئناف في الحكم على مستوى مجلس القضاء لكن تم تأييد نفس الحكم.
تقدم بطعن على مستوى المحكمة العليا منذ حوالي أسبوعين و هو موقوف عن العمل منذ أفريل 2015.
كما تعلمون أن المحكمة العليا تأخذ وقت كبير للبت في القضايا و حتى إن حكمت لصالحه فهي تعيده للمحكمة الإبتدائية.
و نظرا لأن ظروفه المادية تسوء يوما بعد يوم تقدم بطلب إعادة إدماجه في منصبه وتقدم بالطلب نفسه للمدير الولائي عند مقابلته فطالبه بالبراءة ليسوي وضعيته.
بعد تنصيب مدير جديد بإدارته و هو زميل سابق و يعرف نزاهة والتزام و أخلاق المعني أبدى رغبة في تسوية وضعيته فراسل المدير الولائي بهذا الخصوص. و تلقى ردا مفاده اتخاذ الإجراءات القانونية محملا إياه المسؤولية دون توجيه.
المدير الجديد طرح الأمر على اللجنة المتساوية الأعضاء في لقاء غير رسمي. و أجابه البعض بأن الذي تتم متابعته في جنحة و لم يتحصل على البراءة يجب فصله ولو كان الحكم بالحبس غير نافذ (عقوبة غير سالبة للحرية). مما دفع المدير إلى العدول عن قرار إحالته على المجلس التأديبي نظرا لأنه جديد في المنصب و تخوف من ارتكاب خطأ قد يضر به أو بمصلحة الموظف المعني.
ملاحظة من المفترض ألا تتم إحالة الموظف الموقوف على المجلس التأديبي إلا بعد صدور الحكم النهائي . لكن في السنة الماضية صدرت مراسلة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية تفيد بإمكانية إحالة الموظف الذي قدم طعنا للمحكمة العليا قبل صدور الحكم النهائي.
أفتوني يا أهل الإختصاص و أفيدوني بنصوص فأنا عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء.
