و لعلمكم فقد تم تكليفي بمصلحة الأمانة العامة منذ 10/11/2016 و تم إعداد مشروع قرار و إرساله لمصالح الولاية قصد إجراء تحقيق إداري و من تم إرساله لمصالح مفتشية الوظيفة العمومية للتأشيرة إلا أنه تم استلامه من طرف هذه الهيئة بعد تاريخ 13/12/2016 تاريخ صدور المرسوم المتعلق بالأمناء العامون للبلدية، و لحد الساعة لم يتم رفض ملفي و هو فوق طاولة رئيس مفتشية الوظيف العمومي.