الرئيسية
وأكد المتحدث أن نسبة الإضراب بلغت أكثر من 85 بالمائة، مشيرا إلى أن الإضراب سيستمر بالرغم من ضغط الإدارة وسياسات الإقصاء التي يمارسها عدد من أميار البلديات ضد العمال المضربين.
من جهة أخرى سجل المجلس الوطني لقطاع البلديات تجاوزات خطيرة صدرت من رؤساء الدوائر والبلديات، وتعتبر منافية تماما للقانون حسب تصريحات علي يحيى، مؤكدا أن المجلس سوف يحضر تقريرا مفصلا حول هذه التجاوزات ليرفعها إلى السلطات العليا للبلاد وإلى لجنة القانون بالمجلس الشعبي الوطني بغرض إيفاد لجنة تحقيق في تسيير البلديات والتجاوزات المسجلة طيلة الستة أيام من الإضراب.
كما قرر المجلس الوطني تنظيم تجمعات ومسيرات عبر بعض الولايات مثل ولاية بجاية وتيزي وزو والبويرة وولاية الواد وولاية سطيف، ولاية برج بوعريريج .
كما سجل المجلس تجاوزات غير مبررة في ولاية سيدي بلعباس حيث بلغت نسبة الإضراب أمس 90 بالمائة، الشيء الذي دفع بالإدارة ورجال الدرك والشرطة إلى تهديد العمال للعدول على مواصلة الإضراب. ودعا المجلس الوطني لقطاع البلديات وزارة الداخلية إلى فتح باب الحوار مع النقابة، والاستجابة لقائمة المطالب المرفوعة. فيما دعا المجلس إلى إعادة النظر في سياسة الطرد التي مورست ضد عدد من الأعوان بسبب الإضراب، وتعهد المجلس الوطني بتجنيد أكبر عدد من العمال والأعوان خلال الأسبوع الثاني من الإضراب حيث من التوقع أن تلتحق بلديات إلى مصاف المضربين.
