وجه الوزير عبد المالك سلال تعليمة مؤرخة في 4 جانفي 2016 تحت الرقم 09/و.أ، إلى أعضاء الحكومة والولاة والهيئات والمؤسسات العمومية، تتضمن الترتيبات الجديدة لمراقبة أعمال التسيير والتي يمنع بموجبها متابعة المسيرين وإطارات الدولة على أساس الرسائل والوشايات المجهولة المصدر.
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال أن الهدف من التعليمة هو تمكين المسيرين والإطارات في القطاع العمومي من حرية المبادرة
التي تمكن من تحريك العجلة الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتضمنت تعليمة عبد المالك سلال، التي تحوز “الجزائر اليوم” نسخة منها، الإجراءات الجديدة التي ادخلها قانون الإجراءات الجزائية في مجال تعزيز حماية الإطارات المسيرة.
واعترف الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الرسائل المجهولة شوهت سمعة الكثير من المسؤولين والحق أضرارا بهم، مضيفا أن تلك الرسائل غالبا ما كانت تعسفية.
وقال عبد المالك سلال، إنه وعلاوة على تأطير الحبس المؤقت، فأن النيابة قد أصبح بإمكانها الاستعانة بمساعدين متخصصين بما يسمح بالمساهمة على مستوى التحقيقات الأولية في تقديم توضيحات مفيدة كفيلة بتفادي كل متابعة غير مؤسسة.
وأضاف سلال، فضلا عن ذلك، فقد تم إدراج أحكام تشريعية تضمن حماية الشهود على نحو يمكن من تفادي اللجوء إلى الرسائل المجهولة التي غالبا ما تكون مصدر تعسف في حق الإطارات المسيريين، مما يضع حد بذلك إلى الالتباسات سالفة الذكر والافتراءات المغرضة.
وأوضح سلال، بالفعل، فان غياب منظومة قانونية تسمح بضمان حماية الشهود وأقاربهم
قد شجع في الماضي اللجوء إلى الوشايات المجهولة التي غالبا ما تبين أنها مغرضة وتعسفية، الأمر الذي ألحق الضرر بالكثير من الإطارات المسييرين وشوه سمعتهم دون أن تساهم هذه الممارسات في إظهار الحقيقة.
واستطرد الوزير الأول، في هذا فإن التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون الإجراءات الجزائية تشكل عربون ثقة الدولة إزاء الإطارات المسيرين الذين ينتظر منهم المزيد من المبادرات من أجل تفعيل مختلف المشاريع التي تقع على عاتقهم ضمن أفق تحقيق الأهداف المنوطة بكل واحد في الآجال المحددة وفي ظل الشفافية التامة، يقول سلال، الذي أوضح أن الأمر يتعلق برفع تحديات تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
ودعا سلال أعضاء الحكومة إلى الإيعاز إلى جميع المسؤولين العاملين تحت سلطتهم لحملهم على الامتناع عن اتخاذ أي قرار في حق الإطارات المسيرين التابعين للإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية بالاعتماد على الوشايات المجهولة.
استثناء قضايا الأمن الوطني
واستطرد سلال في تعليمته لأعضاء الحكومة والولاة، أن كل رسالة مجهولة المصدر، باستثناء تلك المرتبطة بقضايا ذات صلة بالأمن الوطني، أو التي أخطر بها القضاء وفقا للقانون، يجب عدم إيلائها أي إهتمام بالنظر إلى أن الأحكام التشريعية الجديدة تسمح بضمان الشهود.
وأضاف الوزير الأول، أن هذا المسعى يهدف إلى ضمان الحفاظ على المال العام وعلى المصالح الاقتصادية للدولة، إلى جانب الحرص على حماية المسييرين النزهاء حتى يكونوا قادرين على الابتكار واتخاذ المبادرات في بيئة قانونية سليمة ومحيط اقتصادي تطبعه الشفافية في التسيير.
وشدد سلال على ضرورة التقيد الصارم بمضمون التعليمة.