هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم ارجوكم عاجلا والله

عندنا مشروع او صفقة  وهذه صفقة عبر حصص من واحد الى ستة 
عندنا بداية الاشغال  بامر مكتب الدراسات بامر العمل  المقاولة حصة رقم 1 والمقاولة حصة رقم 5 اما الحصص رقم 2/3/4 امر توقيف في نفس اليوم للامر بالعمل وذلك حتي انتهاء الاشغال للحصة 1 والحصة 5  وبعد انهاء الاشغال من طرف المقاولة رقم 1 والمقاولة رقم 5 استدعينا الحصة رقم 3 بعد عام كامل باستناف الاشغال طلب المقاولة بتحيين الاسعار لان مبلغ الذي وضعه في اول لم يعد يكي هذه الحصة يعني ان سلع زادت حسب قوله  ولكن مشكل ان الاتفاقية تنص على ان لا يوجد تحيين الاسعار  هل هناك قانون ينص على تحيين الاسعار او فسخ العقد لهذا المقاولة  ارجو منكم افادتنا كي لا نضلم احد ولا نضلم وشكرا

السلام عليكم............
ان امكانية اللجوء الى تحيين الأسعار رغم أن الإتفاقية لا تسمح بذلك تبعا لما جاء في دفتر الشروط .........يتطلب توفر بعض الشروط تم ذكرها في مرايسلة قسم الصفقات العمومية...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السلام عليكم
أخي الكريم كان عليكم أن لا تعطو أمر بإنطلاق الأشغال
للحصص التي لا يمكن أن تنطلق لأنه لا سبب وجيه يدعو لتوقيف الاشغال
لأن الحصص منفصلة باتفاقية لكل منها هذا أولا 
ثانيا إذا كانت الأسعار في الاتفاقية غير قابلة للمراجعة فلا يمكن للمصلحة المتعاقدة مراجعتها
على عكس الصفقة التي حتى و إن نصت على عدم مراجعة الاسعار فيمكن للمصلحة المتعاقدة مراجعتها
بالشروط التي ذكرت في التعليمة المدرجة من أخونا المتميز بسكرة 2222 بما فيها المعاملات المالية الاستدلالية التي تصدر كل 03 اشهر
يبقى ما دام طلب المتعامل المتعاقد مراجعة الأسعار فعليكم الرد عليه بعد إمكانية ذلك و دفعـه لإستئناف الأشغال
و في حالة الرفض تقومون بإعذاره و الفسخ معه من جانب واحد
بارك الله فيك
السلام عليكم

السلام عليكم ......
ان الاتفاقية أو ما يطلق عليه صفقة وفق الاجرءات المكيفة طبقا للمرسوم 15-247 و هذه الصفقة هي التي عوضت مصطلح الاتفاقية بمفهوم المرسوم 10-236 الملغى و لقد اشار المرسوم الجديد في الفقرة الاخيرة من المادة 97 التي تنص: "- لا يمكن  أن  تكون  محل  تحييين ومراجعة  أسعار, الصفقات  العمومية  التي  تقل  مبالغها  عن  الحدود المنصوص  عليها  في  الفقرة  الأولى  من  المادة 13من  هذا  المرسوم  وتلك  التي  يقل  أجلها  عن  ثلاثة (3) اشهر." و عليه فان الاتفاقية لا يمكن ان تكون محل مراجعة أو تحيين... هذا و الله اعلى و اعلم...

السلام عليكم
فعلا جزاك الله خيرا أخي nacer2015 على التذكير
و بارك الله فيك أخي بسكرة 2222 على العرض
أتفق معك طبعا على أن مصطلح الاتفاقية لم يرد ذكره في ق ص ع 
و لكن هل منا أحد سمى الاتفاقية بصفقة وفق الاجراءات المكيفة 
حاولت أن أغير تسميتها حسب ما ورد ولكن فكرت في كثير من المعوقات التي يمكن أن تعترضني
من المحيط الذي أعمل فيه
فأستئنست بما ورد في إجابات مدير الصفقات العمومية من أنها عقود تخضع للقانون المدني
نرجوا أن يثار نقاش مستقل على قضية المصطلحات في ق ص ع 
جزاكم الله خيرا

المشرع تحدث عن عقد و ليس اتفاقية يخضع للقانون المدني يصمن حقوق و واجبات الطرفين و عدم الزامية احتواء هدا العقد على التصاريح المذكورة في ق ص ع