طاب صباحك أخي لعلى .
أنا تكلمت فقط عن تقييم الترشيحات وحاولت بكل ما استطعت أن أجيب عن تساؤلك الأخير الذي طرحته بتاريخ 25/05/2020 : كالتالي :
(و هل ملف الترشح معني باستكمال وثائقه الناقصة؟)والذي طرحته في نفس الوقت بموضوع آخر خاص باستكمال شهادة التأهيل ، على هذا الشكل:
(لكن الاستكمال يخص فقط العرض التقني و شهادة التأهيل تدخل ضمن ملف الترشح؟)و أنا أكدت ذلك في آخر تدخلي وكتبت التالي:
إ
لى حد الآن نحن فقط بصدد تقييم الترشيحات لغرض قبول أهليتها و لم تبدأ بعد عملية تقييم العروض التقنية والمالية.أي أننا تكلمنا عن استكمال الترشيحات بشهادة التأهيل ولم نتكلم عن استكمال العروض التقنية ولا المالية .
ثم الآن تعود أخي بنفس السؤال لكن بصيغة معاكسة وكأنك تأبى أن لا يُتَاحَ الاستكمال إلا للعرض التقني دون سواه على أساس أن قانون الصفقات يقول ذلك في مادته 71 .
نعم قانون الصفقات يقول ذلك في مادته 71 ولكنه يؤكد بأن ذلك يكون عند الاقتضاء (إي عند اللزوم).
لأن ليس كل الصفقات العمومية تقتضي طلب الاستكمال فهي تختلف من حيث الموضوع فمنها الأشغال واللوازم ومنها الدرسات والخدمات وتختلف من حيث التعقيد التقني حيث هناك البسيطة وهناك المتوسطة وهناك المعقدة والمعقدة جدا .
كما أنه مثلاََ ، في إطار بعض الصفقات العمومية كالدراسات قد يستند اختيار المتعاملين المتعاقدين أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات المقدمة . ( أنظر آخر سطر من المادة 78)
وهنا أيضا يترتب الاقتضاء و يجعل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض حسب نص المادة 71 تطلب استكمال الملفات التقنية (المنقوصة أو الغير كاملة) بالمخططات والمواصفات المطلوبة الخاصة بالاقتراحات وبالبدائل.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
لأنه ببساطة قبل القيام بالتقييم التقني يجب أن يكون ملف العرض التقني كاملا حسب ما هو مطلوب لتمكين إجراء عملية التقييم بصفة صحيحة. وعند الاقتضاء إذا كان الملف التقني ناقصا أو كان موجودا لكنه غير كامل يتم استعمال ما تقوله المادة 71. ( ويطلب استكمال الوثائق الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة).
هذا من جهةمن جهة أخرى ، قبل القيام بعملية التقييم التقني قانون الصفقات أيضا يتكلم عن متطلبات أخرى تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة من خلال تطبيق دفتر الشروط .
المادة 54: تقول : يتعين على المصلحة المتعاقدة قبل التقييم التقني أن تتأكد أولا من قدرات المرشحين.
كيف ؟ يكون تقييم الترشيحات من خلال دفتر الشروط مستندا إلى معايير غير تمييزية .
والمادة 56 تقول أيضا أثناء تقييم الترشيحات تستعلم المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء عن قدرات المرشحين بكل الوسائل القانونية. ( طلب من المرشح استكمال وثائق تثبت امتلاك أو توفر القدرات) يمكن طلب ذلك أيضا حتى لدى المصالح الأخرى المتعاقدة وهيئات ومؤسسات أخرى. وتكون الأجوبة بمثابة وثائق مستكملة لملف الترشح. تستدل بها المصلحة المتعاقدة أمام لجان الرقابة الخارجية في تبرير اختيارها
------------------------------------------------------------------------------------------------------
أ
ما قولك أخي بأن تقييم الترشيحات يكون خلال جلسة الفتح فهذا خطأ كبير ، في جلسة الفتح (التي قد يحضرها عضو واحد فقط المادة 162 ) لا يُجرَى أي تقييم لا للترشيحات ولا للعروض الأخرى لأن إنهاء تقييم الترشيحات يكون قبل الخوض في عملية تقييم العروض التقنية . ( ويكون إقصاء الترشيحات والعروض الغير مطابقة لدفتر الشروط أنظر المادة 72).
كيف ؟ :
في حالة عدم توفر لدى المرشح الأهلية المطلوبة ،اختلاف في مجال التأهيل أو الدرجة بين الشهادة المقدمة و المجال أو الدرجة المطلوبين
في حالة عدم توفر لدى المرشح الحد الأدنى من القدرات المهنية أو المالية أو التقنية كالحد الأدنى من المراجع المهنية والتأطير المطلوب أو الحد الأدنى من الحصائل المالية .
وبالتالي يتم إبعاد ملفات هؤلاء المرشحين قبل الشروع في عملية تقييم العروض التقنية.
-----------------------------------------------------------------
المادة 56 واضحة جدا أقرأها سيدي . هي لا تقول بأن تقييم الترشيحات يكون أثناء حصة فتح العروض
بل تقول : تستعلم المصلحة المتعاقدة أتناء تقييم الترشيحات ........، عن قدرات المرشحين بكل الوسائل القانونية.
ولذلك كنت ألح وبشدة على عدم الخلط بين عملية جمع المعلومات واستكمال الوثائق الضرورية لتقييم الترشيحات حسب هاتين المادتين (54 و 56 ). وبين استكمال ملف العرض التقني بالوثائق الناقصة أو الغير كاملة حسب المادة 71.
و عليه فإن فترة تقييم الترشيحات تكون ممتدة بين فتح العروض إلى غاية جلسة تقييم العروض، ولا تبرمج المصلحة المتعاقدة جلسة تقييم العروض إلا بعدما تتضح لديها الرؤية تماما بالنسبة للترشيحات.والمصلحة المتعاقدة مطالبة بأن تتحلى بالرؤية الشاملة التي يتيحها قانون الصفقات وأن تكون متفتحة تماما على كل نطاقاته.-------------------------------------------------------------------------------------------
لأن :
الرؤية إذا كانت ضيقة و قصيرة تجعلنا نتوه لا محالة بينما الرؤية إذا كانت شاملة و واسعة تساعدنا على الوصول إلى الهدف بسرعة وبكل أمان .
إن متطلبات الرؤية في سياقة السيارة ليست كمتطلبات الرؤية في سياقة الحافلة أو الشاحنة القاطرة
كما أن متطلبات الرئية في سياقة الباخرة ليست كمتطلبات الرؤية في سياقة الطائرة.
-----------------------------------------------------------------------------------------
كذلك قانون الصفقات العمومية جاء شاملا لكل متطلبات تنظيم الصفقات ولا يمكننا أن نأخذ منه صورا فقط لجزء من أبسط الحالات وأبسط المتطلبات لنطبقها وننظر من خلالها إلى حالات كبيرة وأكثر تعقيدا .
فمتطلبات الرؤية بالنسبة لسائق سيارة بسيطة كمتطلبات الرؤية بالنسبة لمسير مشروع تهيئة لحي سكني عادي أين (إضافة إلى دفتر الشروط مؤشر) لا يشمل ملف العرض التقني سوى على المذكرة التقنية و ربما أيضا مخطط الإنجاز. وبالتالي لا تدخل هنا دعوة الاستكمال في متطلبات الاقتضاء.
بينما متطلبات الرؤية بالنسبة لسائق طائرة أو حتى مروحية فليست بسيطة أبدا بل هي كبيرة ومعقدة كثيرا كمتطلبات الرؤية لمسير بناء مرفأ بحري كبير بكل أجزائه أين بدفتر الشروط إضافة للالتزام بتقديم العرض في إطار العرض الأصلي يلزم المرشحين والمتعهدين بتقديم بملفهم التقني اقتراحاتهم و مخططات لبدائلهم ومواصفاتها التقنية .
وهنا عدم إرفاق بالملف التقني الوثائق المطلوبة الخاصة بهذه الاقتراحات و البدائل والمواصفات التقنية يترتب الاقتضاء ويتم طلب استكمالها .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ولذلك أخي وددت لو أننا انتهينا منذ مدة من تكرار التساؤل الدائم والذي لا ينتهي أبدا عن قانونية استكمال ملفات الترشح وملفات العروض التقنية رغم أن قانون الصفقات واضح في هذا المجال .
و كم وددت أيضا لو أننا انتقلنا منذ مدة إلى استعمال البوابة الالكترونية وتطبيق تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية حسب أحكام المادة 205 .
إذ أن كل الوثائق التي تُعْبُرُ على البوابة الالكترونية تشكل قاعدة بيانات دائمة . ومنها يتم حفظ ملفات ترشيحات المتعهدين لاستعمالها في كل الإجراءات اللاحقة من دون إعادة طلبها أو استكمالها.
ومن تم سوف لا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين الوثائق التي يمكنها طلبها وسحبها بطريقة الكترونية من لدى هيئات الدولة .
هذه البوابة ستجيب وبكل وضوح عن كل التساؤلات بخصوص قانونية استكمال الملفات الإدارية وتضع حدا لكل التلاعبات والتحججات في هذا الإطار.
أتمنى من هذه البوابة أن تُبْعِدُ هاجس نقص السيولة في ملفات الترشح التي يريدها بعض الإداريين في عالم بيروقراطيتهم الضيق والضيق جدا.
أرجو أنني كنت مفيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرئيسية
المزاج
