أنا من رأيي ، أخي لا تهتم بذلك ، و تابع الإجراء وكأن شيئا لم يكن ، إذا كان الأمر لا يتعلق بمن تحصل على الصفقة،
لأن كل متعامل يدلي بمعلومات كاذبة أو يضع وثائق مزورة بملف ترشحه يلعب بالنار وسينكشف أمره عاجلا أم آجلا .
ففي حالة حصوله على الصفقة ، ينكشف عنه الغطاء، حين يتم طلب منه رسميا تقديم الوثايق التي تبرر صحة وثائق ملف ترشحه :
ففي حالة عدم استجابته في الآجال المحددة أو اكتشاف أن المعلومات المقدمة غير مطابقة
يرفض عرضه . و تُستأنف إجراءات منح الصفقة
اقرأ جيداً نص المادة 69 من المرسوم .
ثم كما قال الأخ الفاضل في رده الأخير ،
إذا كان الأمر لا يتعلق بمن تحصل على الصفقة،
فبسبب التصريح بالترشح الكاذب يقصى من المشاركة في الصفقات العمومية حسب نص المادة 75 .
ومهما يكن من أمر ، حسب المادة 69 و حتى إذا تم اكتشاف التزوير بعد إمضاء الصفقة يتم مباشرة فسخها على عاتق المتعامل المتعاقد ويتحمل التعويض على كل الأضرار التي ألحقها بالمصلحة المتعاقدة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.