خاصة أخ رى.
ونقصد بامتيازات السلطة العامة أن الإدارة تستخدم أساليب مغايرة للأساليب المألوفة في علاقات القانون الخاص يكون من شأنها وضع هذه الأخيرة في مركز متميز وأقوي بالنسبة للأفراد، والحكمة من هذا أن الإدارة عليها واجب تحقيق المصالح العامة للمجتمع بالذات واجب حفظ النظام العام والأمن العام وأيضا واجب إدارة المرافق العامة الأساسية بانتظام واضطراد، وهذا الامتياز الممن وح للإدارة يجعلها في مركز أعلى من مراكز الأفراد والتي من شأنها منح الإدارة حرية أوسع من حريتهم في العمل.
وسوف نقوم في هذه الدراسة بمعالجة امتياز آخر هام ألا و هو السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في مباشرة اختصاصاتها إذ نقصد بالسلطة التقديرية للإدارة أن هذه الأخيرة تتمتع بقسط من الحرية في التصرف أو الامتناع عن اتخاذه على نحو معين ، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف أو السبب الملائم له ، أو في تحديد محله، إذ السلطة التقديرية ليست سلطة تحكمية وانما هي سلطة خاضعة لرقابة القضاء ، فالقرار الإداري التقديري كالقرار الإداري المقيد يخضع لهذه الرقابة ، كما ان هذه السلطة ليست مقيدة إذ أن كل عمل إداري يحتوي على قدر من السلطة التقديرية و الاختصاص المقيد معا، و قد تصل السلطة التقديرية أحيانا في اطلاقها إلى حد بعيدا و قد يتضاءل أحيانا أخري لحد شديد بحيث يطغي عليها فكرة الاختصاص المقيد، و للأفراد مصلحة في أن تتمكن الإدارة من تحقيق المصلحة العامة على أتم وجه ممكن ومن هنا ولدت السلطة التقديرية للإدارة.
من إعداد
بوعكة شهيناز
السلطة التقديرية للإدارة
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة –
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي
السلطة التقديرية للإدارة
ضع ردا لتتمكن من التحميل