إشهار طلب عروض في جريدة أسبوعية !

هذا من العيوب الإجرائية التي يمنكها ابطال باقي الاجراءات الأخرى و اعادة الاجراء من جديد .. و قد يحدث هذا في أي مستوى من مستويات الرقابة الخارجية .. على أن لا تبادر به المصلحة المتعاقدة.
فقانون الصفقات حين اشترط بوضوح لا يدع مجالا للتأويل أن الاشهار يتم في يوميتين ذاتا توزيع وطني فقد أورد حكما قانونيا لا يجوز خرقه و يبقى في جميع الحالات مخالفة لحكم قانوني قائم ..
و في اعتقاي أن الأمر مخل بالمنافسة .. لأنني - كمقاول - قد لا أشترك في الصحف الاسبوعية لعلمي انها لا تنشر مثل هذه الاعلانات .. و بالتالي تفوتني فرصة الاطلاع على ذلك الاعلان بسبب مخالفة الوكالة لقانون الصفقات و لمضمون الطلب المقدم اليها من طرف المصلحة المتعاقدة المعنية.
و في جميع الحالات، و حتى ان حظي مشروع الصفقة بالتأشيرات القانونية المطلوبة، تبقى الاشارة هنا الى وجوب رفض تسديد فاتورة الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار و الاتصال لكونها مخالفة لقسيمة الطلب و مخالفة لقانون الصفقات.. فلا يمكن الالتزام بها و لا تسديدها.