استفسار حول تقسيم تجزئة ضروري المساعدة......

ينص قانون الصفقات على منع تجزئة الطلب العمومي لتفادي حدود إبرام الصفقات العمومية.. و الجواب بالتالي أن ذلك غير ممكن

استدراك..
يمكن هيكلة دفتر الشروط الواحد في حصتين .. و لكن لا بدّ من اتباع إجراءات طلب العروض و لا بدّ من نشر الاعلان في الصحف اليومية و نشرة المتعامل العمومي و لابد من تأشيرة لجنة الصفقات المختصة و لا بدّ من إعلان المنح المؤقت ..
فإذا كانت نتيجة المنافسة أن كل حصة من نصيب متعهد مستقل و كان مبلغ كل منهما يقل عن سقف إبرام الصفقة فلا بأس من إبرام اتفاقيتين في هذه الحالة

أنظر المادة 27 الفقرة ما قبل الأخيرة و الى المادة 31 من قانون الصفقات 15-247 ستجد الحل انشاء الله