يهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد الأحكام و المبادئ الأساسية وتجسيد حقوق وواجبات المواطنين في مجال الصحّة. ويرمي، أيضا، إلى ضمان الوقاية و حماية صحّة الأشخاص والحفاظ عميها واستعادتها وترقيتها ضمن احت ا رم الك ا رمة والحرية والسلامة والحياة الخاصّة.
و هو يعبّر عن مرحمة مميّزة لمنظومتنا الصحية ضمن المسعى الشامل الذي إعتمدته بلادنا نحو التنميةة و التطور الإجتماعي و ا رحة المواطنين. و بالفعةل، لقةةد شةكمت المصةةادقة عمةةى قةةانون 16 فب ا ريةر سةةنة 1985 والمتعمّةق بحمايةة الصةحّة وترقيتهةا مكسبا كبي ا ر سةم لممةواطنين مةن الإسةتفادة مةن عةروض علاجةات متنوعةة و متدرجةة و وضة منظومتنةا
الصحية عمى طريق التنمية و الحداثة.
و لكن ، اليةوم، مسّةت ت يّّة ا رت عميقةة كافةة نشةاطات الحيةاة السياسةية و الإقتصةادية و الإجتماعيةة لبلادنةا وطبعت ، بصفة خاصّة، قطاعنا الصحي الذي يجب أن يتكيّف معهةا و أن يخخةذ فةي الحسةبان ، بةالموا ا زة
مةة ذلةةك، متطمبةةات التنظةيم الةدولي فةي مجةال الصةحّة و كةذا التطةو ا رت المت ا زيةدة ذات الصةمة بالتقةدّم
التكنولوجي العممي في مجال الطب.
وعيا منها بالضرورة الأساسية التي تقتضيها حماية صحّة المواطنين و ترقيتها ، كرّست الج ا زئر، عمى
غ ا رر العديد من البمدان، الحق في الصحّة كحق أساسي من حقوق الإنسان في الدستور الذي يؤكّد
بوضوح الت ا زم الدولة بضمان الحق في حماية صحية لكل المواطنين وضمان الوقاية ومكافحة الأم ا رض
الوبائية والمتوطنة، وهذا فضلا عمى إلت ا زماتها المتعمّقة بحماية الأسرة و ضمان ظروف حياة المواطنين
الذين هم في وضعية استحالة القيام بعمل.
التةي تشةكّل مكسةبا أساسةيا، محفوظةا و أعيةد تخكيةد و منفّةذا عمةى
كل المستويات،
- شموليّة العلاج والمساواة في الحصول عميه و مجانيته،
- التضامن والعدل واستم ا ررية الخدمة العمومية لمصحة،
- تسمسل الهياكل والعلاج،
- اللاّمركزية والعمل القطاعي المشت رك،
- التقييةةم والمة ا رقبةة.
و لذلك، تؤسّس الدولة سياستها و منظومتها الوطنية لمصحّة عمى مبادئ حماية الصحّة والوقاية وترقيتها
بإش ا رك كل المؤسّسات و المجتم المدني في الوقاية من الإصابات الطبية بخفضل حصول عمى
التشخيص و العلاج و الخدمات ذات الجودة التي تفرضها حالتهم الصحية.
غيةر أنّ تنفيةذ هةذا الحةق يطةرح مسةخلة التوازنةات الضةرورية الواجةب تحقيقهةا بةين تخصةيص المةوارد و
الإحتياجات الواجب تمبيتها، الأولويات الواجب إقامتها و المساواة في الحصول عمةى العلاجةات ت واسةتم ا ررية
الخدمة العمومية و فعاليتها.
بالإضةافة إلةى المتطمبةات المتعمّقةة بالإصةلاحات التةي يفرضةها تطةوّر الوضة الةوطني والعةالمي، هنةاك
المتطمبات الصحية المرتبطة بالت يّّر الديموغ ا رفي، لا سيما زيادة الفئة السكانية البال ةّ أكثةر مةن 60 سةنة
من العمر.
علاوة على ذلك، فقد كانت لموض الوبائي المتميّز بتدهور الظروف البيئية المرتبطةة بالتصةني و التعميةر
و نمط الحياة والت يّّ ا رت السموكية لمسكّان نتائج سمبية تمثمت في زيادة حدوث الأم ا رض غير المنتقمة.
وبالرغم من الض وّطات المتعدّدة التي عرفتها، تمكّنت المنظومة الوطنية لمصحة من تحقيق تقدّم ممموس
في مجال المنشآت القاعدية والتجهي ا زت والتكوين ووفرة المستخدمين والحصول الواس عمى الخدمات
الصحية. و قد تدعمت هذ الجهود عبر مساهمة القطاع الخاصّ الذي يسجّل تطو ا ر و يتبوأ مكانة أكبر
في المنظومة الوطنية لمصحّة.
نتيجة هذ التطو ا رت تبني المواطنين لب ا رمج النشاط الصحي التي تمّ الشروع فيها و
التي بالإضافة إلى تمك المنجزة من طرف قطاعات أخرى في مجال التربية و التكوين في الصحة و
الش لّ و الضمان الإجتماعي والسكن سمحت بتحسين المؤش ا رت العامة لصحّة المواطنين، لا سيما زيادة
معدّل العمر و إنخفاض وفيات الأمومة والطفولة و القضاء عمى العديد من الأم ا رض أو التقميص منها.
غير أنّ هذ التطو ا رت يترتب عنها، في نفس الوقت، أعباء جديةدة عمةى عةاتق الدولةة و تفةرض، مةن ثمةة،
البحث عن مصادر جديدة في مجال الموارد.
إنّ تمويةل الصةحّة، أساسةا، مةن طةرف الدولةة و الضةمان الإجتمةاعي يجةب تعزيةز مةن أجةل المحةافظ عمةى
التوازنات الضرورية لأنّه أصب من الصعب تعبئة موارد أخرى لمتكفّل بطمب الخدمات المت ا زيةد باسةتم ا رر
نظ ا ر لممعطيات الديموغ ا رفية و الوبائية.
و إذا كةان لا يمكةن الإعتمةاد، فةي المرحمةة ال ا رهنةة و فةي المسةتقبل ، فقةط عمةى زيةادة معتبةرة فةي مي ا زنيةة
الصحّة، فإنّ تمبية الإحتياجات الصحية تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمةة تهةدف إلةى الةتحكّم فةي النفقةات
م تحسين نوعية و فعالية الخدمات الصحية.
إنّ هذا الهدف يقتضي تكوين وتقييس المةوارد البشةرية و عقمنةة الوسةائل الماديةة وتكييةف الإطةار التنظيمةي
الةذي سيسةم بإشةت ا رك قةد ا رت القطةاعين العمةومي و الخةاصّ لمصةحّة، لا سةيما فةي المنةاطق ذات الت طّيةة
الصحية غير الكافية. و يتعمّق الأمر كذلك بتدعيم الخدمةة العموميةة لمصةحّة بجعةل الحصةول عميهةا سةهلا
أكثر و جعمها ذات نجاعة أكبر و است لّال أفضل لقد ا رت القطاع الخاصّ و عروض العلاج التي يقدّمها
قصد التكفّل بالمواطنين في أحسن الظروف.
و هو الهدف الذي يرمي مشروع هذا القانون إلى بموغه عبر إد ا رج الإصلاحات الضرورية الآتية:
- تةدعيم، فةي إطةار مجانيةة العةلاج، حقةوق المةواطنين بتسةهيل الحصةول عمةى العلاجةات، لا سةيما
بالنسةبة لششةخاص المصةابين باضةط ا ربات عقميةة و الأشةخاص فةي وضة صةعب و إنشةاء لجنةة
الوساطة و المصالحة،
- تطوير التنظيم الصحي عبر إقامة الخريطة و مخطط التنظيم و التخطيط الصحي،
- دعم دور القطاع الخاصّ كقطاع تكميمي لمقطاع العمومي،
- تنظةةةيم النشةةةاطات الطبيةةةة التةةةي سةةةتكون مةةةن إختصةةاص و مسةةةؤولية الةةةوزير المكمةةةف بالصةةةحة
و تسمسمها عبر إد ا رج الطبيب المرجعي و تقديم العلاج و الإستشفاء بالمنزل، - إعادة تهيئة المؤسسة العمومية لمصحّة بمنحهةا القةانون الأساسةي لممؤسسةة العموميةة ذات التسةيير
الخاصّ،
- تخسيس جهاز لتقييم هياكل و مؤسسات الصحة و التدقيق فيها من خلال إنشاء وكالة وطنية وكذا
تدعيم و توسي سمطات الم ا رقبة و التفتيش،
- تكريس صفة الموظف بالنسبة لمهنيي الصحة في الهياكل و المؤسسات العمومية لمصحّ ة،
- ترقية الممارسات الحسنة لمنشاطات الطبية و إل اّء النشاط التكميمي و/ أو المرب ،
- التنظيم العقلاني و العادل في أداء واجب الخدمة المدنية،
- عصرنة المنظومة الوطنية لمصحّة عبر إد ا رج أدوات تسيير عصرية و تكنولوجيات جديدة لا سيما
إنشاء البطاقة الإلكترونية لمصحة و تخسيس الممف الطبي الإلكتروني لممريض،
- إحةداث منظومةة الإعةلام الصةحي تةدرج المعطيةات الصةحية و تخطةيط و تسةيير المةوارد البشةرية
و المادية و المالية تعتمد عمى التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الإتصال،
- إد ا رج ترتيب يتعمق بخخلاقيات طب الأحيةاء يضةبط القواعةد المرتبطةة بةزرع الأعضةاء و الأنسةجة
و الخلايا البشرية و المساعدة الطبية عمى الإنجاب والتبرع بالدم و الد ا رسات العيادية.
زيةادة عمةى هةذ الإصةلاحات، يةنصّ مشةروع هةذا القةانون عمةى آليةات و ترتيبةات أخةرى لفائةدة تنميةة
المنظومة الوطنية لمصحة.
و يتعمق الأمر بالوضعية الصحية الحالية التي ستتدعم بفضل م ا رجعة ب ا رمج الصحّة من أجل الوقاية من
الأم ا رض المنتقمة و غير المنتقمة.
كما أنّ من " مهمة الخدمة العمومية" لمهياكل و المؤسسات الخاصّة عمى أساس دفتر أعباء يشكل
آلية تسم باستعمال قد ا رت القطاع الخاصّ المحمية و عدم المجوء إلى إستثمار عمومي في مجال
المنشآت القاعدية تنجرّ عنه أعباء إضافية لمدولة.
وعلاوة عمى ذلك، فإنّ وض شبكات العلاج التي أوصت بها منظمة الصحّة العالمية ستسم
بتسري و تحسين التكفّل بالمرضى م تقميص آجال التكفّل و تحسين تشخيص بعض الأم ا رض.
أمّا الإشت ا رك في الموارد البشرية و الوسائل المادية و الذي يشكّل آلية حديثة لمتكفّل يقتضي المجوء،
في إطار تعاقدي، لا سيما إلى التوأمة و الرعاية بين مؤسّسات الصحّة.
وستتوج هذ الإصلاحات بإنشاء مرصد وطني لمصحّة يكمّف بتنوير السمطات الصحية حول كل
المسائل المتعمّقة بالصحّة.
إنّ هذ الإصلاحات الجديدة في مفهومها الصحي و بتطبيقها الجيّد تمكّن المواطنين من
الإستفادة من عروض خدمات تمبي إحتياجاتهم الصحية.
و في الختام، تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع هذا لقانون هو نتيجة تفكير عميق يخخذ بعين الإعتبار
نتائج و توصيات الممتقى الوطني حول المنظومة الوطنية لمصحّة والجمسات الوطنية و المقاءات المختمفة
حول الصحّة خلال العشريتين الأخيرتين.
و هو يقدّم حمولا عقلانية و مبتكرة تسم بالاستجابة لأهداف الدولة و طموحات المواطنين
و إنش اّلات مهنيي الصحّة. و يرمي، كذلك، إلى رف الض وّطات التي يعاني منها القطاع و ي طّي كل
ميادين الصحّة و يفت أفاقا واعدة لمصحّة في بلادنا.
ذلكم هو مفاد مش روع هذا القانون.