وأوضحت الفدرالية في إشعارها بالإضراب تلقت “الصوت الآخر”نسخة منه، أن قرار دخولها في إضراب ليوم واحد تقرر بعد اجتماعها التنسيقي مع مختلف أعضاء المكتب الفدرالي وممثلي الولايات المشاركين في القطاع بمقر دار النقابات بالعاصمة، قصد التنديد بمماطلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تسوية مطالبهم العالقة.
وأشارت النقابة إلى أن إضراب 27 ديسمبر سيتجدد كل شهر، كما ستنظم خلال فترة الإضراب جمعيات عامة مبرمجة مع كل العمال المنخرطين في نفس النقابة وممثلي الفروع والمكاتب الولائية وعدة لقاءات في إطار التكوين وملتقيات تعليمية وتوعوية مع ممثلي الولايات الأخرى، كما لفتت إلى تنظيم مسيرة وطنية سلمية يوم 17 جانفي 2018 بولاية بجاية ابتداء من الساعة العاشرة ونصف.
وتحمل أرضية مطالب عمال البلديات المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية حوالي 17 مطلبا تتعلق في الأساس بمراجعة القانون الأساسي للوظيف العمومي وكذا القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، وصب المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وكذا منحة الجنوب، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع إدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم، وضمان الأجر لمدة 12 شهرا في السنة للعمال. كما طالبوا أيضا بالتخفيض من الضريبة على الدخل، وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة من الترقية. كما طالبو أيضا بضرورة مراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات، وكذا إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية، مع احترام الحقوق النقابية.
ف.قردوف