فصل ادارة البلديات تماما عن السياسة في تسيير المستخدمين حيث ان الادارة تتدخل ضمن مايسمى بتعزيز الرقابة وليست سيطرة وتعسف السياسي على الرقابة القانونية والادارية ويصبح السياسي له دور تنموي واقتصادي في البلدية محض فالامركزية تكمن في الدور التنموي ولكن يبقى المركز هو القانون الذي تمثله الادارة فالقانون فوق الجميع ولايخضع لنزوات السياسي فتكون ببساطة : اللامركزية في اقتراح المشاريع التنموية ومشاريع زيادة مداخيل البلدية ولكن تبقى دائما وفق مركزية القانون
سيدي لكم جل احتراماتي