ما هو الحل هنا ؟

سؤال ... ان امكنك الاجابة عليه من فضلكم
.لدينا دفتر شروط طلب عروض مؤشر من لجنة الصفقات ..مكون من 3 حصص ...تم منح الحصة 01و 02 ..  اما الحصة 03 فنتج عنها عدم جدوى الحصة بسبب كون مبالغ العارضين المقترحة اكبر من مجال التقييم المالي الاداري بفارق كبير .. مع العلم ان التقييم المالي الاداري للحصتين الممنوحتين تحصلنا على فائض مالي لا باس به ويمكنه تغطية الحصة المتبقية رقم 03 ان اضفناه لها ..
- و العلم انه يجب تسجيل عملية المشروع لدى الوزارة الوصية بمبالغ المنح .. .
- فما هو الحل بالنسبة للحصة المتبقية رقم 3 هل نقوم بطرح تقييم مالي اداري جديد للجنة الصفقات العمومية للموافقة عليه بتحويل المبلغ المتبقي من الحصص الممنوحة الى الحصة الغير مجدية ...ام يمكن تسجيل العملية مباشرة كلها و بتقييم مالي جديد مضاف اليه المبلغ الفائض للحصة رقم 03 لتغطية العجز المالي للحصة ..ام مادا ؟؟

السلام عليكم
ورد بسؤالكم أخي يونس : أنه
لديكم دفتر شروط لطلب عروض مؤشر من قبل لجنة الصفقات.
مكون من 3 حصص.
منحتم حصتين الحصة  01 و  الحصة 02 .
أما الحصة 03 فنتج عنها عدم الجدوى.  بسبب ماذا ؟..
بسبب ..... كون مبالغ العروض المقترحة مُبَالَغٌ  فيها مقارنة بالتقييم الإداري.
( أي أن العروض المالية المقترحة   كانت مرتفعة جدا مقارنة بمبلغ التقييم الإداري   والفارق كان فارقا كبيرا ).؟.
------------------------------------------------------------------------
ثم قلت أخي بأنه  نتج عن مبلغي الحصتين 01 و 02 مقارنة بالتقييم الإداري فائضا ماليا .وأنه لو أضفتموه إلى النقص المسجل بالحصة 02 لأكتمل الاحتياج المالي.
السؤال :لماذا لم تقل هنا أخي بأن مبالغ العروض بالنسبة للحصتين 01 و 02 كانت منخفضة جدا مقارنة بالتقييم الإداري.؟
-----------------------------------------------------------------------
لا يمكن الكيل بمكيالين .
ما أدراكم بأن تقييمكم الإداري كان تقييما سليما .
إن أحسن تقييم مالي يمكن أن تقيمه المصلحة المتعاقدة لا يأتي إلا من أسعار العرض والطلب نفسها.
وأن  التقييم الإداري يتخذ كمرجعية أسعار الصفقات المبرمة  حديثا، وأن إعداده وتحيينه يستند أساسا إلى نتائج العروض المتحصل عليها.
---------------------------------------------------------------------------
أنا ، من رأيي أخي ، إذا سلمنا بأن تقييمكم الإداري كان موضوعيا وسليما، فإن  إعلانكم عدم الجدوى  في هذه الحال بالنسبة للحصة 03  بسبب ارتفاع مبالغ العروض المقدمة مقارنة بالتقييم الإداري، يكون حتما عدم جدوى موضوعيا وسليما.
لكن،  بقاء لديكم فائض في مبلغي الحصة 01 و02 مقارنة بالتقييم الإداري المفترض بأنه موضوعي وسليم، يجعل مبالغ العروض المقترحة  منخفضة جدا  .

ومن تم أخي أنا من رأيي، لما أقررتم بأنه إذا أضفتم الفائض الباقي من الحصتين 01 و 02 إلى مبلغ التقييم الإداري للحصة 03  فإن المبلغ الإجمالي  يكفي للتكفل ماليا بجميع الحصص،
وبالتالي ، أقترح إعادة التدقيق في توزيع  مبالغ تقييمكم الإداري للحصص الثلاثة ، مع الأخذ بعين الاعتبار إن أمكن ، نتائج طلب العروض الأخير  . وإعادة عرض من جديد دفتر الشروط على لجنة الصفقات المختصة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل التقسيم الى ثلاث حصص تم رسميا وانطلاقا من رخصة المشروع ام تقسيم فقط على مستوى محلي على مستوى المصلحة المتعاقدة لكي نقول ان التقسيم والتجزئة الى ثلاث حصص قانوني او غير ذلك

أخي عمار بارك الله فيك .
لماذا نشكك هنا في طريقة التحصيص  وفي ...... هنا الأمر يرجع إلى  مصداقية لجنة الصفقات المختصة.
من هذا الجانب الأخ يونس  أفادنا في بداية تساؤله
بأن
دفتر الشروط  الخاص بالحصص الثلاثة،  تمت دراسته والمصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات المختصة .
وأنت تعلم بأن الدراسة تشمل كل الجوانب بما فيها جانب التحصيص.
 بقي فقط  يحتاج حسب تساؤله  إلى بعض التوجيهات في ما يخص كيفية التعامل مع نتائج طلب العروض لكل حصة على حدة .
وانتهى،
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لكم ..على التوضيحات .. نحن نعلم ان بعض التجهيزات التكنولوجية والمعقدة لا يمكن تحديد سعرها بدقة والفرق بين اسعار الجهاز في حد ذاته كبير بين علامة واخرى ..لهدا يجعل من التقييم الاداري المالي صعب ان يكون دقيقا ...وخصوصا عند الخطأ في تقييم سعر الجهاز وتصاعد اسعار تجهيزات وتنازل اسعار اخرى ... والله اعلم ......... يعطيكم الصحة على الاجابة

أخي يونس
إن قولك
" نحن نعلم أن بعض التجهيزات التكنولوجية والمعقدة لا يمكن تحديد سعرها بدقة والفرق بين أسعار الجهاز في حد ذاته كبير بين علامة وأخرى.... ..لهدا يجعل من التقييم الإداري المالي صعب أن يكون دقيقا ..." 

لا يتماشى تماما مع   وجوب السهر  على التحديد  الدقيق للحاجات  ، و بغض  النظر عن المصنع وعن العلامات .

المادة 27 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.  تنص :
"تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عمومية.
يحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استنادا إلى تقدير إداري صادق وعقلاني , حسب الشروط المحددة في هذه المادة
يجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة،  استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس و / أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية ن ويجب أن لا تكون هذه المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد."

هنا قانون الصفقات لم يستثني  حسن  ودقة  تحديد الحاجات ، إذا كان الأمر يتعلق بتجهيزات تقنية معقدة.  ولم يستثني أيضا  أن لا يكون مبلغ الحاجات مستندا إلى تقدير إداري صادق وعقلاني  إذا تعلق الأمر بتجهيزات معقدة يصعب  تحديد مبلغها.

 الأجهزة الالكترونية  التي تقول بأنها معقدة ،  مادمت  طلبتها و توصلت إلى  الحكم عليها بأنها تقنيا معقدة  و جعلتها  هدفك (طلبك االعمومي) ، فأنت إذن في مستوى تقنيتها  وفي مستوى درجة تعقيدها.  وأنت من المفترض أدرى من أي كان بها

فالمحرك الكهربائي مثلا  له  مواصفاته التقنية  المعلومة والمحددة ببطاقته التقنية ،  وله  كذلك مواصفاته  الوظيفية  المعلومة والمحددة  ببطاقته الوظيفية  المعدة  على أساس مقاييس و أو نجاعة  مطلوبة . إلى آخره....


وبالتالي  فلا يمكن أن يحدد الحاجات المتعلقة بالطب إلا المختص في الطب 
ولا يحدد الحاجات المتعلقة بالإعلام الآلي إلا  المختص في الإعلام الآلي.
ولا يحدد الحاجات المتعلقة الاستصلاح الفلاحي وبالمعدات الفلاحية  إلا المختص الزراعي.
ولا يحدد الحاجات المتعلقة بالتجهيز إلا المختص في التجهيز.

وإذا تطلبت  طبيعة الحاجات تضافر الجميع فيجب تضافر الجميع  لأنه في بعض الأحيان  تجهيزات الكترونية معينة تتطلب تعاون المختص   في التجهيز مع مهندس آخر في الإعلام الآلي مع مهندس في ........إلى آخره.

في النهاية أقول باختصار  بأننا إذا كنا على رأس قيادة  ما .
لا يصح لنا أبدا في مرحلة  من مراحل قيادتنا  أن  نبرر بعض عجزنا  وعدم احترام  بعض التزاماتنا  و عدم إتقان بعض  أعمالنا  وتقليل في أداء بعض واجبنا  بحجة كون الأمر معقدا أو ليس لدينا  دراية كافية    بما نحن بصدد قيادته  وتوجيهه بشكل صحيح وسليم. لأن العاقبة في الأخير لا تكون إلا وخيمة  و وخيمة جدا.

وشكرا جزيلا أخي يونس على التفاعل

و أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته