كشف الأسعار الوحدوي - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE REFERENCE

شكرا جزيلا  لك أخي
وبارك الله فيك  وفي والديك  وأدام عطاءك وجزاك كل الجزاء

إن هذا الرجل  ( السيد: عبد السلام .ب) رجل عظيم ومحترم جدا .

وهو أول من أعد دفتر شروط نموذجي (وباللغتين) بعد صدور قانون الصفقات ( 02-250 القانون الذي غير جدريا طريقة التقييم وكيفية اتخاذ معايير اختيار المتعاملين الاقتصاديين.)

حفظه الله و أعانه  وسدد خطاه .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

السلام عليكم
أخي بسكرة اشكرك كتيرا
-------------------------------------------------------------
طبعا الأسعار تخضع للعرض والطلب وهي غير محددة في مكان أو في زمان.
وأن مشروعين إثنين لا يمكن أبدا أن يكونا متشابهين (Deux projets ne sont, jamais identiques  )  .
----------------------------------------------------------------
 فلما تكلمتُ عن هذا الرجل المخلص المعطاء() لم أكن أقصد أن أمدح أحدا على حساب آخر من رجالنا الأكفاء التي  تزخر بمثلهم بلادنا ، فجميعهم و جميعنا من ثمار هذا الوطن  الغالي .

لكن، من باب الأمانة،  ذكرت الرجل بخير ، وأشدت بنقطة من بحر  عطاءاته القيمة .
وتأسيسه (أينما حل كمسئول) لمرجعية أسعار ولمرجعيات عمل أخرى ............. ، لدليل على إخلاصه وتفانيه. 
-----------------------------------------------------------------------
أما بعد.

فمثلما تفاجأت أنت بالموضوع أخي ......بسكرة .
وباعتبار مركزك بيننا في المنتدى تفاجأت  أيضا  من  جهتي  و أثار استغرابي بشدة ما ورد في ردك  عبر العبارة التالية  التي قلت فيها ما يلي:
..... وقد تفاجأت بالموضوع........
بمعنى أن الأسعار التي سيتم تطبيقها على الصفقات والاتفاقيات لا يجب ان تخرج عن الحد الاقصى ............ ولا تنزل على الحد الأدنى....... ؟؟؟؟؟ .
----------------------------------------------------------------
ما  قدمه صاحب الموضوع  جاء  ملخص في ثلاث نقاط كما يلي :
- كشف الأسعار الوحدوي مرجعي
- هام جدا لكل الآمرين بالصرف الذين يسيرون الصفقات العمومية
- يبين الأسعار المرجعية الدنيا و القصوى للعروض لكل القطاعات.
--------------------------------------------------------------------
ولم يلزم الآمرين بالصرف بصفة آلية أن لا تخرج أثناء الإبرام أسعار صفقاتهم العمومية عن مجالات الأسعار المحددة بالمرجعية.

فإن ورد مثل هذا وقاله عقلاء  يعتبر هراء في هراء .
-----------------------------------------------------------------
لقد كنت  من بين المعارضين والرافضين الأوائل لفكرة اتخاذ بدفاتر الشروط:
التقييم الإداري المالي (السري الخفي الغير معلن؟) كمرجع لإقصاء العروض المالية.
إلى أن تم تفهم الأمور  و تم  تصحيحها والتخلي كليا عن مثل ذلك الإجراء، لما كان فيه من إجحاف ومن عدم شفافية.
------------------------------------------------------------------------------------------   
في الأخير، أطمئنك أخي بسكرة 

بأن اتخاذ مرجعية أسعار ، ليس كما يفهمه بعضنا.( أو لضيق الرؤية لدى المصالح المتعاقدة التي تتخذ مثل هذا الإجراء)
بل أن السهر على  إعداده  ومتابعة تحيينه دوريا من طرف هذه المصالح المتعاقدة  لدليل على بعد رؤيتهم  وعلى ضرورته القصوى في مهام  هيئاتهم المختلفة.
----------------------------------------------------------------------------------------
وأنهم في آخر الأمر وببساطة تامة ، يكونو قد سهروا  وبكل إخلاص على تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية .

أين: المادة 27 من قانون الصفقات  تجبر المصالح المتعاقدة  بأن تحدد مبلغ حاجاتها استنادا إلى تقدير إداري صادق  وعقلاني.  .... متى ؟  ....... قبل الشروع في إي إجراء للإبرام .

في رأيكم وبصراحة تامة كيف يتم ذلك  وكيف يمكن أن يكون يكون التقدير الإداري صادقا لمبلغ الحاجات في غياب مرجعية أسعار صادقة تساعد على ذلك ؟؟؟؟؟......

بغض النظر عن  المبالغ التي ستقدمها العروض بعد بعث الإجراء.
---------------------------------------------------------

المادة 48:  تنص على أنه :  يجب أن يحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة تخص مشروع إنجاز أشغال الغلاف المالي التقديري للأشغال.
 فكيف يكون تقدير الغلاف المالي للأشغال صادقا من دون أن تتوفر لذلك مرجعية صادقة يستند إليها.
كما أنه في إطار التراضي البسيط : المادة 50:
تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعية.
المادة 65 تنص على التقييم الإداري لصفقات الأشغال، اللوازم ،  الخدمات أو الدراسات
المادة 173 تنص على التقدير الإداري للحاجات.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
وأهم من ذلك
المادة 72 :
- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه الملي يبدو منخفضا بشكل غير عادي  بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة كتابيا التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمة. وبعد التحقق من التبريرات المقدمة تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض (بمقرر معلل)  إذا أقرت أن جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الاقتصادية.

- إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا  مبالغ فيه بالنسبة لمرجع أسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض.(بمقرر معلل)

كيف في رأيكم يتم  تقيم العروض المالية بالحساسية وبالأهمية المطلوب مراعاتها في هاتين الفقرتين أعلاه، من دون أن تكون لدى المصلحة المتعاقدة  (مرجعية تأسيسية وتعليلية لمقررات رفضها).

ألا وهي
 قائمة أسعار مرجعية  شاملة محينة دوريا .


لا يهم، إذا كانت الردود  المقدمة مقنعة   بعد ما تم اقتراح رفض أحد العروض المالية بسبب الانخفاض غير العادي  لبعض أسعارها ، مقارنة بمرجعية الأسعار.
فلا ضرر هنا سيقال  (أصابت امرأة  واخطأ عمر)  فيتم تسجيل ذلك واتخاذه عند إعادة تحيين مرجعية الأسعار
وبالتالي

وبصراحة  تامة

فإني أرى بأن المصلحة المتعاقدة التي لا تسهر على توفير لهيئاتها مثل هذا المرجع الضروري و الهام  فإن عمل هيئات رقابتها  في مجال مراقبة صفقاتها العمومية لا سيما في تقييم العروض المالية  يصبح مجرد علبة بريدية  لاستقبال وعبور العروض.

وأصبح كثير من المتعاملين الاقتصاديين يعمدون إلى تخفيض أسعار عروضهم ، لعلمهم أن بعض هيئات الرقابة أهملت هذا الجانب وأصبحت تتساهل إلى حد كارتي  بالنسبة لأسعار العروض المنخفضة.

وصار لكل ذلك أثره الكبير على عمل المكلفين بالمتابعة والمراقبة ،أثناء تنفيذ الصفقة (والفاهم يفهم) ، أين يقف المتعامل بكل ما يملك من قوة نفوذ  ، لضمان على الأقل تحقيق فائدة  حتى على حساب النوعية .

هذا تحليلي لعبارة مرجعية الأسعار الواردة بقانون الصفقات وضرورة توفرها محينة دوريا لدى المصالح المتعاقدة .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصح رمضانكم وعيد فطر مبارك للجميع.

السلام عليكم..........
أخي aristo2......رمضان كريم وعيد مبارك...
أشكرك كثيرا على تدخلك فهو تدخل منطقي جدا.......
بل الأكثر من ذلك فقد تناقشت اليوم مع احد المسؤوليين الذين عملوا في ولاية تيارت حول الموضوع........وقد أفادني بأن الأسعار غير مقيدة بالمرجعية...وانما هي كما يدل اسمها عليها بمرجعية.......وعندما يظهر ان العرض منخقض جدا فيتم مناقشة الأمر مع العارض باعتماد المرجعية......واذا كان العرض مرتفع جدا فأيضا يمكن مناقشة الموضوع مع المتعهد ....وهذا من منطق قوة ومن منطق معرفة بالأسعار.....ولكن يمكن استعمال المرجعية عند المفاوضات فيما يخص الأشغال التكمليلة.....والله اعلم.

طبعا
وهذا هو مبدأ من يسعى بصدق إلى التحقيق السليم والصحيح لأهدافه المالية المسطرة .

فالمرجعية أخي هي مثلما يدل عليها إسمها
فكلما كانت قوية وصادقة
كلما كانت نتيجة الاستناد إليها قوية وصادقة.

سواء في تقييم أسعار أصلية أو في تقييم أسعار جديدة تكميلية ، فكلها عروض مالية سواء لغرض إبرام صفقة أو لغرض إبرام ملاحق صفقة.
---------------------------------
حتى دفتر الشروط الإدارية العامة في مادته 29 بآخر فقرة الأولى يوجه المصلحة المتعاقدة الى مقارنة الأسعار المقترحة بالأسعار المتداولة في السوق.

وأحسن سند لتجميع الأسعار المتداولة في السوق يكون من خلال تأسيس مرجع أسعار من طرف المصلحة المتعاقدة لكل قطاعاتها ، وتعمل على إثراءه وتحيينه بقدر المستطاع كل بداية سنة مالية.

فمثلما تقوم حسب متطلبات المادة 158
بإعداد قائمة بكل الصفقات الجديدة المبرمة خلال السنة المالية السابقة .
و بإعداد تقدير البرنامج المزمع الانطلاق في تنفيذه خلال السنة الجديدة .

تحاول ، في المقابل وبقدر الإمكان في تحيين وإعادة التوازن لبعض الأسعار المرجعية استنادا لجديد الصفقات المبرمة خلال السنة المنصرمة.

وهكذا يكون الاستناد إليها خلال السنة المالية الجديدة ذا قوة وذا مصدقية .
-------------------------------------
الأهم من كل هذا ، أخي. بسكرة
أنك تفاعلت بكل إيجابية مع الموضوع.

وسٓاهٓمْتٓ بِقٓدْرٍ كٓبيرٍ فِي إِيصٓالِ الفِكْرٓة و الرِّسٓالةٓ الصّحِيحٓة بِخُصُوصِ أٓهٓمّيةِ مٓرْجٓعيّة أٓسْعٓار، (كتاب أسعار أو قائمة أسعار) فِي تٓقْيِيم العُروضْ والمُقْترٓحٓات الٓمالِيّة .

فليس الواجب فقط أن نقوم بمقارنة أسعار العروض فيما بينها بقدر ما يجب أن نؤسس لها أولا مرجعية قوية وصادقة تمكننا من القيام بالتقييم أولا ثم بالمقارنة ثانيا.

وتقبل الله صيامنا وقيامنا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أخي العزيز.(وما عزيز إلا الله).

أما بعد

أذكرك أخي بأن ، ما قدمه أخونا (فادو) عبارة عن نموذج فقط لقاعدة بيانات تخص الأسعار المتداولة سنة 2016.

فمثل هذا النموذج يكون قد ساعد بقدر كبير مصلحتهم المتعاقدة   أثناء  إجراءات إبرامها للصفقات العمومية خلال سنة 2016  من أن تكون لها على الأقل دراية  بأدنى وأقصى قيم الأسعار التي تم تداولها في السوق  أنذاك  أي إلى غاية سنة 2015. (لنكون واضحين).
---------------------------------------------------------------
لأن الأسعار الواردة بهذا النموذج عبارة عن ثمرات لصفقات سابقة أبرمت إلى غاية نهاية سنة 2015 (وفقا لطلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة).

و قاعدة البيانات هذه هي المرجعية الوحيدة التي تتخذها اللجنة  عند إقرارها أثناء التقييم المالي بأن أسعار العروض المقترحة مبالغ فيها ، مقبولة أو منخفضة بشكل غير عادي. ( ولا يتأتى ذلك الإقرار إلا  بالنسبة لمرجع أسعار كما ورد بأحكام المادة 72).

ولا يمكن أيضا أن  تكون عملية التقييم المالي صادقة إلا إذا كانت لديهم قاعدة بيانات مرجعية حديثة وصادقة للمقارنة. (أي قاعدة بيانات لآخر أخبار القيم الدنيا والقصوى لأسعار سوق الصفقات العمومية).

كما أن ما قدمه أخونا (فادو)  قد يكون فقط نموذجا  استعملته المصلحة المتعاقدة  سنة 2016 (في ولاية تيارت)  وقد يكون هناك نموذج أكثر حداثة يتم تداوله حاليا أي سنة 2018 ربما نتج عن تعديل النموذج القديم و تحيينه على أساس مستجدات أسعار الصفقات التي أبرمتها الولاية  سنة 2016 ثم سنة 2017  .(لا أعلم) .
-------------------------------------------------------------------
و قد تكون بيانات الأسعار  هذه الواردة بهذا النموذج الخاص بسنة 2016  تعبر فقط عن أسعار السوق إلى غاية 2015  بولاية تيارت وحدها  وقد لا تعبر بصدق عن أسعار السوق في الجنوب أو بالوسط أو بشرق البلاد  وبالتالي تداولها سنة 2018 من طرف مصلحة متعاقدة واقعة بجنوب الوطن  قد يجعل من التقييم الإداري لمبالغ  حاجاتها ربما غير عقلاني وغير صادق. (  أيضاً  لا أعلم)
---------------------------------------------------------
لأن أسعار الصفقات العمومية تخضع لأسعار السوق التي بدورها تخضع لقانون العرض والطلب   
و أن من العوامل المباشرة المؤثرة في سعر السوق
- المنافسة أولاً (أهم شيء)
ثم  مصدر المواد ظروف استخراجها و ظروف توريدها.
 ثم مكان أوقات وظروف توريدها . ( أي مكان، آجال و ظروف التنفيذ )
وقد تدخل بالخط عناصر أخرى يحتاجها المتعامل الاقتصادي لتكييف سعره.

وبالتالي فإن المغزى من كل هذا أخي العزيز.
هو الإشادة بضرورة أن تكون لكل مصلحة متعاقدة قاعدة بيانات تُتَاَبعُ أسعار سوق الصفقات العمومية ، تُساعدها في مهامها
لغرض أولا :
إعداد التقييم الإداري الصادق والعقلاني لمبالغ حاجاتها. (حسب متطلبات أحكام المادة 27 من قانون الصفقات).
ثم ثانيا:
لغرض إجراء التقييم  الصادق للعروض المالية بمقارنة أسعارها بآخر ما لديها بقاعدة بيانات أسعار السوق .
---------------------------------------------------------------------------------
فلما لاحظت مثل هذا النموذج تذكرت أهمية تواجده لدى كل مصلحة متعاقدة ( الذي  تواجده يمكنها من أداء مهامها بصدق وبعقلانية وغيابه يجعل عملها في هذا الشأن فوضويا غير صادق وغير عقلاني  ).

فأنا لا أحثك أخي أن تستعمل في مصلحتك المتعاقدة هذا النموذج بالذات أو تُحَينْ أسعاره أو..... بقدر ما أحثك أن يكون لديك بيانات أسعار (ترجع إليها) خاصة بمصلحتك المتعاقدة، أحسن وأحدث من هذا النموذج.

لأني لو فعلت ذلك أكون بدوري حينئذ غير صادق وغير واقعي.

أرجو أن تكون قد فهت قصدي.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

جزاك الله كل خير أخي الكريم 
شكرا على هذه التوضيحات .صدقت و اصبت في تحليلكم لكل منطقة خصوصيتها 
و لقد لاحظت فعلا اختلاف في الاسعار مع التي نطبقها نحن في التقيمات االادارية في مصلحتنا بسبب اننا في منطقة جبلية ناءية

بارك الله فيك، هل يمكن مدنا بدفتري الشروط النموذجيين الذان أعدهما والي تيارت

بارك الله فيك
ممكن أحد يمدنا بدفتر الشروط النموذجي الذي أعده والي تيارت
وشكرا

أخي طارق

السلام عليكم

حتى وإن  وجد  الآن مثل هذا النموذج  من دفاتر الشروط( أو طبعته الأصلية)

 فلا أنصحك باستعماله  أو  الاستناد إلي أحكامه وتعليماته  فهي  الآن لاغية   وغير صالحة تماما.

لأنه كان فقط عملا   إداريا  قديما  منذ حوالي سنة 2003 – 2004 قام  بإنجازه  رجال مخلصون على ضوء مستجدات قانون الصفقات آنذاك ، والذي عرف منذ ذلك العهد تحيينات  دورية  وتعديلات عديدة  تماشيا مع  متطلبات . المادة09 من المرسوم الرئاسي 02/250   لسنة 2002  التي تلزم بتحيين دفاتر الشروط دوريا ، ثم متطلبات . المادة  10 من  المرسوم الرئاسي  10/ 236  لسنة 2010 .  ثم حاليا  المادة  26 من المرسوم الرئاسي 15/247  . لسنة 2015 .

فربما ستجد من ثمراته  الآن  عبر أحسن دفاتر الشروط المحينة دوريا و المتداولة حاليا .

والمثل الشعبي  يقول .
دير الخير وأنساه.   و  الا درت الشر اتفكرو .

شكرا كثير و جزاك الله .