ف/ي المادة 57 من قانون الصفقات

[rtl]المادة 57: -لا يكون المبلغ الأدنى لرقم الأعمال وعدد الحصائل المالية أو غياب مراجع مهنية مماثلة سببا لرفض ترشيحات مؤسسات صغيرة ومتوسطة، أنشـئت حديثا، كما هي معرفة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلا إذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك.[/rtl]
[rtl]من فضلكم اريد شرحا مفصلا عن هذه الفقرة.[/rtl]
[rtl]وماهي المدة او المقياس التي نحتسبها حتى نحكم على ان المؤسسة انشئت حديثا بمعنى اخر هل المؤسسات المنشاة سنة 2015 تعتبر حديثة.[/rtl]

السلام عليكم
إن شاء الله سأحاول مساعدتك أخي عماد .

لما نحدد طلب العروض مع اشتراط  قدرات دنيا   الواجب توفرها  لدى  المترشح  من جانب الحصائل المالية  مثلا  كأن نشترط  متوسط رقم أعمال للثلاث سنوات الأخيرة  أكبر أو يساوي حد أدنى مطلوب  في حين تكون بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة حديثا  قد لا تتوفر لديها المبلغ المطلوب للحصائل المالية للثلاث سنوات  أو قد لا تتوفر لدى المؤسسة المنشأة هذه السنة  أي حصيلة مالية  بعد.

وبالتالي لا يجب رفض ترشيحها  لهذا السبب بل يجب دعمها وقبول ترشيحها. ( ويدون ذلك في دفتر الشروط ).

كذلك الأمر بالنسبة لاشتراط المراجع المهنية . كأن نشترط وجوب أن  يكون المترشح قد أنجز على الأقل مشروعا مماثلا.  مستلما نهائيا مبررا بشهادة حسن التنفيذ.

فبالنسبة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المنشأه حديثا  قد يتطلب الأمر عدة سنوات  لأن تنجز وتستلم نهائيا مشروعا مماثلا.

أما بخصوص التعريف الرسمي حسب التشريع  للمؤسسة الصغيرة والمؤسسة المتوسطة .


أنظر أخي  القانون رقم 17/02 المؤرخ في 10/01/2017 المتظمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الجريدة الرسمية رقم 02 لسنة 2017 الصفحة 04

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأمر لا يتعلق بالمدة الزمنية لتحديد معنى المنشأة حديثا.

وإنما يتعلق بما تشترطه من قدرات دنيا تماشيا مع المدة المعنية  المطلوبة و تاريخ إنشاء المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة.
------------------------------------------------------------------------------------------
سأعطيك مثالا
لما تكون مؤسسة منشأة مثلا حسب تاريخ السجل التجاري في أوت 2016.
ثم كانت حصيلتها المالية (2016) المصرح بها  إلى غاية  31/04/2017  تساوي 5 مليون دج.
و كان  طلب العروض معلنا في مارس 2018   هنا تكون السنة المالية  2017 غير معنية على أساس أن الحصائل المالية السنوية يصرح بها إلى غاية 31 أفريل.

ثم تشترط  في طلب العروض  مع اشتراط قدرات دنيا على المترشح أن يكون على الأقل لديه متوسط رقم أعمال أدنى للثلاث سنوات الأخيرة لا يقل عن 20 مليون دج. (أي متوسط حصائل  سنة 2014+ 2015 + 2016 )
هنا المؤسسة ليس لديها سوى حصيلة مالية لسنة واحدة فقط   وهنا سنة واحدة  مقارنة بالثلاث سنوات المطلوبة تعتبر منشأة حديثا.
فهي هنا غير معنية ولا يجب رفض مشاركتها في الترشح .
-------------------------------------------------------
كذلك إذا كانت القدرات الدنيا المشترطة مثلا مشاريع مماثلة  وتقول بطلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا  يجب أن يكون المترشح قد أنجز على الأقل خلال الخمس سنوات الأخيرة  مشروعين مماثلين  بحجم كذا وكذا وبمبلغ كذا وكذا.
مبررين بشهادات حسن التنفيذ ومستلمين نهائيا.

فإذا كان الإعلان عن طلب العروض  في  جانفي  2018   فإن  حساب الخمس سنوات المعنية  يكون من  2012 -2013-2014-2015 و 2016 . (لأن ما أنجز في سنة 2017 لم يستلم نهائيا بعد)

فإذا كانت المؤسسة المتوسطة أو الصغيرة حسب تعريفها في التشريع ، منشأة مثلا في سنة 2014 ، فإنها هنا  غير معنية بالخمس سنوات المطلوبة . إي معنية فقط بنشاط ثلاث سنوات  2014-2015 و 2016  ففي هذه الحال مقارنة 03 سنوات بـ 05 سنوات  تعتبر منشأة حديثا.

وبالتالي حسب أحكام المادة 57 لا يجب رفض ترشيحها لهذا السبب.

 (إلا إذا كان المشروع غير عادي ويتطلب توفر على الأقل قدرات مثل هذه وخبرة مثل الخبرة المطلوبة ).

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.