المادة 162 من المرسوم الرئاسي 15-247

المادة 162  من المرسوم الرئاسي 15-247  : يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر ، تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابها ، في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ..........
ألأ يوجد فراغ قانوني في نص المادة 162 كان يجب تداركه بنصوص تنظيمية من طرف السلطة التنفيدية لتوضيح المادة ؟
1- عدد أعضاء اللجنة ؟
2- المعيايير التي بموجبها تعيين أعضاء اللجنة ؟
3- إمتيازات أعضاء اللجنة لاسيما التعويض المادي ؟

يجب أن يكون فيها تعويض مادي مغري حتى لا يتهرب منها الموظفين ,على الاقل 2000 دج على كل حصة فقد أصبح هناك مشكلة في تعيين والأعضاء.

معك حق bilall يجب أن يكون هناك تعويض مادي يتناسب مع مجهودات أعضاء اللجان من جهة ويجسد العدالة من جهة أخرى ، والمشكل في بلادنا أنه بعد المجهودات الكبيرة التي يبدلها أعضاء اللجنة والعمل حتى خارج أوقات العمل بمجرد نزول لجنة تفتيش يكون جزائهم بالطبع بالسلب ، ومن المفروض أن لجان التفتيش وهيئات الوصاية عند قيامه بالتفتيش تطلب قائمة الموظفين الذين يتهربون من هذه اللجان وتقديم إستفسار لهم وليس العكس .